دراسة تقويمية للحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية

                                     إن الاستقلال الجامعي والحرية الأكاديمية من أهم ما يميز الجامعة كمؤسسة، إذ أن كل مجتمع – كما يحتاج إلى مؤسسات ضبط وتطبيع اجتماعي – يحتاج إلى مؤسسة يمارس أفرادها حرية التفكير والبحث والتقويم، دون رقابة أو وصاية، وفي آمان من التهديد والتنكيل، ودونما اعتبار لأي قيود اجتماعية أو ثقافية

إلا أنه ثمة جملة من المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، تضع الجامعات في مواجهة تحديات من نوع جديد عليها تاريخياً، وتشير هذه التغيرات إلى أن الحرية الأكاديمية تعد من أكثر الركائز الجامعية عرضة للانحسار أو الانهيار، سواء في الحاضر المعلوم، أو المستقبل المنظور.

والجامعات المصرية ليست بمعزل عن تلك التغيرات والتحديات المعاصرة التي تهدد مفهوم وممارسة الحرية الأكاديمية، ومن هنا كانت الحاجة لهذه الدراسة التقويمية التي تقدم تحليلاً لواقع الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، نظرياً وميدانياً، وفي ضوء السياقات التاريخية والعالمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها :

      في ضوء التحليلات المختلفة لقضية الحرية الأكاديمية، طرحت الدراسة عدداً من التساؤلات ، حيث انطلقت الدراسة من سؤال رئيس وهو :

ما الأطر النظرية والميدانية لتقويم الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية ؟"