تتناول هذه الدراسة العلاقة بين تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة في منطقة بانكوك الحضرية وفساد السياسات العامة في تايلاند، وتنطلق من ملاحظة أن تلوث الهواء حظي بدراسات واسعة بوصفه جريمة خضراء أولية، في حين لم تُبحث علاقته بالجريمة الخضراء الثانوية بحثًا كافيًا في السياق التايلاندي، ويقصد بالجريمة الثانوية هنا الأفعال والترتيبات المؤسسية التي تمكّن التلوث من الحدوث والاستمرار رغم وجود سياسات معلنة للحد منه، ومن هنا تكتسب الدراسة أهميتها في نقل النقاش من مصادر التلوث المباشرة إلى البنية الفاسدة التي تحمي هذه المصادر وتعطل مواجهتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف الصلة بين تلوث الجسيمات الدقيقة التي لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر في منطقة بانكوك الحضرية وفساد السياسات، عدّه جريمة خضراء ثانوية، واتبعت الدراسة منهجية نوعية متعددة الأدوات جمعت بين البحث الوثائقي والمقابلات المعمقة والمجموعات المركزة وتحليل المحتوى النوعي للمواد المجمعة، بما أتاح تتبع أدوار الفاعلين المختلفين من الجهات الحكومية والشركات والنخب الاقتصادية، والكشف عن الآليات التي يتحول بها الفساد في صناعة السياسات إلى عامل منتج للتلوث ومثبت له عبر الزمن
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن أنشطة بشرية معينة تمهد لاحقًا لحدوث تلوث الهواء وتفاقمه، وأن الفساد القائم بين الحكومة والشركات الساعية إلى الربح الاقتصادي في ظل سياسات مواتية لها يمثل عاملًا مسهمًا ومهمًا في استمرار المشكلة، كما أن نخب رجال الأعمال تؤدي دورًا مؤثرًا في جمود السياسات البيئية وتعطيلها، وحددت الدراسة أربعة قطاعات بوصفها مصادر لتلوث الجسيمات الدقيقة مرتبطة بفساد السياسات، هي المركبات والازدحام المروري، وقطاع الإنشاءات، والمصانع الصناعية ومحطات الطاقة، والحرق الزراعي، ويعني ذلك أن معالجة فساد السياسات جزء ضروري لا غنى عنه في أي استراتيجية جدية للوقاية من تلوث الجسيمات الدقيقة والحد منه
ويضفي تعدد أدوات جمع البيانات في الدراسة قوة خاصة على هذه النتائج، فالمثلث المنهجي بين الوثائق والمقابلات المعمقة والمجموعات المركزة أتاح مطابقة الخطاب الرسمي المعلن حول مكافحة التلوث مع الممارسات الفعلية على الأرض، فتبين أن الفجوة بينهما ليست قصورًا تنفيذيًا عارضًا بل نتاج شبكة مصالح متبادلة تجعل السياسات المواتية للشركات أكثر حظًا في الاعتماد والاستمرار، وأن مصادر التلوث الأربعة تتقاسم خاصية مشتركة هي تمتع قطاعاتها بنفوذ سياسي واقتصادي يحميها من التشدد التنظيمي، وهو ما يفسر لماذا تستمر جودة الهواء في التدهور رغم تراكم الخطط والتعهدات الرسمية المعلنة منذ سنوات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالة هذه الدراسة في توسيعها مفهوم الجريمة الخضراء ليشمل الفساد السياسي والإداري الذي ينتج الأذى البيئي بصورة غير مباشرة، فهي تنبه صناع القرار إلى أن الحلول التقنية وحدها، كتشديد معايير الانبعاثات، لن تجدي ما دامت عملية صناعة السياسة ذاتها مخترقة بالمصالح الفاسدة، كما تفيد الدراسة منظمات المجتمع المدني والباحثين في علم الجريمة الأخضر بأدوات مفاهيمية لتتبع مسؤولية النخب والشركات عن الأضرار البيئية، وتدعو ضمنيًا إلى إصلاحات في الشفافية وتضارب المصالح والمساءلة بوصفها مداخل بيئية بامتياز لا مجرد إصلاحات إدارية
وتفتح هذه النتائج بابًا واسعًا لبحوث مقارنة في مدن آسيوية وعربية تعاني تلوث الجسيمات الدقيقة ذاته، إذ قد تعمل آلية فساد السياسات بأشكال متشابهة رغم اختلاف السياقات، كما تقدم للصحافة الاستقصائية والمنظمات الرقابية خريطة فاعلين وقطاعات يمكن تتبعها للتحقق من تضارب المصالح في القرارات البيئية، وتدعو صناع السياسات إلى ربط أي خطة لخفض التلوث بإصلاحات حوكمة مرافقة تشمل إفصاحًا إلزاميًا عن الاجتماعات بين المسؤولين والشركات وقواعد صارمة لفترة ما بعد الخدمة العامة، فمن دون كسر حلقة الفساد ستظل مصادر التلوث الأربعة محمية مهما تعددت الحملات والإعلانات
وتزداد إلحاحية هذه الدعوات مع تفاقم أزمات تلوث الهواء في مدن العالم النامي، حيث تتقاطع كثافة السكان وضعف البنية التحتية وفساد الترخيص والرقابة لتنتج أزمات صحية مزمنة، وتتحمل الفئات الأفقر عادة العبء الأكبر منها لقرب سكنها من الطرق المزدحمة والمناطق الصناعية وافتقارها إلى وسائل الحماية والرعاية الصحية الكافية
وخلاصة القول إن تلوث الهواء في بانكوك ليس مشكلة تقنية أو بيئية فحسب، بل هو أيضًا ثمرة فساد في السياسات يحمي مصادر التلوث ويعطل مواجهتها، ومن ثم فإن الوقاية الحقيقية تبدأ من إصلاح عملية صناعة السياسة ذاتها ومحاسبة المتواطئين فيها
