تقييم السياسه الزراعيه في الجمهوريه العربيه اليمنيه ودورها في التنميه الاقتصاديه خلال الفتره 1973-1990

تهدف هذه الدراسة تقييم السياسة الزراعية ودورها فى التنمية الاقتصادية والتعرف على دور القطاع الزراعى فى التنمية الاقتصادية واستعراض وضع الموارد الزراعية ووسائل واساليب الانتاج الزراعى المتبعة لالقاء الضوء على الاسباب التى ادت الى تراجع نمو انتاج القطاع الزراعى فى مواجهة الطلب المتزايد علي السلع الزراعية وما اذا كان من بين الاسباب قصور السياسة الزراعية الممثلة فى السياسات الاستثمارية والسعرية والتسويقية والائتمانية والمالية وتكمن اهمية هذه الدراسة فى أن موضوع الانتاج الزراعى بالاخص الغذائى يعتبر احد الموضوعات الهامة فى الوقت الحاضر بالنسبة لاى بلد وقد تناولت الدراسة بعض مفاهيم الاساس المتعلقة بقضايا التخلف والتنمية حيث تم استعراض خصائص التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى البلدان النامية وتعرضت ايضا  لبعض نظريات النمو الاقتصادى ودور القطاع الزراعى فى التنمية واستعرضت خصائص القطاع الزراعى من حيث الموارد الارضية والبشرية والمائية ايضا  ناقشت اهمية السياسات السعرية وما تتضمنه من اهداف اقتصادية واوضحت الدراسة أن القطاع الزراعى فى الاقتصاد اليمنى ما يزال القطاع الرئيسى وإنخفاض معدلات النمو فى الانتاج الزراعى وبالاخص الغذائى بنسبة تقل عن معدل النمو السكانى وضيق رقعة الارض الزراعية المستغلة ومحدودية التوسع فى الارض الزراعية بسبب ندرة المياة وانخفاض انتاجية كل من العمالة ووحدة المساحة الزراعية بسبب ندرة مياة الرى وتدهور خصوبة التربة وانخفاض مستوى البحث العلمى فى الزراعة وغياب دور الارشادالزراعى ايضا  ضآلة النفقات الاستثمارية المخصصة للقطاع الزراعى حيث نقل هذه الاستثمارات مما توصى به نظريات التنمية .