تواجه ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، التي يقيم فيها نحو مليون وسبعمئة وسبعين ألف نسمة، تحديات اقتصادية معتبرة تتسم بفقر مستمر ونمو بطيء، فلم يزد ناتجها الإجمالي خلال خمس سنوات إلا بنسبة واحد من عشرة في المئة ليصل إلى واحد وسبعين وسبع مئة مليار دولار، وبقي معدل البطالة عند أربعة في المئة، وتخلف معدل نمو التوظيف السنوي البالغ سبعة من عشرة في المئة عن المتوسط الوطني، ولم تتجاوز نسبة البالغين العاملين أو الباحثين عن عمل أربعة وخمسين في المئة، وهي من أدنى معدلات مشاركة القوى العاملة في البلاد، وتتناول هذه الدراسة أنماط التوظيف الإقليمية في الولاية والديناميات القطاعية المحركة لها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أنماط التوظيف الإقليمية في فرجينيا الغربية خلال المدة من عام ألفين وواحد إلى عام ألفين وعشرين، مركزة على مناطق الولاية الرئيسة الخمس، وهي وادي المترو ووادي أوهايو الأوسط ووادي نيو ريفر وغرينبرير وبحيرات الجبل ومرتفعات بوتوماك، واستخدمت تحليل التحول والحصة وتحليل معامل الموقع لتحديد القطاعات المحركة للتوظيف الإقليمي وتقييم أدائها، ولاحظت أن قطاعات مثل الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية وتجارة التجزئة وخدمات الإقامة والطعام أظهرت نموًا متقطعًا على مستوى المقاطعات والمناطق رغم الركود العام
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج عن أداء قطاعي قوي في التعدين والتصنيع والتمويل في وادي أوهايو الأوسط، وفي تجارة الجملة والنقل والمرافق في وادي المترو، وفي الزراعة والخدمات الإدارية في وادي نيو ريفر وغرينبرير، وفي الزراعة والتصنيع في مرتفعات بوتوماك، وفي الخدمات العلمية والرعاية الصحية والمرافق في منطقة بحيرات الجبل، وبذلك تتباين خريطة القوة القطاعية من منطقة إلى أخرى داخل الولاية الواحدة، بما يعكس اختلاف المزايا النسبية والبنى الاقتصادية المحلية، ويؤكد أن التشخيص الإقليمي الدقيق شرط لفهم ديناميات القوى العاملة وتجاوز الصورة الإجمالية المضللة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
بناء على هذه الرؤى، توصي الدراسة بتدخلات سياساتية موجهة تعالج التفاوتات الإقليمية داخل الولاية، وتعزز القطاعات ذات المنافع الكبيرة قصيرة الأجل وطويلة الأجل في كل منطقة على حدة، وتشجع تنمية اقتصادية متوازنة عبر الولاية كلها، وتفيد هذه النتائج مخططي التنمية المحلية في توجيه الاستثمارات وبرامج التأهيل نحو القطاعات التي أثبتت أداء قويًا في كل منطقة، بدل سياسات موحدة تتجاهل الفروق المكانية، كما تسهم في فهم كيف يمكن للتحليل القطاعي الإقليمي أن يدعم قرارات سوق العمل
وتزداد دلالة هذه الصورة وضوحًا عند مقابلة أرقام الولاية الكلية بتفاصيلها القطاعية، فعلى الرغم من جهود التنمية المتواصلة لم ينمُ الناتج الإجمالي إلا هامشيًا ولم تتجاوز مشاركة البالغين في القوى العاملة أربعة وخمسين في المئة تقريبًا، غير أن قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية وتجارة التجزئة وخدمات الإقامة والطعام أظهرت نموًا متقطعًا على مستوى المقاطعات والمناطق، بما يعني أن الركود الإجمالي يخفي جيوب نشاط محلية تستحق الرصد، وأن الاعتماد على المؤشرات الكلية وحدها قد يقود إلى تشخيص خاطئ لاقتصاد الولاية وإلى سياسات موحدة تفوت على المناطق مزاياها النسبية المختلفة
ويقوم تحليل معامل الموقع على مقارنة تركز قطاع معين داخل المنطقة بتركزه على مستوى الولاية أو البلاد لاكتشاف القطاعات القاعدية المميزة لكل منطقة، بينما يفكك تحليل التحول والحصة نمو التوظيف إلى مكوناته الوطنية والقطاعية والتنافسية المحلية، وباجتماع الأسلوبين أمكن تحديد القطاعات المحركة للتوظيف في كل منطقة من المناطق الخمس والحكم على أدائها، فظهرت خريطة تخصصات متكاملة الأجزاء، من التعدين والتصنيع في وادي أوهايو الأوسط إلى الخدمات العلمية والرعاية الصحية في بحيرات الجبل، وهي خريطة توجه الاستثمار والتدريب نحو نقاط القوة الفعلية بدل توزيع الموارد بالتساوي على قطاعات ضعيفة الأداء
وتتسق هذه التوصيات مع طبيعة الاقتصاد المدروس، فحين لا يعمل أو يبحث عن عمل سوى نحو أربعة وخمسين في المئة من البالغين، وحين يتخلف نمو التوظيف عن المتوسط الوطني، تصبح كل منطقة مطالبة بتنشيط قطاعاتها الواعدة بدل انتظار حلول عامة، وقد ظهرت في أثناء ذلك بوادر نمو متقطعة على مستوى المقاطعات والمناطق في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية وتجارة التجزئة وخدمات الإقامة والطعام، وهي قطاعات ترتبط بالطلب المحلي اليومي وتستطيع استيعاب عمالة واسعة، فتستحق أن تدخل في حسابات التدخلات الموجهة بوصفها رافعة قريبة الأثر إلى جانب القطاعات القاعدية التي حددها التحليل لكل منطقة
وخلاصة القول إن ديناميات القوى العاملة في فرجينيا الغربية تتسم بتباطؤ عام يتخلله أداء قطاعي قوي متفاوت بين مناطقها الخمس، وأن سياسات موجهة إقليميًا تعزز القطاعات الرائدة في كل منطقة هي الطريق الأنسب لتنمية متوازنة
