تحتل كفاءة المشتريات العامة مكانة مهمة في إدارة المال العام، إذ ترتبط بكيفية تقييم العطاءات واختيار العروض الفائزة في المناقصات الحكومية، وتتنوع معايير التقييم بين الاعتماد على السعر الأقل وحده واللجوء إلى تقييم متعدد المعايير يراعي أبعادًا مالية وغير مالية، وقد تراكم حول هذا الموضوع رصيد بحثي واسع يستحق المراجعة والتحليل للوقوف على اتجاهاته العالمية، ومن هنا هدفت هذه الدراسة إلى مراجعة البحوث القائمة حول كفاءة المشتريات العامة من زاوية معايير التقييم المعتمدة في عملية تقديم العطاءات، وتصنيف هذه البحوث وفق مقاربتين رئيسيتين هما معيار السعر الأقل والتقييم متعدد المعايير
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة تحليلًا ببليومتريًا للبحوث المنشورة في الموضوع، شمل بحثًا متقدمًا بحسب الموضوع وتحليلًا للمحتوى، وغطت الوثائق المحللة الفترة من عام ألفين وستة إلى مطلع مايو من عام ألفين وأربعة وعشرين، وشارك في إنتاجها مؤلفون من سبع وأربعين دولة، وصُنفت الوثائق وفق معيار التقييم الذي تناولته، فبلغ عدد الدراسات المرتبطة بمعيار السعر الأقل تسعًا وسبعين دراسة، بينما بلغ عدد الدراسات المرتبطة بالتقييم متعدد المعايير مئة وخمسًا وعشرين دراسة، وأتاح هذا التصنيف مقارنة مساري البحث في الموضوع من حيث الحجم والانتشار الجغرافي والتطور الزمني والموضوعات الفرعية التي ركز عليها الباحثون في كل مسار، بما يرسم صورة شاملة عن كيفية تطور الاهتمام بكفاءة المشتريات العامة عبر الزمن، كما أتاح تحليل المحتوى رصد التحولات في نوعية المعايير المدروسة وانتقال الباحثين تدريجيًا نحو معايير أوسع من مجرد السعر، وهو ما يجعل نتائج الدراسة مرجعًا لرسم خريطة الحقل وتحديد مواضع التراكم المعرفي فيه، واعتمد البحث المتقدم على تتبع الإنتاج العلمي بحسب الموضوع رصدًا زمنيًا وجغرافيًا وموضوعيًا، بما يتيح تتبع نشأة الاهتمام بالموضوع ومراحل تطوره ومراكز ثقله بين دول العالم
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج الرئيسة أن بحوث كفاءة المشتريات العامة تطورت نحو استخدام المعايير المالية وغير المالية معًا في تقييم العطاءات، وأن هذا الاتجاه أكثر انتشارًا في الدول ذات الأداء الاقتصادي المرتفع، كما أظهرت أن كفاءة المشتريات العامة موضوع دولي بامتياز، غير أن التعاون بين الباحثين من دول مختلفة ما يزال بحاجة إلى تعزيز، وبينت النتائج تركيز البحوث على المقاييس والمبادرات الرامية إلى إدماج المعايير البيئية في المشتريات العامة، مقابل حاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالكفاءة الاجتماعية، وبذلك تعكس الأدبيات تحولًا تدريجيًا من منطق أقل سعر إلى منطق أوسع يوازن بين التكلفة والجودة والاستدامة والآثار الاجتماعية لقرارات الشراء العام، كما يتضح من تفاوت الانتشار الجغرافي أن نضج منظومات المشتريات وتطور أطرها التنظيمية يرتبطان بعمق البحث العلمي في كفاءتها واتساع معاييرها، ويظل الفارق بين عدد دراسات التقييم متعدد المعايير ودراسات السعر الأقل مؤشرًا كميًا على هذا التحول في اهتمامات الباحثين، كما يعكس اتساع قاعدة الدول المساهمة في البحث انتقال الموضوع من اهتمام محلي محدود إلى أجندة بحثية عالمية تتقاطع فيها تجارب تنظيمية مختلفة تستحق المقارنة والاستفادة المتبادلة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات للباحثين والممارسين وصناع السياسات، إذ تدعو الباحثين إلى تعزيز التعاون الدولي في دراسة كفاءة المشتريات العامة وتوسيع الاهتمام بالكفاءة الاجتماعية التي ما تزال أقل حضورًا من المعايير البيئية، وتدعو الجهات الحكومية إلى تطوير أطر تقييم العطاءات بما يوازن بين السعر والجودة والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وتفيد المقارنة بين التجارب الدولية الجهات المسؤولة عن الشراء العام في الاستفادة من الممارسات المتقدمة في الدول مرتفعة الأداء الاقتصادي، كما توجه الدراسة الأنظار إلى أهمية بناء مقاييس دقيقة وشاملة لقياس أوجه الكفاءة المتعددة ومتابعة تطورها عبر الزمن، وتنبه الدراسة إلى أن الاهتمام بالكفاءة الاجتماعية لا يقل أهمية عن نظيره البيئي، فلقرارات الشراء العام آثار مباشرة في العدالة وتكافؤ الفرص وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وخلاصة القول إن بحوث كفاءة المشتريات العامة تتجه عالميًا نحو تقييم متعدد المعايير يتجاوز السعر الأقل إلى أبعاد مالية وبيئية واجتماعية أوسع، وأن الحاجة قائمة إلى تعاون بحثي دولي أوسع واهتمام أكبر بالكفاءة الاجتماعية حتى تكتمل صورة الكفاءة في الشراء العام، بما يخدم حسن إدارة الموارد العامة ورفع قيمة ما تحققه للمجتمع، وأن يتحول التقييم المتعدد إلى ممارسة مؤسسية راسخة في منظومات الشراء العام حول العالم
هل تحتاج إلى دعم متخصص في بحثك؟
يمكنك طلب الخدمة مباشرة عبر حساب الباحث، وسيتابع معك فريق مؤسسة النظم طلبك خطوة بخطوة حتى اكتمال الإنجاز
