تُستخدم تقييمات القدرة الوالدية في مجال حماية الطفل أداةً للبت فيما إذا كان الوالد قادرًا على تقديم رعاية كافية لطفله، فإذا رأى المقيّم وجود تحديات تعوق الوفاء بمتطلبات الرعاية الكافية، ساعدت هذه التقييمات في التخطيط للتدخلات التي قد تدعم الوالد في إحداث التغييرات اللازمة في رعايته، كما تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإنهاء الحقوق الوالدية، وعندما تُعرض قضايا رعاية الطفل أمام المحاكم يقدم المقيّمون شهادات خبرة تعين القضاة على الفصل فيها، وعلى الرغم من انتشار هذه التقييمات في الممارسة المهنية، لا يتوفر إلا قدر ضئيل من البحوث حول فائدتها من منظور مديري حالات رعاية الطفل الذين يتعاملون معها في عملهم اليومي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف آراء مديري الحالات في تقييمات القدرة الوالدية وفائدتها العملية، وذلك ضمن دراسة نوعية استكشافية أولية صغيرة النطاق، شارك فيها 28 من مديري الحالات في إحدى المقاطعات الكندية، واعتمدت الدراسة التحليل الموضوعي بأسلوب استقرائي يستخلص الموضوعات من البيانات ذاتها دون فرض مسبق عليها، بما أتاح الوقوف على تصورات الممارسين حول الغرض من هذه التقييمات وحدودها وآثارها في قرارات حماية الطفل وفي مسار القضايا أمام القضاء
ثانيًا: أبرز النتائج
أسفر التحليل الموضوعي عن ثمانية موضوعات رئيسة، تناول أولها السؤال عن المقصود بتقييم القدرة الوالدية وما ينتظر منه، وعرض ثانيها الاعتبارات الثقافية المتصلة بصدق التقييم لدى فئات سكانية متنوعة، وجاء ثالثها حول وضوح الغرض من التقييم، ولا سيما التمييز بين مساعدة المحاكم واتخاذ القرار السريري، وتناول رابعها قضايا الإحالة وإجراءات تنفيذ التقييم، ووقف خامسها عند موضع صوت الطفل في هذه التقييمات، وبين سادسها فائدة الاستنتاجات والتوصيات التي تنتهي إليها، وعرض سابعها شواغل متخصصة مثل حالة الآباء ذوي الإعاقة، أما ثامنها فتناول الآثار السلبية المحتملة المترتبة على إجراء التقييم ذاته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكشف نتائج الدراسة أن قيمة تقييمات القدرة الوالدية لا تتوقف على جودتها الفنية فحسب، بل على وضوح غرضها لدى جميع الأطراف، وعلى مراعاتها للسياقات الثقافية المتنوعة للأسر، وعلى حضور صوت الطفل فيها حضورًا جادًا، وتفيد النتائج الجهات المشرفة على خدمات حماية الطفل في تطوير إجراءات الإحالة وضبط مسار التقييم، كما تنبه المقيّمين إلى الآثار التي قد تترتب على الأسر جراء إخضاعها للتقييم، وتدعو إلى موازنة دقيقة بين وظيفة التقييم في دعم قرار المحكمة ووظيفته في توجيه التدخلات الداعمة للوالدين نحو التغيير، وتؤكد الحاجة إلى بحوث أوسع تستكمل ما بدأته هذه الدراسة الأولية في بيئات أخرى
وتتفرع عن هذه الموضوعات الثمانية صورة مركبة لممارسة التقييم كما يراها مديرو الحالات، إذ يتداخل فيها البعد القضائي مع البعد الداعم للأسرة، ويبرز سؤال العدالة الثقافية بوصفه شرطًا لصدق التقييم حين تتنوع خلفيات الأسر الخاضعة له، كما يحضر سؤال صوت الطفل بوصفه عنصرًا لا ينبغي أن يغيب عن أداة تتخذ في ضوئها قرارات مصيرية تمس حياته ومستقبله، ويضاف إلى ذلك أن مديري الحالات يقفون بحكم موقعهم المهني على الثغرات العملية في مسار الإحالة والتنفيذ، وعلى مدى قابلية توصيات التقييم للتطبيق في الواقع المعيش للأسر، وهو ما يجعل منظورهم مصدرًا لا غنى عنه للحكم على فائدة هذه الأداة وتطويرها، كما تلفت الدراسة الانتباه إلى ضرورة التمييز الواضح بين غرضين قد يختلطان في الممارسة، أولهما إعانة المحكمة على الفصل في قضايا الرعاية بما تقدمه شهادة الخبرة المستندة إلى التقييم، وثانيهما توجيه القرارات المهنية والتدخلات التي تستهدف دعم الوالدين وتمكينهم من التغيير، فلكل غرض متطلباته وحدوده، ووضوح هذا التمييز يحمي التقييم من التشتت ويعين الأسر على فهم ما يجري بشأنها، ويمتد أثر هذه النتائج إلى برامج تدريب المقيّمين ومديري الحالات وإلى أدلة العمل التي تنظم العلاقة بين خدمات حماية الطفل والقضاء، وإلى تصميم إجراءات تراعي الحالات المتخصصة كحالة الآباء ذوي الإعاقة بما يحقق الإنصاف في التعامل معهم
وخلاصة القول إن تقييم القدرة الوالدية أداة نافعة في منظومة حماية الطفل متى أُحسن تحديد غرضها وروعيت فيها العدالة الثقافية وصوت الطفل، وإن إصغاء الدراسة إلى مديري الحالات بوصفهم الأقرب إلى الممارسة اليومية يقدم مدخلًا مهمًا لتحسين هذه التقييمات وتطوير إجراءاتها بما يخدم مصلحة الطفل ويدعم الأسرة في الوقت ذاته
