تعد استراتيجيات التنويع من أهم القرارات الاستراتيجية التي تتخذها البنوك التجارية، إذ تنتقل بها من الاعتماد التقليدي على أنشطة الإقراض وإيرادات الفوائد إلى مجالات أوسع تشمل الأنشطة غير الإقراضية والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد، وتتأثر هذه القرارات بدرجة المنافسة السائدة في السوق المصرفية، غير أن أثر المنافسة في التنويع لم يكن محسومًا في الأدبيات، فقد يدفع اشتداد المنافسة البنوك إلى تنويع أنشطتها بحثًا عن مصادر دخل جديدة، وقد يدفعها في الوقت نفسه إلى التركيز في مجالات تخصصها، ومن هنا سعت هذه الدراسة إلى فحص كيفية تأثير المنافسة السوقية في استراتيجيات التنويع لدى البنوك التجارية، مستخدمة عينة فريدة من البنوك التجارية الفيتنامية خلال الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2021، بما يتيح رصد تفاعل البنوك مع تغير بنية السوق عبر سنوات متعاقبة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر المنافسة السوقية في أنماط متعددة من تنويع البنوك، شملت تنويع محافظ الأصول، وتنويع مصادر الدخل نحو الأنشطة غير الإقراضية والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد، وتنويع محافظ القروض عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتنويع مصادر التمويل، واعتمدت الدراسة على بيانات البنوك التجارية الفيتنامية عبر خمسة عشر عامًا، وحللت العلاقة بين مؤشرات بنية السوق التنافسية ومؤشرات التنويع، مع فحص ما إذا كان أثر المنافسة يختلف باختلاف حجم البنك ومستوى مخاطره، بما يقدم صورة تفصيلية لا تختزل التنويع في مؤشر واحد، بل تفرق بين أبعاده ومكوناته، وتكشف عن استجابات متباينة قد تخفيها التحليلات الإجمالية التي تتعامل مع التنويع بوصفه ظاهرة واحدة متجانسة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن أثر منافسة البنوك قد يعتمد على النوع المحدد من التنويع محل التحليل، فقد وثقت النتائج أن البنوك أكثر ميلًا إلى تنويع محافظ أصولها ومصادر دخلها نحو الأنشطة غير الإقراضية والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في ظل المنافسة المرتفعة، وفي المقابل تميل محافظ قروض البنوك التي تواجه منافسة أكبر إلى أن تكون أقل تنوعًا عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، أما تنويع التمويل فقد لا يتفاعل بالطريقة نفسها مع تغيرات بنية السوق المصرفية، وكشفت نتائج إضافية أن تأثير المنافسة السوقية في نماذج أعمال البنوك أكثر وضوحًا لدى البنوك الأصغر والأكثر مخاطرة، بما يشير إلى أن السوق التنافسية تفرض ضغطًا أكبر على البنوك الأكثر هشاشة وتدفعها إلى تبني استراتيجية تنويع أكثر جرأة
ويقرأ هذا التباين في ضوء منطق المنافسة ذاته، فحين تشتد المنافسة على الإقراض التقليدي وتتآكل هوامشه تتجه البنوك إلى الأنشطة غير الإقراضية والرسوم والخدمات بوصفها ملاذًا للإيرادات، لكنها في محافظ القروض ذاتها تميل إلى التركز في قطاعات تعرفها جيدًا وتثق بجدواها بدل تشتيت المخاطر على قطاعات أقل خبرة بها، وهو سلوك يحمل في طياته مخاطرة كامنة إذ يرفع تعرض القطاع المصرفي لصدمات قطاعية محددة، أما عدم تفاعل تنويع التمويل مع بنية السوق فيشير إلى أن قرارات التمويل تحكمها عوامل مؤسسية أعمق كعلاقات الودائع والثقة التاريخية أكثر مما تحكمها حدة المنافسة اليومية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات سياساتية مهمة، فهي تدعو إلى تطوير أطر توجه استراتيجيات تنويع أنشطة البنوك، ومراقبة مخاطر التركز القطاعي في محافظ القروض، وتقديم دعم وإرشاد موجهين لفئات محددة من البنوك، ولا سيما المؤسسات الأصغر والأكثر مخاطرة، داخل بيئة مصرفية تنافسية، كما تفيد النتائج إدارات البنوك في إدراك أن التنويع ليس استجابة واحدة موحدة للمنافسة، بل حزمة قرارات متمايزة قد تتسع في جانب وتضيق في جانب آخر، ومن ثم فإن قراءة المنافسة قراءة دقيقة شرط لبناء نموذج أعمال متوازن يوائم بين توسيع مصادر الدخل وضبط مخاطر التركز، وتسهم الدراسة في الأدبيات المصرفية بتقديم أدلة من سوق ناشئة ذات خصوصية مؤسسية وتنظيمية
ومن زاوية الرقابة المصرفية تلفت النتائج إلى ضرورة ألا تقرأ مؤشرات التنويع قراءة مطمئنة على إطلاقها، فتوسع البنك في الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد قد يصاحبه تركز قروض متنامٍ يستحق المتابعة والتحوط، وتستدعي حساسية البنوك الصغيرة والأكثر مخاطرة للضغط التنافسي إشرافًا تفاضليًا يراعي أحجام المؤسسات وملامح مخاطرها بدل قواعد موحدة للجميع، كما تفيد النتائج الباحثين في دراسات الأسواق الناشئة إذ تقدم فيتنام حالة موثقة ببيانات طويلة الأمد نسبيًا تصلح أساسًا لمقارنات إقليمية بين نظم مصرفية تمر بمراحل إصلاح وتنافس متشابهة
وخلاصة القول إن المنافسة لا تدفع البنوك إلى التنويع بإطلاق، بل تعيد تشكيل مزيج أنشطتها على نحو انتقائي يتفاوت بحسب نوع التنويع وحجم البنك ومخاطره، وإن فهم هذا التفاوت أساس لسياسات مصرفية رشيدة تحمي الاستقرار المالي دون أن تخنق دينامية السوق
