تقدم هذه الدراسة نموذجًا نظريًا في الاقتصاد الكلي يعالج سؤالًا دقيقًا طالما شغل صانعي السياسة النقدية، وهو ما الآثار التوزيعية للتضخم بين فئات المجتمع، وهل المال محايد في آثاره أم أن للتضخم المتوقع ذاته عواقب حقيقية على الرفاه والثروة، وينطلق النموذج من وجود نوعين من الأسر مختلفتين في درجة صبرهما وسلوكهما المالي، أسرة مقترضة قليلة الصبر تواجه قيدًا على الاقتراض، وأسرة مقرضة صبورة تعمل على تمهيد استهلاكها عبر الزمن، وبين هاتين الأسرتين يعيد التضخم توزيع الموارد بصمت، فتتغير الصورة الكلية لرفاه المجتمع ويصبح معدل التضخم ذاته قرارًا توزيعيًا لا قرارًا نقديًا محايدًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى استكشاف الآثار التوزيعية للتضخم وتقويم عدم حيادية النقود، وبناء دليل إرشادي لصانعي السياسات عند تحديد معدل التضخم، ويعتمد النموذج النظري المقترح على أسرتين، مقترض قليل الصبر يواجه قيد اقتراض ويحمل في حالة التوازن مقدارًا موجبًا من الدين، ومقرض صبور ينخرط في تمهيد الاستهلاك، فإذا ارتفع التضخم أثر في صافي ثروة المقترضين عبر الدين الاسمي، إذ يعيد التضخم توزيع الموارد بعيدًا عن المقرض، محققًا مكاسب رفاه للمقترض وخسائر للمقرض، كما أن بنية قيد الاقتراض ذاتها تولد عدم حيادية التضخم المتوقع، ويختبر النموذج امتدادات إضافية، منها افتراض مستويات إنتاجية غير متجانسة بين الأسر، ومنها إدخال الطلب على النقود بصيغة نموذج النقود في دالة المنفعة لقياس أثر ضريبة التضخم في النتيجة الكلية
ثانيًا: أبرز النتائج
يبين النموذج أن مكسب الرفاه النفعي الإجمالي من توليد التضخم في اقتصاد غير نقدي يتضخم حين تفترض مستويات إنتاجية غير متجانسة بين الأسر، ففي هذه البيئة يعمل التضخم أداة إعادة توزيع تنقل الموارد إلى المقترضين المقيدين بالاقتراض فتتحسن أوضاعهم بدرجة تفوق تضرر المقرضين في الحساب النفعي الجامع، غير أن إدخال الطلب على النقود بصيغة النقود في المنفعة يقلب الصورة، إذ تظهر ضريبة التضخم تشويهًا إضافيًا يعكس الأثر الإيجابي الكلي لتوليد التضخم في الاقتصاد غير النقدي، فما يبدو مكسبًا توزيعيًا في عالم بلا نقود محتجزة يتحول إلى عبء حين يحمل الناس النقود فعلًا ويدفعون كلفتها التضخمية من مدخراتهم السائلة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن أهمية الدراسة في تنبيهها صانعي السياسة النقدية إلى أن اختيار معدل التضخم المستهدف ليس قرارًا فنيًا محايدًا يزن النمو والأسعار فحسب، بل هو في جوهره قرار توزيعي يعيد تشكيل الثروات بين المدينين والدائنين وبين الأجيال والفئات، وأن تجاهل هذا البعد قد يقود إلى سياسات تبدو كفؤة في المتوسط لكنها ظالمة في التوزيع أو العكس، ويقدم النموذج لهؤلاء إطارًا نظريًا منضبطًا لتقويم المفاضلة بين مكاسب إعادة التوزيع لصالح المقترضين المقيدين وكلفة ضريبة التضخم التي يتحملها حائزو النقود، كما يثري الأدبيات النظرية حول عدم حيادية النقود بإظهاره كيف يولد قيد الاقتراض وحده آثارًا حقيقية للتضخم المتوقع، وهو ما يدعو النماذج الأبسط التي تفترض الحيادية إلى مراجعة افتراضاتها
ويعطي النموذج لقيد الاقتراض دورًا توليديًا أساسيًا في تفسير عدم الحيادية، فحين يعجز المقترض قليل الصبر عن الاقتراض بحرية كاملة يصبح الدين الاسمي الذي يحمله قناة مباشرة يعبر منها التضخم إلى ثروته الحقيقية، فإذا ارتفع التضخم تآكلت القيمة الحقيقية لالتزاماته فنقل ذلك موارد حقيقية من المقرض الصبور الذي يمهد استهلاكه ويحمل الأصول الاسمية، ولهذا لا يعود التضخم المتوقع مجرد تغيير في وحدة القياس كما تفترض الحيادية الصارمة، بل حدثًا اقتصاديًا حقيقيًا له رابحون وخاسرون معلومون سلفًا، وهي نتيجة تجعل أي نقاش جاد حول معدل التضخم الأمثل نقاشًا حول العدالة التوزيعية بقدر ما هو نقاش حول الكفاءة الاقتصادية
وخلاصة القول إن التضخم في هذا النموذج النظري ليس ستارًا نقديًا يخفي اقتصادًا حقيقيًا لا يتأثر به، بل قوة توزيعية تعيد ترتيب الثروة بين مقترض مقيد ومقرض صبور، وتتوقف حصيلته النهائية على بنية الاقتصاد ذاته، فهو في اقتصاد غير نقدي متعدد الإنتاجيات قد يرفع الرفاه الجامع، وهو في اقتصاد يحمل أهله النقود قد ينقلب ضررًا بفعل ضريبة التضخم، وبين هاتين الصورتين يقف صانع السياسة أمام مسؤولية أثقل من ضبط رقم في نشرة إحصائية، مسؤولية فهم من يكسب ومن يخسر عند كل نقطة تضخم يختارها، وهو فهم تجعله هذه الدراسة أكثر وضوحًا وانضباطًا
