تقييم دور مصلحة الدفاع المدني في مواجهة الكوارث البيئية في جمهورية مصر العربية

ملخص البحث:

تناولت هذه الدراسة موضوع إدارة الكوارث البيئية بالتطبيق على مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها قانوناً مواجهة الكوارث بجمهورية مصر العربية، وقد ركز الباحث عند تناول موضوع الكوارث البيئيه على تلك الكوارث التى يكون لمصلحة الدفاع المدنى دور فعال ورئيسى فى مواجهتها دون التطرق الى كافة أنواع الكوارث البيئيه التى تتعرض لها جمهورية مصر العربيه، ومرجع ذلك أن مصلحة الدفاع المدنى لا يكون لها إختصاص التدخل لمواجهة العديد من الكوارث ذات الطبيعه البيئيه البحته ويكون الإختصاص الأصيل لمواجهة تلك الكوارث منوط بجهاز شئون البيئه، أما بالنسبه لنشاط مصلحة الدفاع المدنى فإنها تتولى مسئولية مواجهة الكوارث بصفه عامه ومن المعروف أن الكثير من الكوارث العامه يكون لها مردود بيئى الأمر الذى دعى الى طرح موضوع الرساله للبحث. 

ومصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخليه هى الجهه الرسميه المنوط بها قانوناً مواجهة الكوارث، ولكن أجهزة الدفاع المدنى لا تعمل فى مجال إدارة الكوارث بشكل منفرد حيث يلزم لإدارة الكوارث بفاعليه تضافر جهود العديد من الجهات الرسميه والغير رسميه، بالإضافه الى هذا فهناك متطلبات هامه يجب توافرها لقيام أجهزة الدفاع المدنى بإدارة الكوارث ومواجهتها بفاعليه، وتتمثل هذه المتطلبات فى التنظيم – التشريع – التخطيط – التدريب – الإتصالات – التنسيق – إتخاذ القرار – الموارد الماليه والبشريه، فجميع هذه العناصر ترتبط ببعضها البعض بعلاقه تبادليه قويه بحيث تؤثر إحداها على الأخرى، وبالتالى تؤثر فى النهايه على مدى فاعلية أجهزة الدفاع المدنى فى مواجهة الكوارث.

وإذا نظرنا الى مفردات عناصر متطلبات إدارة الكوارث بالدفاع المدنى فإننا نجد أن هناك بعض العناصر مثل التنظيم والتشريع والموارد الماليه تكون من إختصاص جهات أخرى غير مصلحة الدفاع المدنى، وهناك عناصر تشترك فيها مصلحة الدفاع المدنى مع جهات أخرى مثل التخطيط والتنسيق والإتصالات، وهناك عناصر تختص مصلحة الدفاع المدنى بها وحدها مثل التدريب والموارد البشريه، ومن ثم فإنه لتقييم دور مصلحة الدفاع المدنى فى مواجهة الكوارث البيئيه، ومدى تأثرها بأى تقصير من قبل الجهات الأخرىالمعاونه فقد كان لزاماً علينا أن نقوم بقياس كفاءة كل عنصر من العناصر السابق الإشاره إليها على حده ثم إستخلاص النتائج وتحليلها إحصائياً حتى نتمكن من القيام بتقييم حقيقى لمستوى مصلحة الدفاع المدنى فى مواجهة الكوارث البيئيه.

وقد تناولت هذه الدراسة ما يلى:

•     التعرف على ماهية الكوارث وإدارة الكوارث

•     عرض لأهم الكوارث البيئيه المُعرضه لها جمهورية مصر العربيه.

•     التعرف على دور ومهام الجهات المختلفة المعنيه بالمشاركه فى مواجهة الكوارث البيئيه.

•     التعرف على التنظيم الحالى لمرفق الدفاع المدنى فى مصر والتشريعات المنظمه له.

•     التعرف على الأسلوب العملى المتبع فى مواجهة الكوارث البيئيه.

•     تقييم متطلبات مواجهة الكوارث بمصلحة الدفاع المدنى والتى تتمثل فى التنظيم والتشريع والتخطيط والتدريب والتنسيق وإتخاذ القرار والإتصالات والموارد الماديه والبشريه.

وقد إنتهت الدراسة الى النتائج التاليه:

•     عدم وجود علاقه جوهريه بين درجة تهديد الكوارث البيئيه والجهود المبذوله لمواجهة هذه الكوارث، حيث بلغ المتوسط الحسابى للجهود المبذوله لمواجهة الكوارث البيئيه (1. 9) على مقياس ليكرت الثلاثى والذى يعطى النسبه المئويه 63. 3 % وهو ما يقل عن المستوى المعيارى الذى يعطى 67%.

•     وجود علاقه قويه تبادليه ذات دلاله إحصائيه بين جميع عناصر متطلبات إدارة الكوارث فى مجال أعمال الدفاع المدنى.

•     وجود علاقه جوهريه ذات دلاله إحصائيه بين المستوى الحالى لأجهزة الدفاع المدنى فى مواجهة الكوارث وبين دور الأجهزه الأخرى المعنيه بمواجهة الكوارث.

•     وجود علاقه جوهريه ذات دلاله إحصائيه تميل نحو الإيجابيه بين الجهود المبذوله من قبل مصلحة الدفاع المدنى فى مواجهة الكوارث والمفهوم العلمى لمواجهة الكوارث، حيث بلغت النسبه المئويه للجهود المبذوله من قبل مصلحة الدفاع المدنى فى مواجهة الكوارث بنسبة 71%.

•     كما أوضح التحليل الإحصائى لنتائج الدراسة الميدانيه أن درجة كفائة أجهزة الدفاع المدنى تتأثر سلبياً بدور الأجهزة الأخرى بالدولة المعنيه بالإشتراك مع الدفاع المدنى لتوفير المتطلبات الفعاله لإدارة الكوارث.