تواجه دول مجلس التعاون الخليجي بيئة طبيعية قاسية تتسم بندرة الهطول المطري وارتفاع معدلات التبخر، ما يجعل أمنها المائي رهينًا بموارد محدودة أصلًا يتهددها تدهور متزايد في الكم والنوع معًا، وتتفاقم هذه التحديات بفعل ممارسات استخدام الأراضي المرتبطة بالزراعة والتحضر والتصنيع، إذ تؤثر كل منها في إدارة الموارد المائية وتوازنها واستدامتها، ومن هنا سعت هذه الورقة البحثية إلى فحص حالة الموارد المائية في دول المجلس وتقديم تحليل مفصل للعلاقة بين استخدامات الأراضي والمياه الجوفية، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، لوضع صورة محدثة ومتكاملة أمام الباحثين وصانعي السياسات حول مصادر الضغط على المياه في المنطقة وسبل إدارتها المستدامة في المدى الطويل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الورقة إلى دراسة حالة الموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي وتحليل أثر ممارسات استخدام الأراضي فيها، واعتمدت تحليلًا مفصلًا للعلاقة بين أنماط استخدام الأراضي وحالة المياه الجوفية من حيث المخزون والجودة، مع تتبع التحولات التي طرأت على الغطاء الأرضي في الدول محل التركيز، وبخاصة اتجاهات الأنشطة الزراعية والأراضي الجرداء والمناطق الحضرية عبر الزمن، وربط هذه التحولات بعواملها المحركة من الاستخدامات الزراعية والصناعية المفرطة وتغير المناخ والتحضر المتسارع، بما يتيح فهمًا متكاملًا لكيفية تفاعل قرارات استخدام الأراضي اليومية والمخططة مع الأمن المائي في بيئة خليجية شديدة الندرة مائيًا وحساسة لأي ضغط إضافي على مواردها المحدودة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر التحليل انخفاضًا في الأنشطة الزراعية مقابل زيادة في الأراضي الجرداء والمناطق الحضرية في الدول المدروسة، مقترنًا باستنزاف للمياه الجوفية وتدهور في جودتها، وعزا هذا الواقع إلى الاستخدامات الزراعية والصناعية المفرطة للمياه، وإلى تغير المناخ بأثاره في الهطول والتبخر، والتحضر السريع الذي يوسع الطلب الحضري على المياه ويغير أنماط الأرض المحيطة بالمدن النامية، وبين التحليل أن هذه التحولات لا تعمل منعزلة بل تتفاعل لتضغط على الموارد المائية كمًا ونوعًا، فتتراجع حصة الزراعة التقليدية بينما يتقدم العمران والأراضي المتروكة، ويستمر مخزون المياه الجوفية في الانحسار بوصفه المصدر الأكثر تعرضًا للاستنزاف في المنطقة الخليجية برمتها
كما بين التحليل أن تدهور جودة المياه الجوفية يسير جنبًا إلى جنب مع استنزاف مخزونها، إذ يؤدي الضخ المفرط لأغراض الزراعة والصناعة والاستخدام الحضري إلى تفاقم تدهور نوعية المياه المتاحة، فتتقلص الموارد الصالحة للاستخدامات المختلفة معًا، وتتقدم الأراضي الجرداء على حساب الأراضي المزروعة في بعض المناطق بفعل شح المياه المتاحة للري، بينما يتسع العمران حول المدن الكبرى مقتطعًا أراضٍ جديدة كانت تؤدي وظائف بيئية وزراعية، ومضيفًا أعباء طلب مائي متنامية على الشبكات والخزانات الجوفية ذاتها التي تعاني الاستنزاف أصلًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد النتائج الحاجة الملحة إلى ممارسات مستدامة في استخدام الأراضي وإلى إدارة رشيدة للموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تراعي الارتباط الوثيق بين قرارات التخطيط العمراني والزراعي والصناعي وبين مستقبل المياه الجوفية كمًا وجودة، كما تشير الورقة إلى أن الأبحاث الإضافية ما تزال ضرورية لدراسة أثر استخدام الأراضي في المياه في الكويت وقطر والبحرين التي لم يشملها التركيز التحليلي المفصل، ولتقييم فاعلية السياسات القائمة في حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها، بما يمنح صانعي القرار قاعدة معرفية أشمل وأدق لصياغة سياسات أرضية ومائية متكاملة تحقق الأمن المائي لدول المنطقة في ظل نمو سكاني وعمراني متواصل
وتنطوي النتائج على دلالات مباشرة لمخططي المدن والزراعة والصناعة في دول المجلس، إذ يصبح تقييم الأثر المائي عنصرًا مرافقًا لأي قرار بتوسيع الرقعة العمرانية أو تغيير نمط استخدام الأرض، ويغدو ترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة ومعالجتها وإعادة استخدامها عناصر أساسية في أي استراتيجية أمن مائي طويلة الأجل، كما يعزز التكامل الإقليمي الخليجي في تبادل البيانات والخبرات التنظيمية قدرة الدول الأعضاء مجتمعة على مواجهة تحديات مائية مشتركة بطبيعتها لا تعترف بالحدود السياسية الفاصلة بين هذه الدول المتجاورة
وخلاصة القول إن هذه الورقة وثقت ترابطًا وثيقًا بين تحولات استخدام الأراضي وتدهور الموارد المائية في دول الخليج، من انحسار الزراعة وتوسع العمران والأراضي الجرداء إلى استنزاف المياه الجوفية وتراجع جودتها، ودعت إلى ممارسات أرضية مستدامة وإدارة مائية رشيدة، مع توسيع نطاق البحث ليشمل بقية دول المجلس وتقييم فاعلية السياسات المائية القائمة في حماية هذا المورد الحيوي
