العلاقه بين التضخم الوظيفي وسياسات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي مع التطبيق علي دوله الامارات العربيه المتحده

                                أصبح التضخم الوظيفي ظاهرة تسبب العديد من المشاكل للأجهزة الادارية وبخاصة في الدول النامية وله مظاهر عامة لا يلمسها الخبراء فقط بل يستطيع المواطن العادي أن يلاحظها لذا تأتي هذه الدراسة كمحاولة لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة التي برزت مع تطور الاجهزة الادارية في دول مجلس التعاون الخليجي بعامة ودولة الامارات العربية المتحدة بخاصة حيث أن سياسات التوظيف في دول المجلس التعاون الخليجي هي السبب المباشر للتضخم الوظيفي في أجهزة الخدمة المدنية وأن تطوير سياسات التوظيف غير كفيلة في حد ذاتها للأقلال من هذه الظاهرة  إذا لابد من تطوير السياسات الانمائية وبصفة خاصة في مجال التعليم والتدريب وتطوير أداة السياسة العامة في مجالات القوى العاملة بأستخدام أساليب التخطيط العلمي للقوى العاملة لمواجهة المشكة بشكل حاسم بالأضافة إلى أهمية تطوير دور القطاع الخاص والمنظمات الاهلية لتقوم بدور أكثر نشاطا وفاعلية في ادارة التنمية جنبا إلى جنب مع الادارة العامة. أقترحت الدراسة بعض الحلول العلمية لعلاج هذه الظاهرة وما يترتب عليها من آثار لا تقع بالضرورة في نطاق الأوضاع  الادارية لتخفيف العبء المادي على ميزانية الدولة وتصحيح الاوضاع الادارية لأجهزة الدولة وتخليصها مما ران على هياكلها الوظيفية من ضغوط وعمالة زائدة صارت تثقل الاداء الحكومي وتخفض من كفاءته.