بات أداء الشركات في الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة عاملًا مؤثرًا في تقويم أدائها العام وقدرتها على النمو المستدام، وفي الوقت ذاته يغير التحول الرقمي طرائق عمل الشركات وابتكارها بسرعة متزايدة، ويثير تقاطع هذين المسارين سؤالًا حول ما إذا كان التحول الرقمي يعزز قدرة الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة على رفع أداء الشركة، وما إذا كان ابتكار الشركة يمثل الحلقة الوسيطة في هذه العلاقة، وتكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة في السوق الصينية التي تضم أعدادًا ضخمة من الشركات المدرجة وتشهد تحولات رقمية وبيئية متسارعة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبحث أثر أداء الشركات البيئي والاجتماعي والحوكمة في أدائها المؤسسي في ظل التحول الرقمي، ودور ابتكار الشركات وسيطًا في هذه العلاقة، ومع تشديد المستثمرين والجهات التنظيمية على الإفصاح عن هذا الأداء، صار فهم قنوات تأثيره في النتائج المالية شرطًا لقرارات استثمارية وإدارية رشيدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقق من أثر الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة في أداء الشركات، وفحص الأثر الوسيط لابتكار الشركات في هذه العلاقة والأثر المعدل للتحول الرقمي فيها، واعتمدت الدراسة على بيانات الشركات المدرجة بأسهم الفئة الأولى في الصين خلال الفترة من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٢، وبنت نموذج انحدار لاختبار العلاقات المفترضة بين المتغيرات، ووظفت تحليلات التباين لفحص اختلاف قوة الأثر بحسب خصائص الشركات كملكيتها وطبيعتها التقنية وشدة تلويثها للبيئة، وبذلك جمعت الدراسة بين اختبار العلاقة الأساسية واختبار الآلية الوسيطة والشرط المعدل والفروق بين فئات الشركات، وتغطي الفترة المدروسة سبع سنوات تصاعد فيها التحول الرقمي في الشركات الصينية وتعمق فيها الاهتمام المؤسسي بالأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، ما يجعلها مجالًا خصبًا لاختبار تفاعل المسارين، كما سمحت البيانات اللوحية الممتدة عبر هذه السنوات بتتبع العلاقة عبر زمن شهد تغيرات تنظيمية وتقنية متسارعة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة يعزز أداء الشركات تعزيزًا واضحًا، وأن ابتكار الشركات يؤدي أثرًا وسيطًا في هذه العلاقة، إذ ينقل جزءًا من أثر هذا الأداء إلى أداء الشركة عبر ما يحفزه من ابتكار، كما تبين أن التحول الرقمي يعدل هذه العلاقة ويقويها، إذ يوفر وسائل كتقنيات البيانات الضخمة وغيرها لتعزيز ابتكار الشركات بفاعلية وذكاء، ومن ثم يرفع دور الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة في تعزيز أداء الشركة، وأظهر تحليل التباين أن هذا الأثر كان أقوى لدى الشركات غير المملوكة للدولة والشركات عالية التقنية والشركات غير الملوثة بشدة مقارنة بنظيراتها المملوكة للدولة والملوثة بشدة، فالأداء المسؤول حين يقترن بقدرات رقمية يتحول إلى مشروعات ابتكارية قابلة للقياس والتمويل، بدل أن يبقى التزامًا تقاريريًا منفصلًا عن نشاط الشركة الأساسي، ويعزز هذا النمط تفسيرًا مفاده أن الرقمنة تضخم ما يمتلكه الأداء المسؤول من إمكانات ابتكارية، فترتفع إنتاجيته على أداء الشركة حيثما تقدمت البنية الرقمية وتراجعت حيثما تأخرت
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة للشركات وصناع السياسات، إذ تدعو الشركات إلى التعامل مع الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة بوصفه استثمارًا منتجًا يمر عبر الابتكار لا عبئًا تنظيميًا، وإلى تسريع تحولها الرقمي لتعظيم العائد من هذا الأداء، كما تفيد النتائج المستثمرين في تقويم الشركات بمراعاة تفاعل أدائها المسؤول مع جاهزيتها الرقمية وقدرتها الابتكارية، وتفيد صناع السياسات في تصميم حوافز متمايزة تراعي اختلاف استجابة الشركات بحسب ملكيتها وطبيعتها التقنية وأثرها البيئي، وتسهم الدراسة في الأدبيات بربط ثلاثة مسارات غالبًا ما تدرس منفصلة، وهي الأداء المسؤول والابتكار والتحول الرقمي، في نموذج واحد متماسك، وينبغي أن تقرأ هذه النتائج بحذر في ضوء اختلاف القطاعات والمناطق، لكن اتجاهها العام يمنح مجالس الإدارات حجة تجريبية لربط استراتيجيات المسؤولية باستراتيجيات الرقمنة بدل إدارتهما في مسارين متوازيين، وتفيد النتائج كذلك وكالات التصنيف والمحللين عند بناء مؤشرات مركبة تجمع بين الأداء المسؤول والجاهزية الرقمية
وخلاصة القول إن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة يرفع أداء الشركات الصينية المدرجة عبر قناة الابتكار، وإن التحول الرقمي يقوي هذا الأثر ويعمقه، ولا سيما لدى الشركات غير الحكومية وعالية التقنية وغير الملوثة بشدة، بما يجعل التكامل بين المسؤولية والابتكار والرقمنة مدخلًا للتنمية المستدامة عالية الجودة، ويبقى تعميم هذه النتائج خارج السياق الصيني رهنًا بفحصها في أسواق ذات أطر تنظيمية مختلفة
