يحظى انتشار العمل غير الرسمي في الاقتصادات النامية باهتمام واسع، لما يثيره من أسئلة حول آثاره في الشركات الملتزمة بالأنظمة الرسمية التي تنافس في الصناعة ذاتها، ومن هذه الأسئلة ما يتصل بالسلوك الابتكاري، فهل تحفز منافسة الشركات غير الرسمية نظيراتها الرسمية على مزيد من الابتكار هربًا من ضغط المنافسة، أم تثبطها بما تفرضه من منافسة غير متكافئة في التكاليف، وهو السؤال الذي تتصدى له هذه الدراسة في سياق الصناعة التحويلية الكولومبية، مستندة إلى تجربة قانون صدر عام ألفين وعشرة لتحفيز إضفاء الطابع الرسمي على العمالة والشركات غير الرسمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل الآثار التي تسببها منافسة الشركات ذات العمالة غير الرسمية في السلوك الابتكاري للشركات ذات العمالة الرسمية المنافسة في الصناعة ذاتها، وتقويم ما ترتب على تنفيذ سياسة الإضفاء الرسمي وخلق الوظائف من تغير في هذا السلوك، واعتمدت الدراسة استراتيجية كمية تقوم على نموذج قياسي اقتصادي لبيانات لوحية تمتد من عام ألفين وسبعة إلى عام ألفين وستة عشر، مستخدمة بيانات مسح الابتكار والتطور التكنولوجي والمسح الأسري المتكامل الكبير اللذين توفرهما الإدارة الوطنية للإحصاء في كولومبيا، وطبقت تقديرات الآثار الثابتة للوصول إلى النتائج
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت تقديرات الآثار الثابتة وجود أثر إيجابي ودال إحصائيًا لمنافسة الشركات ذات العمالة غير الرسمية في الابتكار الكلي للشركات الرسمية، فكلما اشتدت هذه المنافسة ازداد نشاط الشركات الرسمية الابتكاري، غير أن الصورة انقلبت بعد تنفيذ سياسة الإضفاء الرسمي وخلق الوظائف المستندة إلى قانون عام ألفين وعشرة، إذ سجل انخفاض في الابتكارات الكلية للشركات الرسمية، وكأن إضعاف المنافسة غير الرسمية قد خفف الضغط الذي كان يدفع هذه الشركات إلى الابتكار والتجديد
كما كشف التحليل التجريبي عن أثر متباين للمنافسة غير الرسمية تبعًا لنوع الابتكار، فابتكارات العمليات تتأثر بالعمل غير الرسمي بدرجة أشد كثافة من ابتكارات المنتجات، وهو تمييز مهم لأن قنوات تأثير المنافسة تختلف باختلاف ما تسعى الشركة إلى تطويره، سواء أكان أساليب إنتاجها وعملياتها الداخلية أم منتجاتها المطروحة في السوق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات دقيقة لصانعي سياسات إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد، إذ تنبههم إلى أن القضاء على المنافسة غير الرسمية قد يحمل كلفة غير مقصودة تتمثل في تراجع الحافز الابتكاري لدى الشركات الرسمية، ومن ثم ينبغي أن تقترن سياسات الإضفاء الرسمي بحوافز بديلة للابتكار تعوض أثر الضغط التنافسي المفقود، كما تفيد الباحثين في اقتصاديات الابتكار والتنمية بإبرازها وجهًا غير متوقع للعلاقة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وتدعو إلى دراسات مقارنة في بلدان نامية أخرى تختبر استمرارية هذه العلاقة وحدودها
وتنبع أهمية هذا السؤال من أن العمل غير الرسمي في كولومبيا وغيرها من الاقتصادات النامية ليس ظاهرة هامشية، بل مكون واسع من سوق العمل تتنافس عبره شركات لا تتحمل أعباء الالتزامات النظامية من ضرائب واشتراكات وضمانات عمالية مع شركات ملتزمة تتحمل هذه الأعباء كاملة، فتنشأ منافسة غير متماثلة في التكاليف قد تدفع الشركات الرسمية إلى البحث عن مصادر أخرى للتميز، وفي مقدمتها الابتكار في المنتجات والعمليات، وبالمقابل قد تؤدي جهود الدولة في تقليص القطاع غير الرسمي وتوسيع قاعدة الالتزام إلى تغيير حسابات هذه الشركات، وهو التوتر الذي رصدته الدراسة عبر بيانات عقد كامل سبق تجربة الإصلاح ورافق بداياتها، مما أتاح مقارنة سلوك الشركات قبل سياسة الإضفاء الرسمي وبعدها ضمن الإطار الذي أطلقه قانون عام ألفين وعشرة، وتعزز طول الفترة المدروسة وتنوع مصادر بياناتها من قوة الاستدلال على هذه العلاقات واتجاهاتها
ويلاحظ في هذا السياق أن القانون الذي استندت إليه الدراسة لم يستهدف الابتكار بصورة مباشرة، بل صمم لتحفيز إضفاء الطابع الرسمي على العمالة والشركات وخلق الوظائف النظامية، ومن ثم فإن آثاره في السلوك الابتكاري للشركات آثار غير مباشرة يتوسطها تغير بنية المنافسة في السوق، وهو ما يمنح نتائج الدراسة قيمتها التحليلية، إذ تكشف قناة خفية تربط بين سياسات سوق العمل وحوافز الابتكار في القطاع الصناعي
وخلاصة القول إن المنافسة غير الرسمية، على ما فيها من إخلال بتكافؤ الفرص، تؤدي دورًا تحفيزيًا للابتكار لدى الشركات الرسمية، وهو ما يفرض على سياسات الإضفاء الرسمي أن توازن بين مقتضيات العدالة التنافسية والحفاظ على محركات الابتكار في الصناعة
