يمثل نقص المعلمين قضية عالمية تواجه أنظمتها التعليمية كثير من الدول، وقد اختارت إنجلترا مواجهة هذا النقص عبر تقديم حوافز مالية في صورة منح ومساعدات لطلاب الدراسات العليا المتدربين في التخصصات التي تعاني من الشح، وتتفاقم الأعباء على المتدربين مع ارتفاع كلف المعيشة والتنقل التي يتحملونها خلال سنوات إعدادهم، وهي سياسة قد تبدو موجهة بدقة نحو مواضع الحاجة، غير أن أثر هذه الحوافز في المتدربين في التخصصات غير الناقصة ظل غير واضح، فهؤلاء يتحملون كلف إعدادهم دون دعم مماثل، مما قد يولد فوارق مالية داخل جماعة المتدربين أنفسهم ويؤثر في تجربتهم وقدرتهم على إتمام تدريبهم، ومن هذا المنطلق فحصت هذه الدراسة الأوضاع المالية للمعلمين المتدربين في إنجلترا والفوارق التي يواجهونها بحسب تخصصاتهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الآثار المالية غير المقصودة لسياسة الحوافز الموجهة إلى تخصصات النقص على المعلمين المتدربين في التخصصات الأخرى، ولتحقيق ذلك أجرت مسحًا شمل أربعمئة وتسعة وثلاثين معلمًا متدربًا في إنجلترا خلال العامين الدراسيين ألفين وتسعة عشر وألفين وعشرين، ورصدت عبره مصادر دخل المتدربين وأعباءهم المالية ولجوءهم إلى أعمال إضافية مدفوعة، وخصائص الفئات الأكثر تأثرًا بغياب الحوافز من حيث العمر والجنس والحالة الأسرية والمسافة التي يقطعونها إلى جامعاتهم ومواقع تدريبهم الميداني، بما يقدم صورة ميدانية موثقة للكلفة الحقيقية التي يتحملها المتدرب في غياب الدعم المالي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج المسح أن المتدربين الذين لا يتلقون حوافز مالية يلجؤون غالبًا إلى أعمال إضافية مدفوعة الأجر لتغطية نفقاتهم، وأن هذه الأعمال تتم في الغالب خلال العطلات ونهايات الأسبوع، أي على حساب أوقات الراحة والاستعداد للتدريب، وهو واقع يثير تساؤلات حول مدى قدرة هؤلاء المتدربين على التفرغ الكامل لمتطلبات برنامج الإعداد، كما بينت النتائج أن معظم هؤلاء العاملين من الشباب والإناث وغير المتزوجين ممن يقيمون مع والديهم، ويقطعون مسافات تزيد على عشرة أميال للوصول إلى جامعاتهم ومواقع تدريبهم، وتكشف هذه الصورة أن غياب الحوافز لا يوزع أعباءه بالتساوي، بل يثقل كاهل فئات بعينها قد تكون أقل قدرة على التحمل، ويجعل تجربة التدريب مشروطة بالقدرة المالية للفرد وأسرته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسلط الدراسة الضوء على عواقب غير مقصودة لسياسة تقديم الحوافز المالية لطلاب الدراسات العليا في تخصصات النقص، في مقدمتها الفوارق المالية والانقسام الذي ينشأ بين المتدربين على أساس التخصص الذي اختاروا تدريسه، وتقترح الحاجة إلى سياسات تضمن دعمًا طويل الأمد وتكافؤًا في الفرص لجميع المعلمين المتدربين بغض النظر عن تخصصاتهم التدريسية، فمعالجة نقص المعلمين بأدوات انتقائية قد تحل مشكلة التخصصات الناقصة بينما تزرع شعورًا باللامساواة قد يثني آخرين عن الالتحاق بالمهنة أو إتمام تدريبهم، وهو ما يستدعي إعادة نظر في تصميم الحوافز بحيث توازن بين استقطاب التخصصات النادرة وصون العدالة داخل جماعة المتدربين
وتتجاوز دلالات هذه الدراسة حدود إنجلترا إلى كل نظام تعليمي يلجأ إلى الحوافز الانتقائية لمعالجة نقص المعلمين في تخصصات بعينها، إذ تحذر من أن العدالة المدركة داخل جماعة المتدربين ليست رفاهية بل عامل يؤثر في الاستبقاء وإتمام التدريب، فالمتدرب الذي يشعر بأن زميله في تخصص آخر يتلقى دعمًا لا يحصل عليه قد يعيد النظر في التزامه بالمهنة كلها، ومن ثم توصي الدراسة ضمنيًا بأن تصمم الحوافز مصحوبة بحد أدنى من الدعم الشامل لجميع المتدربين، وأن ترصد آثارها غير المقصودة بصورة دورية لا عند إطلاقها فقط، وتظل الحاجة قائمة إلى دراسات طولية تربط بين الأوضاع المالية للمتدربين واحتمالات إتمامهم التدريب وبقائهم في المهنة بعد التخرج، بما يحول هذه النتائج الوصفية إلى أساس لسياسات استبقاء أكثر فعالية، كما تنبه الدراسة إلى أن تجاهل الأعباء المالية للمتدربين قد يضيق قاعدة الملتحقين بمهنة التعليم ويحصرها في القادرين ماليًا، وهو ما يتعارض مع أهداف التنوع والتمثيل الواسع التي تسعى إليها أنظمة التعليم الحديثة في مجتمعاتها
وخلاصة القول إن حوافز التخصصات الناقصة سلاح ذو حدين، فقد تعالج شحًا في تخصصات بعينها لكنها تولد فوارق مالية وانقسامًا بين المتدربين، ومن ثم فإن سياسات استقطاب المعلمين الناجحة هي التي تجمع بين الاستهداف الدقيق والدعم العادل الشامل
