دور المحكمة الدستورية العليا فى حماية حقوق الانسان فى مصر.القاهرة

                استهدفت الدراسة توضيح حجم الدور الذى قامت المحكمة الدستورية العليا فى حماية حقوق الانسان فى مصر وفى تدعيم اسس وضمانات حماة هذه الحقوق مع التطبيق على احد هذه الحوق وهو الحق فى المساواة وذلك من خلال دراسة ما اصدرته المحكمه بعدم الدستورية خلال الفترة بين عامى 1995 و2005 وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالتشريعات التى شكلت عدوانا على حقوق الانسان أو اقامت تمييزا بين المواطنين فى التمتع بهذه الحقوق الدراسة قدمت اطارا نظريا يشرح مفهوم الرقابة الدستورية فى النظم المختلفة وتطورها فى مصر والتعريف بمفهوم حقوق الانسان ودور القضاء الدستورى بوجه عام فى الزام المشرع بالمبادئ والمعايير الدستورية والدولية لحقوق الانسان وصوف وحماية حقوق الانسان فى مواجهة عسف الدولة بما يتمتع به هذا القضاء من حياد واستقلالية وناقشت مفهوم حقوق الانسان وتطوره عبر العصور وفى الثقافات المختلفة ودور المحكمه فى قضايا حقوق الانسان وركزت على الأحكام المتعلقة بالحق فى المساواة  وقد كشفت الدراسة عن قيام المحكمه الدستورية العليا فى مصر ارز ى حماية حقوق الانسان وفى تحقيق الاصلاح السياسى والدستورى كما كشفت ايضا ان المساواة هى ركيزة اساسية لضمان ممارسة باقى الحقوق دون تمييز وأوصت الدراسة رفع المستوى المعيشى لقضاة المحكمة الدستورية العليا بما يدعم استقلالهم والغاء بعض القوانين مثل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ومراجعة القوانينالمصريفى ضوء المواثيق الدولية والاقليمية التى انضمت اليها مصر وذلك بهدف تحديد ما يحتاج منها الى تعديل لتتسق مع هذه المواثيق كما أوصت ايضا بالغاء القوانين التى قضت المحكمة بعدم دستوريتها اذ لم يعد هناك مبرر لوجودها بعد ان أبطلتها المحكمة .