تلعب ضمانات الدفع عند الطلب دورًا محوريًا في التجارة الدولية وتمويل المشاريع، غير أن إشكالية عملية تنشأ حين يتقدم بالمطالبة بالدفع طرف آخر غير المستفيد المعين في الضمان، فتصبح المطالبة غير مطابقة وتتعرض للرفض، بما يهدد الاستخدام التجاري لهذه الضمانات، فقد يكون المتقدم بالمطالبة طرفًا ثالثًا أو وكيلًا مخولًا يعمل نيابة عن المستفيد أو طرفًا له حق قبض الدفع بموجب الضمان، كما أنه عند انتقال الضمان إلى مستفيد جديد يكون المحال إليه هو من يوقع المطالبة ويصدرها، وتتصدى هذه الدراسة لهذه الإشكالية عبر تحليل مقارن لهوية المستفيد أو مقدم المطالبة في ضمانات الدفع عند الطلب، وتتكرر هذه الإشكالية في الممارسة المصرفية اليومية حتى باتت مصدرًا لنزاعات متكررة حول رفض مطالبات لأسباب شكلية لا تمس جوهر الالتزام
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى معالجة المشكلات المرتبطة بهوية المستفيد في ضمانات الدفع عند الطلب، عبر تحليل مقارن للاتجاه المتبع في السوابق القضائية في جنوب أفريقيا وأستراليا وفي الصكوك الدولية المنظمة لهذه الضمانات، وبنت تحليلها على التمييز بين صور متعددة للمتقدم بالمطالبة، بين وكيل مخول يتصرف نيابة عن المستفيد، ومحال إليه انتقل إليه الضمان فأصبح المستفيد الجديد، وطرف ثالث يطالب بالدفع بصفته صاحب حق أصيل، وركزت على مدى ملاءمة مبدأ المطابقة الصارمة بوصفه معيارًا لقبول المطالبة أو رفضها في كل صورة من هذه الصور، وعلى الأساس التفسيري الذي ينبغي أن يحكم تقييم مطابقة المطالبة لمقتضيات الضمان، ويستند التحليل إلى قراءة غائية لوظيفة الضمان في المعاملات التجارية، توازن بين يقين الأطراف ومرونة الممارسة المصرفية والتجارية
ثانيًا: أبرز النتائج
خلص التحليل إلى أن الاتجاه الراجح في حل هذه الإشكالات يؤكد نهجًا غائيًا في التعامل مع مطابقة المطالبة، فالطرف غير المستفيد يمكنه أن يطالب بالدفع نيابة عن المستفيد إذا كان مخولًا بذلك، وأن فرض المطابقة الصارمة في مثل هذه الحالة يتناقض مع قانون العقود المستقر ومع الممارسات التجارية السليمة، ولهذا فإذا لم يرغب الطرفان في إمكان مطالبة وكيل أو طرف آخر نيابة عن المستفيد وجب النص على ذلك صراحة في الضمان نفسه، أما إذا لم يكن مقدم المطالبة هو المستفيد وطالب بالدفع بصفته صاحب حق أصيل لا نائبًا عنه، فإن الاتجاه الصارم في المطابقة يكون ملائمًا تمامًا ولا اعتراض عليه، وبذلك يتحدد نطاق المطابقة الصارمة بوظيفة الضمان وطبيعة مركز المتقدم بالمطالبة، لا بقاعدة جامدة تطبق على الصور جميعًا بلا تمييز، كما يبين التحليل المقارن أن الصكوك الدولية تتجه بدورها إلى معالجة مرنة تراعي التخويل والانتقال، وهو ما يدعم مواءمة الحلول الوطنية معها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم نتائج الدراسة إرشادًا عمليًا للمصارف والمستفيدين ومحرري الضمانات، إذ توضح متى تقبل مطالبة الغير ومتى ترفض، وتحث الأطراف على صياغة شروط الضمان بوعي صريح بمسألة هوية المتقدم بالمطالبة بدل تركها للتقدير القضائي اللاحق، كما تسهم في استقرار المعاملات التجارية المؤمنة بضمانات الدفع عند الطلب عبر تقليص النزاعات الناشئة عن الرفض الشكلي للمطالبات، وتثري الحوار المقارن بين الأنظمة القانونية حول التوازن بين الشكلية والغائية في أدوات الضمان التجاري، ويستفيد منها بوجه خاص الممارسون في قانون المصارف والتجارة الدولية عند التفاوض على صياغات الضمانات وإدارتها
وتتفرع عن هذا التحليل مسائل عملية دقيقة تواجه المتعاملين يوميًا، فحين ينتقل الضمان من مستفيد إلى آخر يصبح المحال إليه هو صاحب الصفة في إصدار المطالبة وتوقيعها، وحين يتصرف وكيل مخول فهو لا يطالب لنفسه بل باسم موكله وفي حدود تخويله، والخلط بين هذه الصور هو ما يولد كثيرًا من الرفض الشكلي الذي يشكو منه الوسط التجاري، ويقترح النهج الغائي معيارًا منضبطًا لهذا التمييز، ينظر إلى وظيفة الضمان بوصفه أداة ائتمان سريعة التنفيذ، فلا يعطلها بشكليات لا تحقق يقينًا إضافيًا لأي طرف، ويحتفظ في المقابل بالمطابقة الصارمة سلاحًا في وجه من يدعي حقًا أصيلًا لم يمنحه إياه الضمان، وبين هذين الحدين تتحدد مسؤولية محرري الضمانات في صياغة بنود صريحة حول من يحق له المطالبة وكيف تنتقل هذه الصفة
وخلاصة القول إن هوية المستفيد أو مقدم المطالبة في ضمانات الدفع عند الطلب لا تحسم بقاعدة شكلية واحدة، بل بنهج غائي يميز بين النائب المخوّل وصاحب الحق الأصيل، بما يحفظ للضمانات وظيفتها التجارية ويصون في الوقت ذاته يقين الأطراف وحقوقهم
