تقويم مدارس التعليم العام في الجمهورية اليمنية في ضوء معايير المدرسة الفعَّالة

                                                "يموج عالمنا اليوم بالعديد من المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة والتي فرضت على النظم التربوية حتمية التأقلم بصيغ إصلاحية تتلاءم مع امكاناتها وطبيعة شعوبها وبيئتها الثقافية، ومن هنا فإن دواعي الإصلاح في النظم التعليمية وما فرضه واقع التحديات العالمية المعاصرة من تزايد تهديدات العولمة بأبعادها التنافسية والقدرة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي والتحولات الديمقراطية والتغير الاجتماعي والسكاني المتسارع وما يتطلبه ذلك من أساليب مواجهة فعالة تجعلها مطالبة بالتغير السريع لتصبح تلك النظم أكثر ملائمة للتقدم العلمي والتكنولوجيا الجديدة وتأهيل أفرادها للاستفادة من تطبيقاتها، إلا أن إدارة هذا الإصلاح هي العنصر الفعال لضمان تحقيق أهدافه ونجاحه( ).

                فلا تزال النظم التعليمية على اختلاف أشكالها تحاول إعادة النظر في محتواها وفلسفتها الحاضرة، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة على الساحة العالمية حيث أن شكل مضمون هذه النظم لم يعد كافياً من الناحية العلمية، وفي مقدمة هذه النظم المدرسة بوضعها الراهن التي لا يمكن الاعتماد عليها ما لم تأخذ في الاعتبار إصلاحها بدءاً من الإداريين إلى المدير( ).

                فعلى الرغم من وجود العديد من الأسباب التي تجعل لتحسين المدارس الأولوية في الاهتمام إلا أن الكثير من اهتمام المربين والمعنيين بالتعليم والإصلاح الجوهري يتركز على الحاجة إلى دعم المنافسة الاقتصادية الدولية للأمة، وكذلك التركيز على حتميات تحسين المدارس وأداء الطلاب، ويعتقد  العديد من المراقبين أن التجاوب مع هذه التحديات المتداخلة سوف يكون له أهمية تاريخية في تحديد رخاء أو انحدار الأمم في القرن الواحد والعشرين، وتعد التحسينات التربوية للعاملين في مجال التعليم من أصعب وأهم التحديات التي تواجهنا بدخول القرن الحادي والعشرين( ).

                وقد حدثت تغيرات جذرية في النظرة إلى الإصلاح البنائي لنظام التعليم منها: اعتبار التمدرس Schooling مرادفاً للتربية Education التي يقع جزء عظيم منها خارج التعليم المدرسي، وأن المسئولية الرسمية عن التمدرس تقع على عاتق المجتمع ككل، وليس وزارة التربية والتعليم أو الحكومة وحدها مع تزايد اهتمام المشروعات الخاصة بنوعية وكفاءة خريجية، بالمستويات القياسية التي تؤهلهم لدخول ميدان العمل. وافتراض الحكومات أن اقتصاديات الحجم Economics of Scale"