في ظل الاقتصاد الرقمي الذي تتولد فيه البيانات الشخصية وتتداول على نطاق واسع، برز الحق في قابلية نقل البيانات الشخصية بوصفه ضمانة قانونية تتيح للشخص المعني أن يتسلم بياناته الشخصية التي تخصه، فالبيانات التي قدمها الشخص إلى جامع للبيانات بصيغة منظمة يمكن نقلها حاليًا إلى جامع آخر دون أي تبعات قانونية ما دام الجامع الأصلي قد حصل على الموافقة المستمدة من عقد أو من وسيلة أخرى، وغالبًا ما تجري عملية نقل البيانات هذه بالوسائل الآلية، فهي ممكنة تقنيًا بسهولة، ومن ثم تعد غير مؤثرة سلبًا في حقوق الآخرين وحرياتهم، وتتناول الدراسة هذا الحق بوصفه حقًا شخصيًا جديدًا في سياق الحماية العامة للبيانات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل الحق في قابلية نقل البيانات بوصفه حقًا شخصيًا مستحدثًا يهدف إلى تقوية سيطرة الشخص الطبيعي على بياناته الخاصة، وقد انطلقت من السابقة التشريعية الرئيسة لهذا الحق، وهي اللائحة الأوروبية رقم 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في السابع والعشرين من أبريل عام 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتصل بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تداولها، والتي ألغت التوجيه رقم 95/46، إذ تنظم المادة العشرون من هذه اللائحة الحق في قابلية نقل البيانات وتضع الخطوط الأساسية له، وقد فحص التحليل شروط إعمال هذا الحق وحدوده، ومنها أن تكون البيانات مقدمة من الشخص المعني إلى جامع البيانات بصيغة منظمة، وأن يستند جمعها إلى الموافقة أو العقد، وأن يمتد الحق كذلك إلى البيانات المجمعة للمصلحة العامة أو في ممارسة السلطات العامة المخولة للجامع
ثانيًا: أبرز النتائج
بين التحليل أن الحق في قابلية نقل البيانات يضمن للشخص المعني تسلم بياناته بصيغة منظمة ونقلها إلى جامع بيانات آخر دون عوائق، وأن طبيعة هذا النقل الآلي تجعله ممكنًا تقنيًا بيسر ومن ثم غير منتهك لحقوق الغير وحرياتهم، كما بين أن هذا الحق يمثل ضمانة شخصية جديدة نشأت في سياق الحماية العامة للبيانات، وأن تكريسه يقوي سيطرة الشخص الطبيعي على بياناته، إذ لا تقتصر هذه السيطرة على مجرد الاطلاع على البيانات أو الاعتراض على معالجتها، بل تمتد إلى إمكان تسلمها بذات الصيغة المنظمة التي قدمت بها والتصرف في نقلها إلى جهة أخرى يختارها صاحبها
ويتصل هذا الحق بجملة شروط بينتها الدراسة، منها أن يكون الشخص قد قدم البيانات بنفسه إلى جامع البيانات، وأن تكون معالجتها مؤسسة على موافقته أو على عقد أبرمه، وأن يطلب تسلمها بصيغة منظمة حتى ينتقل نقلها إلى جامع آخر بسلاسة عبر الوسائل الآلية، كما يمتد نطاق الحماية إلى الحالات التي تجمع فيها البيانات للمصلحة العامة أو في سياق ممارسة السلطات العامة المخولة لجامع البيانات، وهو ما يوسع دائرة الاستفادة من هذا الحق الشخصي لفئات متعددة من أصحاب البيانات في القطاعين العام والخاص
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات مهمة للتشريعات الوطنية المعنية بحماية البيانات الشخصية وللممارسة القانونية، إذ توضح الأساس الأوروبي المقارن للحق في قابلية نقل البيانات وشروطه، وتبرز قيمته في إعادة التوازن بين الفرد وجامعي البيانات في البيئة الرقمية، كما تفيد الجهات الملزمة بتطبيق هذا الحق في فهم التزاماتها عند تلقي طلبات النقل، من حيث الصيغة المنظمة للبيانات وآلية النقل الآلي وضوابط عدم المساس بحقوق الآخرين، وتفتح الدراسة أمام الباحثين في قانون حماية البيانات مجالًا لمزيد من البحث في تطبيقات هذا الحق الشخصي المستحدث وحدوده العملية
وتوضح الدراسة كذلك أن هذا الحق يقف عند حدود عدم المساس بحقوق الآخرين وحرياتهم، فلا يجوز أن يتحول نقل البيانات إلى وسيلة للإضرار بالغير، وهي موازنة أخذتها اللائحة الأوروبية في الحسبان حين صاغت المادة العشرين، وتجعل من الحق في قابلية النقل نموذجًا للحقوق الرقمية المتوازنة التي تجمع بين تمكين الفرد من بياناته وضبط آثار هذا التمكين في الآخرين وفي السوق الرقمية عمومًا
وخلاصة القول إن الحق في قابلية نقل البيانات حق شخصي جديد كرسته اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات في مادتها العشرين، يتيح للفرد تسلم بياناته التي قدمها بصيغة منظمة ونقلها إلى جامع آخر دون عوائق، وأن هذا الحق يعزز سيطرة الأشخاص الطبيعيين على بياناتهم الخاصة ويشكل ركيزة متنامية في منظومة حماية البيانات في العصر الرقمي
هل تحتاج إلى دعم متخصص في بحثك؟
يمكنك طلب الخدمة مباشرة عبر حساب الباحث، وسيتابع معك فريق مؤسسة النظم طلبك خطوة بخطوة حتى اكتمال الإنجاز
