عُنيت هذه الدراسة ببحث العوامل المؤثرة في تنفيذ تقنية سلسلة الكتل في القطاع العام، وهي تقنية برزت بوصفها أداة واعدة للتحول الرقمي الحكومي لما توفره من شفافية وقابلية للتتبع وأمان في إدارة البيانات والمعاملات، غير أن تنفيذها في الإدارات العامة ما يزال مقيدًا بعوامل تكنولوجية وتنظيمية ومؤسسية متداخلة، وقد اختارت الدراسة القطاع العام الروماني ميدانًا للفحص، فتناولت أثر خمسة عوامل مرشحة هي معرفة صناع القرار وفهمهم لتقنية سلسلة الكتل، والبنية التحتية التكنولوجية القائمة، والتشريعات واللوائح المنظمة، وقابلية التشغيل البيني لأنظمة سلسلة الكتل، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك في وقت تتسابق فيه الحكومات على رقمنة خدماتها وتبحث عن أسس تجريبية توجه قرارات الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقلل مخاطر تعثر مشروعاتها الرقمية الطموحة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في تنفيذ تقنية سلسلة الكتل في القطاع العام الروماني واختبار أوزانها النسبية، وقد صمم الباحثون نموذجًا مفاهيميًا يجمع العوامل التكنولوجية والتنظيمية والمؤسسية والعلائقية في إطار واحد، واختبروه ميدانيًا بجمع البيانات عبر استبانة طبقت على موظفي القطاع العام المنخرطين في عمليات الرقمنة على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية، فأسفرت عن مئة وخمس وعشرين استجابة صالحة للتحليل، وجرى اختبار النموذج باستخدام نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية، بما أتاح تقدير الآثار المباشرة للعوامل الخمسة في تنفيذ التقنية والتحقق من الدلالة الإحصائية لكل مسار من مسارات النموذج، والمفاضلة بين العوامل من حيث قوة أثرها، وبناء ترتيب أولويات يستند إلى الدليل التجريبي لا إلى الانطباعات المسبقة وحدها
ثانيًا: أبرز النتائج
أيدت النتائج فروض الدراسة الخمسة جميعها، إذ تبين أن العوامل الخمسة تمارس آثارًا إيجابية ذات دلالة إحصائية في تنفيذ تقنية سلسلة الكتل، وجاءت معرفة صناع القرار وفهمهم للتقنية في الصدارة بوصفها أقوى العوامل أثرًا مباشرًا، إذ بلغ معامل بيتا لها 0.354 عند مستوى دلالة إحصائية يقل عن 0.001، كما أظهرت النتائج أن التشريعات واللوائح المنظمة، وقابلية التشغيل البيني لأنظمة سلسلة الكتل، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، تمارس بدورها آثارًا إيجابية معتبرة في نجاح التنفيذ، وأن البنية التحتية التكنولوجية القائمة شرط مساند لا غنى عنه، وبذلك يقدم النموذج المختبَر صورة متكاملة تتداخل فيها كفاءة القيادات الإدارية مع جاهزية البنية التقنية ونضج الأطر التنظيمية وقوة الشراكات المؤسسية في صناعة قرار التحول ونجاحه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في الأدبيات العلمية بدمج العوامل التكنولوجية والتنظيمية والمؤسسية والعلائقية في إطار تجريبي واحد مصمم للإدارة العامة، وتقدم رؤى عملية لصناع القرار العام، إذ توجههم إلى أن الاستثمار في بناء معرفة القيادات وفهمها للتقنية مقدم على غيره من الاستثمارات، وأن تحديث التشريعات المنظمة، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة، وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، شروط متلازمة لا يغني أحدها عن الآخر، ويمكن للحكومات الساعية إلى رقمنة خدماتها أن تستفيد من هذا الترتيب في تسلسل خطواتها التنفيذية، وفي تخصيص مواردها لبرامج بناء القدرات الرقمية لدى قياداتها، وفي تصميم أطر حوكمة ترافق مشروعات سلسلة الكتل منذ انطلاقها حتى استقرارها في العمل الحكومي اليومي وخدمة المواطنين
وتتسق صدارة عامل معرفة صناع القرار مع طبيعة تقنية سلسلة الكتل ذاتها، فهي تقنية يصعب على غير المتخصصين إدراك إمكاناتها وحدودها، فإذا غاب فهمها لدى القيادات تعثرت قرارات تبنيها أو وجهت إلى استخدامات غير مجدية، ولذلك تشير النتائج ضمنيًا إلى أن تبدأ الحكومات مشروعاتها ببرامج تثقيف تنفيذي لصناع القرار ودراسات جدوى دقيقة قبل ضخ الاستثمارات في البنية التحتية، كما أن إيجابية أثر التشريعات والتشغيل البيني والشراكة مع القطاع الخاص تعني أن البيئة التنظيمية والعلائقية المحيطة بالتقنية لا تقل أهمية عن التقنية ذاتها، فالقوانين الواضحة تخفض مخاطر التنفيذ، والتشغيل البيني يمنع نشوء جزر رقمية معزولة، والشراكات الفعالة تجلب خبرات تشغيلية لا تتوفر داخل الأجهزة الحكومية وحدها، وهي دروس قابلة للنقل إلى دول أخرى تسعى إلى رقمنة قطاعاتها العامة بثقة
وخلاصة القول أن تنفيذ سلسلة الكتل في القطاع العام الروماني محكوم بعوامل متكاملة تتصدرها معرفة صناع القرار وفهمهم للتقنية، تليها التشريعات والتشغيل البيني والشراكة مع القطاع الخاص والبنية التحتية، بما يجعل نجاح التحول الرقمي الحكومي رهنًا بمعالجة متوازنة لهذه العوامل مجتمعة لا بتبني التقنية منفردة مهما بلغت مزاياها
