تحتل العلاقة بين قدرات المنشأة وأدائها موقعًا مركزيًا في أدبيات الإدارة الاستراتيجية، غير أن القدرات ليست كتلة واحدة، بل منظومة من أنواع متمايزة قد لا تتساوى في أثرها، وقد ظلت قدرة الإدارة المالية على وجه الخصوص أقل القدرات تنالًا من حيث التصميم والقياس مقارنة بالقدرات التشغيلية والتقنية والتسويقية، وتسعى الدراسة الحالية إلى معالجة هذه الفجوة عبر اقتراح نموذج تصنيفي رباعي للقدرات، وقياسها تجريبيًا في قطاعين مختلفين اختلافًا جوهريًا، هما صناعة السيارات وصناعة الأدوية، للتحقق من أي القدرات تحتاج إلى تعزيز في كل قطاع للحفاظ على الموقع التنافسي ورفع الأداء
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين القدرات والأداء اعتمادًا على تصنيف مقترح من أربعة أنواع للقدرات، هي قدرات العمليات، والقدرات التقنية، وقدرات الإدارة المالية، والقدرات التسويقية، وجمعت الدراسة التجريبية بيانات لوحية من 89 شركة عاملة في صناعة السيارات و117 شركة عاملة في صناعة الأدوية، وقاست القدرات بأسلوب تحليل مغلف البيانات الذي يقدر كفاءة كل شركة في تحويل مدخلاتها إلى مخرجات مقارنة بأفضل الممارسات في عينتها، بما أتاح تقدير مستوى كل قدرة من القدرات الأربع لدى كل شركة، ثم ربط هذه المستويات بالأداء للكشف عن القدرات التي تمثل حلقات ضعف أو قوة في كل من القطاعين
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن قدرات الإدارة المالية تحتاج إلى تعزيز في القطاعين معًا، السيارات والأدوية، إذا أرادت الشركات الحفاظ على موقعها التنافسي وضمان مستوى أعلى من الأداء، بما يجعل هذه القدرة الحلقة المشتركة الأضعف نسبيًا عبر سياقين صناعيين مختلفين، وتباينت الأولويات الأخرى بين القطاعين، إذ يحتاج المديرون في صناعة السيارات إلى التركيز على القدرات التسويقية وعلى الاستثمارات الملموسة، بينما يحتاج نظراؤهم في صناعة الأدوية إلى التركيز على القدرات التقنية وعلى الاستثمارات غير الملموسة، وعلى صعيد الإسهام العلمي قدمت الدراسة تصميمًا وقياسًا لقدرة الإدارة المالية يملأ فجوة في الأدبيات، ووظفت أسلوب تحليل مغلف البيانات في تقدير القدرات أسوة بالدراسات السابقة في هذا الاتجاه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توجه هذه النتائج انتباه الإدارات إلى أن بناء القدرات ليس وصفة واحدة، بل يجب أن يتشكل بحسب طبيعة القطاع، فشركات الأدوية التي يقوم تنافسها على الابتكار والبحث والتطوير تجني العائد الأكبر من القدرات التقنية والأصول غير الملموسة، بينما تستفيد شركات السيارات أكثر من قوة التسويق والاستثمار الملموس في الطاقة الإنتاجية، ويبقى القاسم المشترك بين القطاعين هو ضرورة رفع كفاءة الإدارة المالية، من تخطيط للسيولة وإدارة لرأس المال العامل وقرارات تمويل واستثمار رشيدة، بوصفها قاعدة لا يستغني عنها أي تفوق تشغيلي أو تسويقي، كما يوفر التصميم المقترح لقياس قدرة الإدارة المالية أداة يمكن للشركات والمقيمين توظيفها في تشخيص مواطن الضعف قبل تحولها إلى أزمات أداء
ويمنح اختيار قطاعين متباينين كالسيارات والأدوية النتائج قوة مقارنة لافتة، فالأول قطاع تصنيعي تقليدي كثيف الأصول الملموسة، والثاني قطاع معرفي كثيف البحث والتطوير والأصول غير الملموسة، وتقاطع الحاجة إلى قدرات الإدارة المالية في كليهما يوحي بأنها قدرة تأسيسية عابرة للقطاعات، تمس جودة القرارات اليومية في التمويل والاستثمار وتوزيع الموارد، بينما يثبت اختلاف باقي الأولويات أن تشخيص القدرات يجب أن يكون قطاعيًا لا عامًا، ومن الإسهامات المنهجية للدراسة توظيفها تحليل مغلف البيانات في قياس القدرات ذاتها لا الأداء فقط، بما يفتح بابًا لقياسات مقارنة متكررة عبر الزمن والشركات، وتفيد النتائج المستثمرين والمحللين في قراءة نقاط الضعف القدراتية للشركات قبل ظهورها في النتائج المالية النهائية، كما تساعد مجالس الإدارات على ترتيب أجندة بناء القدرات في خططها الاستراتيجية بحسب العائد المتوقع لكل قدرة، وتقدم الدراسة نموذج التصنيف الرباعي بوصفه لغة مشتركة للحوار بين الأكاديميين والممارسين حول مواطن القوة والضعف التنظيمية، ويستطيع الباحثون البناء على التصميم المقترح لقدرة الإدارة المالية بتوسيعه إلى قطاعات خدمية ومعرفية أخرى لاختبار عموميته عبر السياقات الصناعية والتنظيمية المختلفة
وخلاصة القول إن الأداء المتفوق ثمرة منظومة قدرات متوازنة، وإن قدرة الإدارة المالية تحديدًا هي الحلقة التي تحتاج إلى تقوية في قطاعين مختلفين تمامًا، بينما تتشكل بقية الأولويات بحسب طبيعة كل صناعة، بين تسويق وملموسات في السيارات وتقنية ولاملموسات في الأدوية
