أصبح الذكاء الاصطناعي منسوجًا في نسيج الاتصال الجامعي والتعلم والإدارة، بما يعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المهنيين لمخاطر متصاعدة من الجرائم السيبرانية القابلة للتوسع والهندسة الاجتماعية والمساس بالبيانات الشخصية، وتتناول هذه الدراسة هذا التحدي من زاوية سلوكية وقانونية معًا، فتختبر نموذجًا يجمع بين البنية الامتثالية والمعرفة القانونية والثقة واليقظة، ويفترض أن المعرفة القانونية وإدراك المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي توجهان أصليان يقعان في المنبع، وأن الثقة آلية معايرة تضبط الاعتماد على المؤسسة والتقنية، وأن اليقظة طبقة الترجمة السلوكية الأقرب إلى الممارسة، وأن سلوكيات السلامة الرقمية هي الناتج النهائي الذي ينبغي تفسيره والارتقاء به في بيئة التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار نموذج يجمع المعرفة القانونية والثقة واليقظة ويفسر سلوكيات السلامة الرقمية لدى أصحاب المصلحة في جامعات الإمارات في عصر الذكاء الاصطناعي، واعتمدت تصميمًا مقطعيًا بمسح غير احتمالي مقسم طبقيًا بحسب الدور الجامعي، وشملت العينة سبعمئة وعشرة مشاركين توزعوا بين ثلاثمئة طالب ومئتي عضو هيئة تدريس ومئتين وعشرة من الموظفين الإداريين والمهنيين، وقيس لدى المشاركين المعرفة القانونية المدركة ذاتيًا والمعرفة القانونية الموضوعية وإدراك مخاطر الذكاء الاصطناعي والثقة المؤسسية والثقة بالتقنية واليقظة وسلوكيات السلامة الرقمية وظروف الحوكمة المدركة، وحُللت البيانات بالتحليل العاملي التوكيدي ونمذجة المعادلات البنائية باستخدام مؤشرات على مستوى المقاييس الفرعية عبر برنامج أموس الإحصائي، وبأسلوب الاحتمالية القصوى في التقدير وحالات مكتملة على مستوى المقاييس، مع إعادة معاينة مصححة للانحياز بخمسة آلاف عينة لتقدير الآثار غير المباشرة والكلية، ونبهت الدراسة إلى أن تعدد أبعاد النموذج وتوازن العينة بحسب الأدوار مع كونها غير احتمالية يوجبان قراءة النتائج بوصفها أدلة حذرة قائمة على النموذج لا أدلة قاطعة معممة على المجتمع كله
ثانيًا: أبرز النتائج
أبلغ المشاركون عن معرفة قانونية موضوعية متوسطة المستوى ترافقت مع مستويات متوسطة إلى مرتفعة من المعرفة القانونية المدركة والوعي بالمخاطر والثقة واليقظة وسلوك السلامة، وأظهرت النمذجة البنائية أن إدراك مخاطر الذكاء الاصطناعي ارتبط بسلوكيات السلامة الرقمية ارتباطًا مباشرًا وغير مباشر عبر الثقة واليقظة معًا، بما يعني أن وعي الفرد بالمخاطر يتحول إلى ممارسات آمنة جزئيًا بصورة تلقائية وجزئيًا عبر ضبط ثقته ورفع يقظته، أما الثقة فارتبطت بالسلامة أساسًا عبر اليقظة، فلا تكفي الثقة بالمؤسسة أو التقنية وحدها لحماية السلوك ما لم تقترن بتنبه فعلي وتحقق مستمر، وارتبطت المعرفة القانونية بالثقة غير أن ارتباطها الكلي بسلوك السلامة الرقمية لم يكن معتمدًا إحصائيًا، وهي نتيجة تدعو إلى الحذر من افتراض أن نشر المعرفة القانونية وحده يغير السلوك، فبين المعرفة والممارسة وسائط نفسية وسلوكية لا بد من تفعيلها، وتوضح هذه النتائج مجتمعة أن اليقظة تمثل الحلقة الأقرب إلى السلوك في السلسلة كلها، وأن بناءها مؤسسيًا قد يكون أنفع من الاكتفاء بحملات التوعية القانونية أو تعزيز الثقة العامة بالأنظمة الرقمية الجامعية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
لا تدعي الدراسة أن الإشراف البشري فكرة جديدة، بل تحدد كيفية تفعيل مبدأ الثقة المصحوبة بالتحقق عمليًا داخل حوكمة الأمن السيبراني في جامعات الإمارات، عبر إجراءات ملموسة للتحقق والإبلاغ والتصعيد عند وقوع الحوادث ترسخ اليقظة سلوكًا يوميًا لا شعارًا توعويًا، وتفيد النتائج إدارات الجامعات ووحدات تقنية المعلومات في تصميم برامج تدريب تركز على تنمية اليقظة ومهارات التحقق لدى الطلاب والموظفين، وفي صياغة سياسات قبول للتقنيات الذكية توازن بين الثقة المشروعة والرقابة الفعالة، كما تفيد في توجيه التثقيف القانوني الرقمي نحو ربط المعرفة بمواقف تطبيقية تحاكي الهندسة الاجتماعية والاحتيال المعزز بالذكاء الاصطناعي بدل تقديمها قواعد مجردة يصعب أن تنعكس مباشرة على السلوك اليومي للمستخدمين
وخلاصة القول إن الدراسة اختبرت نموذجًا يربط المعرفة القانونية وإدراك مخاطر الذكاء الاصطناعي بالثقة واليقظة وسلوكيات السلامة الرقمية لدى سبعمئة وعشرة من أصحاب المصلحة في جامعات الإمارات، فبينت أن إدراك المخاطر يعمل مباشرة وعبر الثقة واليقظة، وأن الثقة لا تحمي إلا عبر اليقظة، وأن المعرفة القانونية وحدها لا تضمن سلوكًا آمنًا، بما يرشد حوكمة الأمن السيبراني الجامعي إلى ترسيخ الثقة المصحوبة بالتحقق عبر إجراءات تحقق وإبلاغ وتصعيد واضحة وممارسة باستمرار
