تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين معدلات الجريمة وأعداد نزلاء السجون عبر الدول الأوروبية، فمن الأسئلة المركزية في السياسات الجنائية ما إذا كانت معدلات السجن المرتفعة تقترن بانخفاض الجريمة عبر أثر الردع، أم أن العلاقة أعقد من ذلك وتتدخل فيها السياسات الجنائية والعقابية ودقة الإحصاءات، وتلاحظ الدراسة أن وضع دول أوروبا الوسطى والشرقية يختلف اختلافًا واضحًا عن بقية أوروبا، فتقدم تحليلًا كميًا مقارنًا يفسر هذا الاختلاف ويربطه بمؤشرات الحوكمة العالمية، مستندة إلى بيانات رسمية أوروبية عن الجريمة والسجناء بحسب نوع الجريمة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى إقامة علاقة إحصائية بين مستويات الجريمة وتعدادات السجون في الدول الأوروبية، وفحص مدى اختلاف هذه العلاقة بين مجموعتي دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول أوروبا الغربية، واعتمدت الدراسة تحليلًا مقطعيًا يستخدم بيانات معدلات الجريمة والسجناء لعام ألفين وثمانية عشر من المكتب الأوروبي للإحصاء يوروستات ومن إحصاءات المجلس الأوروبي للسجون المعروفة باسم سبيس، وطبقت أساليب الارتباط والانحدار لمعدلات السجن على معدلات الجريمة مع الإحالة إلى مؤشرات الحوكمة
وسبق التحليل الكمي نقاش حول التحديات التي تواجه مقارنة الجريمة بين الدول الأوروبية، ومراجعة للبحوث التي تناولت العلاقات بين السجن والجريمة مع التركيز على أثر الردع ومفارقة السجن، واقتصرت الدراسة على أربعة أنواع من الجرائم هي الاعتداء والاغتصاب والسرقة بالإكراه والسرقة، مع محاولة أخيرة لدمج مؤشرات الحوكمة العالمية في تحليل الارتباط بين معدلات السجن والجريمة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن معدلات الجريمة في دول أوروبا الغربية أعلى بدرجة واضحة منها في دول أوروبا الوسطى والشرقية، بينما معدلات السجن في الدول الغربية أدنى بدرجة معتبرة منها في نظيراتها الوسطى والشرقية، وقد أكد تحليل الانحدار ملاحظة ارتفاع معدلات السجناء وانخفاض معدلات الجريمة في مجموعة أوروبا الوسطى والشرقية مقارنة ببقية أوروبا، بما يعني أن العلاقة بين الجريمة والسجن ليست علاقة بسيطة طردية أو عكسية
وفسرت الدراسة هذا التباين بأن نسبة أعلى من الجرائم يجري الإبلاغ عنها في دول أوروبا الغربية، وبأن إحصاءات الشرطة فيها أكثر دقة، فيرتفع بذلك معدل الجريمة المسجل رغم انخفاض معدل السجن، أما تعداد السجناء في كل بلد فيتحدد إلى حد كبير بسياساته الجنائية والعقابية التي تختلف اختلافًا جوهريًا بين المجموعتين، من حيث تكرار فرض عقوبات السجن وطول مدد الحبس، فتنتج عن ذلك معدلات سجن أعلى في دول أوروبا الوسطى والشرقية رغم معدلات جريمة أدنى
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن دلالة هذه الدراسة في أنها تحذر صانعي السياسات الجنائية من الاستنتاجات المتسرعة التي تربط انخفاض الجريمة بارتفاع معدلات السجن أو العكس، إذ تبين أن الفروق الدولية قد تعود إلى اختلاف الإبلاغ ودقة التسجيل وإلى اختلاف السياسات العقابية أكثر مما تعود إلى أثر الردع ذاته، وهو ما يستدعي الحذر عند نقل تجارب السجون بين الدول أو عند بناء مقارنات دولية على أرقام غير منقحة
كما تفيد الدراسة الباحثين في علم الإجرام والقانون الجنائي المقارن بتقديمها نموذجًا للتحليل الكمي العابر للدول يستند إلى بيانات رسمية موحدة نسبيًا، وبربطها التحليل بمؤشرات الحوكمة العالمية، بما يفتح المجال لدراسات لاحقة تختبر هذه العلاقات ببيانات أطول زمنيًا وبتفصيل أكبر لأنواع الجرائم والعقوبات، وتسهم في فهم مفارقة السجن وحدود أثر الردع في السياسات العقابية المعاصرة
وتنبه الدراسة إلى أن البحوث السابقة في العلاقة بين السجن والجريمة اعتمدت غالبًا على بيانات جزئية تغطي بلدًا واحدًا أو منطقة جغرافية محدودة، وأن المقارنات الدولية في هذا المجال نادرة وعادة ما تستند إلى السلاسل الزمنية وتحليلات الاتجاهات، ومن هنا تأتي خصوصية هذه الدراسة في اعتمادها مقاربة كمية عابرة للدول تميز بين مجموعتين من البلدان، مجموعة أوروبا الوسطى والشرقية ومجموعة أوروبا الغربية، وتختبر الفروق بينهما بتحليل الانحدار لمعدلات السجن على معدلات الجريمة عبر أربعة أنواع من الجرائم، مع الانتباه إلى صعوبات مقارنة الجريمة بين الدول بسبب اختلاف التعريفات وأساليب التسجيل والإبلاغ
وخلاصة القول إن العلاقة بين معدلات الجريمة وأعداد السجناء في أوروبا علاقة مركبة تتوسطها السياسات الجنائية والعقابية وجودة الإحصاءات، فقد أظهرت الدراسة أن دول أوروبا الوسطى والشرقية تجمع بين معدلات سجن مرتفعة ومعدلات جريمة منخفضة، بينما تعكس دول أوروبا الغربية الصورة المقابلة، وهو تباين يفسره اختلاف الإبلاغ ودقة إحصاءات الشرطة واختلاف الميل إلى فرض عقوبات السجن ومددها بين المجموعتين
