تحتل حوكمة الشركات مكانة متنامية في ضبط سلوك الإدارات التنفيذية وحماية مصالح المستثمرين، وتزداد أهميتها حين يتعلق الأمر بممارسات إدارة الأرباح التي قد توجه قرارات التمويل داخل الشركات بعيدًا عن الأسس الاقتصادية السليمة، وتتناول هذه الدراسة الدور المعدل لحوكمة الشركات في العلاقة بين إدارة الأرباح ومستوى الدين ضمن هيكل رأس المال، مستندة إلى بيانات شركات صناعية مدرجة في بورصتي فلسطين وعمان، إذ تتباين البيئتان المؤسسيتان في البلدين بما يتيح مقارنة خصبة لكيفية تأثير آليات الحوكمة في العلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح والاعتماد على التمويل بالدين في الأسواق الناشئة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر إدارة الأرباح في مستوى الدين لدى الشركات الصناعية المدرجة، وبيان ما إذا كانت حوكمة الشركات تعدل هذه العلاقة، واعتمدت منهجًا لاختبار الفروض جمعت بياناته من التقارير السنوية لثلاث عشرة شركة صناعية مدرجة في بورصة فلسطين وخمس وعشرين شركة أردنية مدرجة في بورصة عمان خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2020، واستخدم الباحثون الإحصاءات الوصفية والاستدلالية وتحليل الارتباط لتقويم العلاقات الخطية بين المتغيرات، كما وظفوا انحدارات الآثار الثابتة والعشوائية لبناء نموذج الدراسة واختبار الدور المعدل لعناصر الحوكمة كحجم مجلس الإدارة وعضوية النساء فيه وازدواجية منصب الرئيس التنفيذي ووجود المستثمرين المؤسسيين
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج تباينًا واضحًا بين البيئتين، ففي الشركات الصناعية الفلسطينية كان لإدارة الأرباح أثر سلبي دال في مستوى الدين، وتبين أن مجالس الإدارة الأكبر ووجود أعضاء من النساء في المجلس يزيدان من أثر إدارة الأرباح في رفع الاعتماد على الدين، بينما تخفف ازدواجية منصب الرئيس التنفيذي من هذا الأثر، أما في الشركات الصناعية الأردنية فلم يظهر لإدارة الأرباح أثر دال في مستوى الدين، وإن كان وجود أعضاء من النساء في مجلس الإدارة قد زاد اعتماد الشركات على التمويل بالدين نتيجة ممارسات إدارة الأرباح، في حين خفف المستثمرون المؤسسيون من أثر إدارة الأرباح في التمويل بالدين فقل الاعتماد عليه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات عملية للجهات الرقابية وصناع السياسات في البلدين، فهي توجههم إلى تعزيز الاهتمام باختبار كيفية تعديل حوكمة الشركات لأثر إدارة الأرباح في هيكل رأس المال عند صياغة السياسات المنظمة، وإلى عدم افتراض تجانس آثار الحوكمة عبر الأسواق المختلفة، إذ قد تعمل الآلية نفسها باتجاهين متعاكسين بحسب السياق المؤسسي، كما تفتح الدراسة أمام الباحثين الجدد آفاقًا لاستكشاف هذه العلاقات في أسواق وقطاعات أخرى وبفترات زمنية أحدث، وتؤكد أن تقويم ممارسات إدارة الأرباح لا يكتمل دون النظر إلى منظومة الحوكمة المحيطة بها وما تمارسه من أدوار رقابية وتحفيزية متداخلة
وتفيد هذه النتائج في توجيه اهتمام المنظمين في بورصتي فلسطين وعمان إلى أن أدوات الحوكمة لا تعمل بمعزل عن بيئاتها، فحجم مجلس الإدارة وتمثيل النساء فيه وازدواجية منصب الرئيس التنفيذي ووجود المستثمرين المؤسسيين عناصر تتفاعل مع ممارسات إدارة الأرباح بطرائق متباينة قد تعزز الاعتماد على الدين أو تحد منه، وهو ما يستدعي تقويم كل عنصر ضمن سياقه المؤسسي لا بمعزل عنه، كما تنبه الدراسة المستثمرين والمقرضين إلى ضرورة قراءة هيكل رأس مال الشركة في ضوء جودة حوكمتها وسجلها في إدارة الأرباح معًا، لا الاكتفاء بنسب الدين الظاهرة في القوائم المالية، وتفتح الباب أمام دراسات لاحقة توسع العينة إلى قطاعات غير صناعية وأسواق عربية أخرى، وتختبر أثر عناصر حوكمة إضافية كاستقلال المجلس ولجان المراجعة في هذه العلاقة المركبة بين الحوكمة والسلوك المحاسبي وقرارات التمويل، وهو ما يعزز قيمة الدراسة المقارنة بوصفها تدعو إلى سياسات حوكمة مراعية للسياق لا قوالب موحدة مستوردة دون تمحيص لظروف كل سوق وخصائصه المؤسسية والقانونية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تبين أن حوكمة الشركات تمارس دورًا معدلًا مؤثرًا في العلاقة بين إدارة الأرباح وهيكل رأس المال لدى الشركات الصناعية المدرجة في فلسطين والأردن، غير أن اتجاه هذا الدور وقوته يتباينان بين البيئتين المؤسسيتين، فبعض عناصر الحوكمة عززت أثر إدارة الأرباح في الاعتماد على الدين وبعضها الآخر خفف منه، وبذلك تسهم الدراسة في تعميق فهم التفاعل بين الحوكمة والسلوك المحاسبي وقرارات التمويل في الأسواق الناشئة، وتقدم للمنظمين والمستثمرين أساسًا علميًا لسياسات أكثر دقة في ضبط هذه العلاقات
هل تحتاج إلى دعم متخصص في بحثك؟
يمكنك طلب الخدمة مباشرة عبر حساب الباحث، وسيتابع معك فريق مؤسسة النظم طلبك خطوة بخطوة حتى اكتمال الإنجاز
