قانون العمل الاتفاقي دراسه مقارنه في القانونين المصري والفرنس القانون المدنى

"تتكون هذه الرسالة من باب تمهيدي وقسمين وخاتمه ويعرض الباب التمهيدي الطبيعه القانونيه لاتفاق العمل الجماعى وذلك في ثلاثة فصول يعرض الاول منها النظريات التى تحلل عقد العمل الجماعى على أنه عقد عادى من حيث تكوينه وآثاره ويشرح الفصل الثانى النظريات اللائحيه فى ثلاثة مباحث هى نظريه السيادة الاقتصاديه للنقابه ونظرية الاتفاق الجماعى أتفاق - قانون أو عمل قاعدى ونظرية التنظيم والعمل الاجرائى وعقد العمل الجماعى ويعرض الفصل الثالث للنظريات المزدوجه اما القسم الاول فيشرح تكوين قانون العمل الاتفاقى ومرتبته فى تدرج مصادر قانون العمل وهو يتكون من بابين الباب الاول عن تكوين قانون العمل الاتفاقى فى فصلين يتناول الاول منهما القواعد الموضوعيه لابرام عقد العمل الجماعى بينما يعالج الفصل الثانى القواعد الشكليه لابرام عقد العمل الجماعى أما الباب الثانى فهو مرتبه قانون العمل الاتفاقى فى تدرج مصادر قانون العمل وهو يعرض هذه المرتبه فى ثلاثة فصول يختص الاول منها بعلاقة قانون العمل الاتفاقى بالمعادات الاتفاقيه ويعالج الفصل الثالث علاقة قانون العمل الاتفاقى باجراءات رب العمل فى ادارته للمشروع اما القسم الثانى فهو "" تطبيق قانون العمل الاتفاقى"" ويقع فى بابين اولهما مبحثه تفسير قانون العمل الاتفاقى ونطاق تطبيقه فى فصلين يعرض الاول منهما تفسير القانون والثانى يعرض نطاق هذا التطبيق أما الباب الثانى فموضوعه طبيعة قانون العمل الاتفاقى وحدودها فى فصلين يتناول اولهما الطبيعه الامره للقواعد الاتفاقيه بينما يبين الفصل الثانى حدود الطبيعه الامره للقواعد الاتفاقيه ثم تأتى الخاتمه لتعرض نتائج البحث وأسباب تخلف قانون العمل المصرى فيما يتعلق بنظام الاتفاقات الجماعيه مع اقتراحات بعدة تعديلات للنصوص القانونيه المنظمه لاتفاق العمل الجماعى فى قانون العمل المصرى."