تنتشر في العلوم الاجتماعية الدرجات المركبة المستمدة من النصوص، إذ تُبنى مؤشرات كمية من تحليل الإفصاحات والتقارير لقياس مفاهيم معقدة كالتحول الرقمي للشركات، غير أن قابلية هذه الدرجات للمقارنة بين المجموعات وعبر الزمن غالبًا ما تُفترض ولا تُختبر، فإذا اختلف معنى المؤشر بين قطاع وآخر أو بين فترة وأخرى، جاءت المقارنات المبنية عليه مضللة مهما بدت دقيقة، وتناولت هذه الدراسة تدقيقًا صارمًا لمؤشر واسع الاستخدام للتحول الرقمي للشركات، لبيان ما إذا كان يدعم فعلًا المقارنات التي تُستخلص منه في البحوث
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تدقيق صدق البناء لمؤشر التحول الرقمي المركب المستمد من النصوص، عبر اختبار ثبات قياسه، أي التحقق من أن المؤشر يقيس المفهوم نفسه بالطريقة نفسها عبر مجموعات الشركات المختلفة وعبر الزمن، واعتمدت على بيانات ضمت 46799 مشاهدة شركة سنة مستمدة من 5267 شركة صينية مدرجة في الفئة الأولى من الأسهم خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2024
وعاملت الدراسة الأبعاد الفرعية الستة المنشورة للمؤشر بوصفها مؤشرات على بناء كامن واحد، وقدرت النماذج بطريقة الإمكان الأعظم المصححة وبأخطاء معيارية مجمعة على مستوى الشركة، وطبقت سلم التدرج في ثبات القياس بصوره الشكلية والقياسية والعددية عبر نوع الملكية وعبر الصناعة، وأضافت نموذجًا طوليًا من موجتين لاختبار البعد الزمني، وأعادت التحقق من بحث الثبات الجزئي في نصف مستقل محتجز من الشركات، وقارنت المؤشر بمقياس مستقل قائم على الكلمات المفتاحية التقنية لاستكمال التدقيق
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر نموذج العامل الواحد مطابقة متوسطة، إذ بلغ مؤشر المطابقة المقارن 0.959 وبلغ جذر متوسط مربع خطأ التقريب 0.064، غير أن النموذج مثل ثلاثة من الأبعاد الفرعية الستة تمثيلًا ضعيفًا، إذ بلغ معامل أوميغا 0.70، ولم يتفوق أي بديل مقبول أقل أبعادًا على هذا النموذج، وعلى صعيد الملكية احتُفظ بالثبات القياسي، إذ بلغ التغير في مؤشر المطابقة المقارن سالب 0.009، واستعاد نموذج الثبات الجزئي قابلية المقارنة بتغير قدره سالب 0.007، بينما يؤدي تجاهل هذا التصحيح إلى المبالغة في تقدير الفجوة بين الشركات الحكومية والخاصة بنحو الخمس
أما الصناعة فأظهرت أكبر إخفاق، إذ بلغ التغير في الثبات القياسي سالب 0.036 متمركزًا في إشباع واحد بتغير قدره سالب 0.008، وتحقق الثبات العددي الجزئي قياسًا على ذلك النموذج بتغير قدره سالب 0.006، لكنه لم يتحقق تراكميًا إذ بلغ سالب 0.014، فجاءت المقارنة القطاعية مشروطة وهشة، وتحت هذا النموذج أنتجت الدرجة المركبة الخام والنموذج الكامن التأملي ذو الثبات الجزئي تباينات قطاعية متعاكسة الإشارة، إذ بلغت موجبة 0.06 في مقابل سالبة 0.13 بوحدة الانحراف المعياري، وهو اختلاف ناشئ عن بعد فرعي واحد وتأكد في العينة المحتجزة وفي نموذج المؤشرات المتعددة والأسباب المتعددة
وعبر الزمن احتفظ النموذج الطولي بالثبات القياسي الجزئي بتغير قدره سالب 0.003، غير أن الثبات العددي اشترط تحرير أربعة من الثوابت الستة، وتراوح التغير المستنتج في المستوى بعدئذ بين سالب 0.07 وموجب 2.41 بوحدة الانحراف المعياري عبر خمس عشرة مواصفة لمرساتين، لم تستوف منها معيار الثبات سوى ثلاث، وارتبط المقياسان النصيان بمعامل قدره 0.78 بوصفهما بناءين كامنين وبمعامل 0.53 بوصفهما درجتين مركبتين، وهي فجوة تنسجم مع ثبات الدرجات المركبة المحدود
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
خلصت الدراسة إلى أن قابلية المقارنة العرضية يمكن استردادها أحيانًا في ظل نماذج صريحة للثبات الجزئي، أما قابلية مقارنة المستويات عبر الزمن فغير متحددة، لأن المواصفات التي تحقق المطابقة تختلف فيما بينها حول مقدار التغير بأكثر من مقدار التغير نفسه، ويتوقف الصدق بهذا المعنى على طبيعة المقارنة المرادة وعلى بعد التجميع وعلى خيارات المعالجة المسبقة للبيانات وقاعدة التجميع، وينبغي اختبار كل من هذه العناصر لا افتراضها
وتحمل هذه الخلاصة تحذيرًا عمليًا للباحثين وصناع القرار الذين يوظفون مؤشرات التحول الرقمي في ترتيب الشركات والقطاعات وتقويم السياسات، إذ قد تنقلب استنتاجات كاملة بتغير طريقة بناء الدرجة، فالفجوة بين الشركات الحكومية والخاصة تتضخم عند تجاهل الثبات الجزئي، والتباينات القطاعية قد تعكس إشكالية في بعد فرعي واحد لا واقعًا اقتصاديًا، ومن ثم يصبح الإفصاح عن اختبارات ثبات القياس ومرافقة كل مقارنة بشرطها المنهجي ضرورة علمية لا ترفًا إحصائيًا
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم نموذجًا تطبيقيًا لتدقيق صدق المؤشرات النصية المركبة قبل الوثوق بمقارناتها، وتثبت أن سؤال الصدق لا يُجاب عنه مرة واحدة للمؤشر كله، بل يُعاد طرحه مع كل مقارنة وكل مجموعة وكل فترة، وأن الباحث الحصيف يختبر قابلية مؤشره للمقارنة بالصرامة نفسها التي يبني بها فرضياته
