تتناول هذه الدراسة المؤسسات القضائية غير الرسمية في إنجلترا، حيث ظلت اللا رسمية قيمة راسخة في العملية السياسية وفي مؤسسة القضاء على حد سواء، على افتراض أن كبار المسؤولين والقضاة يستوعبون الأعراف غير المكتوبة بالمعايشة والتنشئة المهنية، ويفهمون بصورة طبيعية أدوارهم في الدستور البريطاني غير المكتوب، غير أن هذا الواقع بدأ يتغير فيما يتصل بالقضاء الإنجليزي على الأقل، وتسعى الدراسة إلى بيان أن المؤسسات القضائية غير الرسمية لم تصبح زائدة عن الحاجة ولم تفقد وظيفتها بعد أن جرى إدخال الفصل بين السلطات رسميًا ضمن برنامج تحديث القضاء الذي أرساه قانون الإصلاح الدستوري لعام ألفين وخمسة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فحص استمرارية المؤسسات القضائية غير الرسمية ووظائفها بعد الإصلاح الدستوري، وإلى إبراز صلتها العميقة بالتقليد الدستوري البريطاني القائم على الأعراف غير المكتوبة، وتعتمد الدراسة منهج التحليل القانوني المؤسسي مدعومًا بأمثلة مختارة توضح حضور هذه المؤسسات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي عمليات التداول والمداولة داخل المحاكم العليا، واختيار القضاة وتعيينهم، وإجراءات تأديب القضاة ومساءلتهم، كما تستحضر الدراسة التقاضي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوصفه لحظة كاشفة للتحديات التي تواجه احتواء السلوك السياسي ضمن حدود متفق عليها ضمنيًا، ولما آلت إليه الأعراف غير المكتوبة التي كانت تربط القضاء بالسلطة التنفيذية، وتقارن الدراسة ضمنيًا بين المنطق الرسمي للإصلاح الذي استهدف الفصل المؤسسي الواضح بين السلطات، والواقع العملي الذي ما تزال تحكمه شبكة من التفاهمات والممارسات غير المكتوبة المتوارثة داخل النخبة القضائية
وتعتمد الدراسة كذلك على مقارنة ضمنية مع التجارب القضائية التي تعتمد التقنين المكتوب الشامل لتنظيم العلاقة بين السلطات، لتقدير ما تضيفه اللا رسمية الإنجليزية من مرونة إلى عمل القضاء وما تثيره من غموض في آن واحد
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن المؤسسات القضائية غير الرسمية ما تزال فاعلة ومؤثرة في عمل القضاء الإنجليزي رغم التقنين الرسمي للفصل بين السلطات، وأنها حاضرة في صميم المداولات القضائية وفي آليات اختيار القضاة وتعيينهم وفي إجراءات التأديب، وأن هذه الاستمرارية تعود إلى ارتباطها الوثيق بالتقليد الدستوري البريطاني الذي يمنح الأعراف غير المكتوبة مكانة محورية، كما أظهرت الدراسة أن التقاضي المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كشف هشاشة هذا النموذج حين تتغير البيئة السياسية، إذ تبين أن الأعراف غير المكتوبة التي كانت تربط القضاء والسلطة التنفيذية وتضبط العلاقة بينهما ربما لم تعد مفهومة ومشتركة بصورة غريزية إلا لدى أحد الطرفين دون الآخر، وهو ما يفتح الباب أمام احتكاكات دستورية لم تكن مألوفة في التقليد البريطاني، وترى الدراسة أن هذا التفاوت في فهم الأعراف يمثل تحديًا متناميًا لاستقرار العلاقة بين السلطتين القضائية والتنفيذية في المرحلة المقبلة
وتبين الدراسة أن استمرار هذه المؤسسات لا يعني غياب التغيير عن القضاء الإنجليزي، فقد أعيد تشكيل بعض وظائفها مع تحديث القضاء وإعادة تنظيمه، غير أن منطقها القائم على الثقة المهنية والتفاهم الضمني بين كبار الفاعلين بقي قائمًا في توزيع الأدوار داخل المحاكم العليا وفي إدارة العلاقة اليومية مع السلطة التنفيذية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات دستورية واسعة، إذ تنبه إلى أن الإصلاحات الشكلية لا تلغي الممارسات غير الرسمية بل تعيد تشكيل علاقتها بالقواعد المكتوبة، وأن الأنظمة ذات الدساتير غير المكتوبة تواجه سؤالًا متجددًا حول مدى كفاية الأعراف الضمنية في بيئة سياسية أكثر استقطابًا وأقل تجانسًا، كما تقدم الدراسة للباحثين في القانون الدستوري المقارن مادة ثرية لمقارنة التجربة الإنجليزية بتجارب قضائية أخرى في أوروبا وخارجها، وتفيد المهتمين بإصلاح القضاء في تقييم التوازن بين التقنين المكتوب والمرونة العرفية في تنظيم اختيار القضاة وتأديبهم ومداولاتهم
وتنبه الدراسة المشرعين وصانعي الإصلاح القضائي إلى أن تجاهل الطبقة غير الرسمية من المؤسسات عند تصميم الإصلاحات قد ينتج قواعد شكلية سليمة في ظاهرها لكنها منقطعة عن آليات العمل الفعلية التي تحكم القضاء من الداخل وتوجه سلوك أفراده
وخلاصة القول إن اللا رسمية في القضاء الإنجليزي ليست بقايا تاريخية في طريقها إلى الزوال، بل مكون بنيوي ما يزال يعمل جنبًا إلى جنب مع القواعد الرسمية بعد إصلاحات الفصل بين السلطات، غير أن بقاءها على قيد الحياة أصبح مشروطًا بقدرة الفاعلين الدستوريين على الاستمرار في فهم الأعراف غير المكتوبة فهمًا مشتركًا في زمن لم تعد فيه التفاهمات الضمنية مضمونة
