دراسة لتحديد تأثير دور المـحاسب كفاحص قانوني على بيئة المـحاسبة والمـراجعة المـصرية مـع دراسة تطبيقية

                                                " لا يكاد ينقضي يوم دون سماع أخبار إما عن إساءة استخدام الإدارة للمعايير المحاسبية أو عن وجود أخطاء جسيمة من جانب بعض المراجعين. الأمر الذي تسبب في مطالبة العديد من الشركات في الآونة الأخيرة بإعادة نشر قوائمها المالية وإعادة الإعلان عن نتائجها المالية. ومثل هذه الأفعال تطرح التساؤل حول الدور الذي يجب أن يؤديه المراجعون مما دعا الجهات المسئولة عن وضع معايير المراجعة إلى إلقاء مسئولية متزايدة على المراجعين من أجل الاهتمام بمخاطر الغشThe Risks of Fraud  عند مراجعتهم للقوائم المالية. أيضًا طالب مجلس الإشراف العام على مهنة المحاسبة والمراجعة بالولايات المتحدة بضرورة امتلاك المحاسبين القانونيين القائمين بعمليات المراجعة لمهارات قوية في مجال الفحص القانوني Forensic Accounting، لكن هذه المتطلبات تطرح تساؤلاً جديدًا ألا وهو! من أين سنأتي بهؤلاء المراجعين الذين يمتلكون مهارات الفحص القانوني؟ أيضا فهناك الكثير من الدراسات الأكاديمية التي أوضحت أن هناك جامعات قليلة جدًا هي التي تقوم بتقديم مقررات الفحص القانوني ضمن مقرراتها الدراسية وأن هناك ندرة شديدة جدًا في الكتب والمواد الدراسية التي تزود المراجعين بالمهارات اللازمة لإدراك واكتشاف حالات الغش التي قد تحدث داخل الشركات التي يقومون بمراجعة أعمالها (Carnes & Gierlasinski, 2001).

      ومما لا شك فيه فإن هناك حاجة ماسة وملحة الآن لإضافة الخدمات التي يقوم بها الفاحص القانوني Forensic Accountant  لقائمة خدمات المحاسبة والمراجعة لأن هذا سيساعد على استعادة الثقة التي فقدتها مهنة المحاسبة والمراجعة في السنوات الأخيرة. فمن المعروف أن حالات الغش والفساد التي تهز عالم الأعمال من حين لآخر تؤثر بالسلب على أصحاب المصلحة مما يفقدهم الثقة في القوائم المالية لأن بعض هذه الحالات قد تحدث تحت مرئي ومسمع كل من المراجع الداخلي والخارجي بدون أن يستطيع أيًّ منهما أن يمنع حالات الغش والفساد هذه، إما بسبب اعتباره موظفًا ينتمي للشركة وأيّ تصرف منه قد يهدد وضعه الوظيفي (بالنسبة للمراجع الداخلي)، أو بسبب القيود المفروضة على عمله (بالنسبة للمراجع الخارجي)، والتي قد تحد من قدرته على الوصول إلى الحقيقة وكشف حالات الفساد والغش هذه وذلك بالرغم من وجودها فعلاً وذلك لأنها قد تقع خارج حدود عمله. فهو مسئول في المقام الأول عن إبداء رأيه في القوائم المالية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يركز على التأكد من صحة كافة المعاملات والمستندات المالية ويتأكد من أن كل عملية مثبتة بالدفاتر لها مستند خاص بها (ويُقيم الدليل على صحة التأكيدات الخاصة بها وهي: الحدوث أو الوجود،  والاكتمال، والحقوق والتعهدات، والتقييم، والعرض والإفصاح). فإذا تحقق من صدق كل هذه التأكيدات اعتبرت القوائم المالية صادقة، وبذلك يستطيع أن يبدى رأيًا غير معدل على القوائم المالية وذلك بالرغم من احتمال وجود حالات غش وفساد ولكنها تقع خارج حدود عمله لأنه مسئول فقط عن التأكد من صحة كافة المعاملات المالية. أيضًا فإنه حتى في حالة اكتشاف المراجع الخارجي لحالات غش وفساد فإنه يقوم بإخطار الإدارة بهذه الحالات لكي تتخذ الإجراءات اللازمة. وبالتالي إما أن تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة ومن ثم يقوم المراجع الخارجي بإبداء رأيه وإصدار تقريره. أو أن ترفض الإدارة الاستجابة لطلبات المراجع الخارجي وهنا يمكنه الامتناع عن إبداء الرأي وهو أقصى تصرف يقوم به وذلك بدون أن يستطيع القيام بتوصيل الحقائق التي توصل إليها للجهات المسئولة لأن هذا يعتبر خارج حدود اختصاصاته ومسئولياته. 

2- هدف البحث

     يهدف البحث إلى تحديد مدى الحاجة لوجود مهنة الفحص القانوني ومدى تأثيرها على مهنة المحاسبة والمراجعة بجمهورية مصر العربية وتحديد متطلبات تطبيق تلك المهنة في بيئة الأعمال والممارسة المهنية المصرية. 

3- مشكلة البحث

     أدى انهيار شركة انرون الأمريكية إلى اهتزاز الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة بسبب قيام محاسبي الشركة بالتلاعب في التقارير المالية لإخفاء الديون والخسائر التي قد تحققت على مدار السنوات السابقة، وأيضًا بسبب قيام المراجع الخارجي بالتواطؤ مع الإدارة وعدم قيامه بدوره المنوط به. الأمر الذي أدى إلى إصدار قانون ساربين أوكسلي [Sarbanes – Oxley Act (SOA), 2002] وأيضًا أدى إلى ظهور مجموعة من الأسئلة الملحة التي تحتاج للإجابة عليها في الفترة القادمة، ومن أمثلة هذه الأسئلة.

•             هل هناك تأييد من جانب المهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة بجمهورية مصر العربية خاصة الأكاديميين والممارسين لمهنة وخدمات الفحص القانوني؟

•             هل تحتاج مهنة المحاسبة والمراجعة الحالية لتعزيزها بالخدمات التي يؤديها الفاحص القانوني وهل إضافة خدماتها لقائمة خدمات المحاسبة والمراجعة سيزيد من فاعلية ومن جودة بيئة المراجعة والمحاسبة المصرية؟

•             هل يجب أن يكون الفاحص القانوني أكثر تأهيلاً وخبرة من المراجع في منع وكشف الفساد والغش الإداري؟

•             هل وجود فاحص قانوني مؤهل ومدرب سيزيد من ثقة أصحاب المصلحة في القوائم المالية وفي تقرير المراجع؟

•             ما متطلبات تأهيل وتدريب الفاحص القانوني ومتطلبات كفاءته لأداء دوره في جمهورية مصر العربية؟"