تتناول هذه الدراسة القانونية التدابير الأخرى الفعالة للحفظ القائمة على المناطق بوصفها مكونًا مركزيًا في الجهود العالمية لحفظ التنوع الحيوي، فبينما ركزت بلدان كثيرة أساسًا على المناطق المحمية، حظيت هذه التدابير في العقد الماضي باعتراف عالمي بوصفها نهجًا مكملًا حيويًا للمناطق المحمية، وقد أعيد التأكيد على هذا الاعتراف في إطار كونمينغ ومونتريال العالمي للتنوع الحيوي الذي اعتمدته أطراف اتفاقية التنوع الحيوي في ديسمبر عام 2022، إذ رفع هدفه الثالث مستويات التغطية القائمة على المناطق إلى ثلاثين في المئة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يتزايد التركيز والاعتماد على هذه التدابير للإسهام في تحقيق هذا الهدف الطموح
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى استكشاف الرابط المحتمل بين التدابير الأخرى الفعالة للحفظ ورعاية التنوع الحيوي في جنوب أفريقيا، والنظر تحديدًا فيما إذا كان الإطار القانوني والسياساتي المحلي الحالي المطبق على مناطق الحفظ هذه قويًا بما يكفي لضمان ألا تحدد بصفة تدابير حفظ إلا المناطق المناسبة، وأن تحكم تلك المناطق وتدار بفعالية على المدى الطويل بمجرد الاعتراف بها، وتنطلق الدراسة من أن حكومة جنوب أفريقيا اعترفت في استراتيجيتها الوطنية لتوسيع المناطق المحمية لعام 2018 بالإسهام المحتمل لهذه التدابير في تحقيق الأهداف المحلية والعالمية القائمة على المناطق، لكنها أشارت إلى الحاجة إلى تدخل قانوني لضمان تحقيقها نتائج إيجابية ومستدامة طويلة الأجل لحفظ التنوع الحيوي في مواضعه الطبيعية، واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي في فحص الإطار القائم
ثانيًا: أبرز النتائج
أبرزت الدراسة عدة مواطن وهن في الإطار القائم المنظم لمناطق الحفظ بجنوب أفريقيا، وبينت أن ثمة رابطًا قويًا بين رعاية التنوع الحيوي، ولا سيما مناطق الحفظ، وبين التدابير الأخرى الفعالة للحفظ، على نحو دفع بعض المعلقين المحليين إلى الدعوة إلى أن تشكل مناطق الحفظ هذه محور التركيز ذي الأولوية في الجهود المحلية الرامية إلى تحديد تلك التدابير، كما أوضحت الدراسة أن المجتمع الدولي قدم في السنوات القليلة الماضية إرشادات لتحديد هذه التدابير وتأمينها وإدارتها ورصدها والتحقق من نتائجها المتوقعة طويلة الأجل في حفظ التنوع الحيوي، في حين رأى بعض المعلقين ضرورة تدخل قانوني محلي ليكمل هذه الإرشادات الدولية العامة ويمنحها قوة إلزامية داخل النظام القانوني الوطني
وتوضح الدراسة أن الإرشادات الدولية وحدها لا تكفي لضمان جودة التدابير المعترف بها، إذ يظل تحديد المناطق المناسبة وإخضاعها لحوكمة رشيدة وإدارة فعالة رهينًا بأطر قانونية وطنية دقيقة، وأن الفجوات المرصودة في الإطار الجنوب أفريقي الحالي قد تسمح بالاعتراف بمناطق لا تستوفي المعايير اللازمة أو قد تترك المناطق المعترف بها دون إدارة فعالة مستدامة، وهو ما يهدد مصداقية الإسهام الوطني في الهدف العالمي المتمثل في بلوغ ثلاثين في المئة من التغطية بحلول عام 2030
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
اقترحت الدراسة، استنادًا إلى إصلاح قانوني متوقع في مقاطعة الكاب الغربية يتعلق برعاية التنوع الحيوي، نموذجًا ممكنًا لتشريع وطني مستقبلي ينظم التدابير الأخرى الفعالة للحفظ في جنوب أفريقيا، وتبرز دلالاتها في أنها تقدم خارطة طريق للمشرع لسد الفجوات التنظيمية قبل التوسع في الاعتراف بهذه المناطق، بما يضمن أن يستند الاعتراف إلى معايير رصينة وأن تخضع الإدارة لحوكمة فعالة طويلة الأجل، كما تسهم الدراسة في النقاش العالمي حول كيفية ترجمة الأهداف الدولية الطموحة للتنوع الحيوي إلى أطر قانونية وطنية قابلة للإنفاذ والقياس والتحقق، وتفيد الدول الأخرى الساعية إلى بناء أطر مماثلة للاستفادة من هذه التدابير في تحقيق التزاماتها الدولية
وتلفت الدراسة إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت إدخال إرشادات دولية لتحديد هذه التدابير وتأمينها وإدارتها ورصدها والتحقق من نتائجها المتوقعة في حفظ التنوع الحيوي على المدى الطويل، وأن جنوب أفريقيا لم تكن بعيدة عن هذا الحراك، إذ اعترفت استراتيجيتها الوطنية لتوسيع المناطق المحمية لعام 2018 بإمكان إسهام التدابير في أهدافها، غير أن هذا الاعتراف ظل مشروطًا في خطاب الحكومة ذاته بالحاجة إلى تدخل قانوني يضمن تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة لحفظ التنوع الحيوي في مواضعه الطبيعية، وهو الشرط الذي تتبنى الدراسة فحص تحققه في الإطار القائم
وخلاصة القول إن التدابير الأخرى الفعالة للحفظ فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الحفظ القائم على المناطق في جنوب أفريقيا، غير أن استثمار هذه الفرصة يتطلب إطارًا قانونيًا وطنيًا أكثر متانة يضبط معايير التحديد ويضمن سلامة الحوكمة والإدارة على المدى الطويل
هل تحتاج إلى دعم متخصص في بحثك؟
يمكنك طلب الخدمة مباشرة عبر حساب الباحث، وسيتابع معك فريق مؤسسة النظم طلبك خطوة بخطوة حتى اكتمال الإنجاز
