تزايدت في السنوات الأخيرة الدراسات حول الجريمة في أماكن الإيجار قصير الأجل وحول تركّز الجريمة مكانيًا، غير أن دراسات قليلة ربطت بين الأدبيتين، فجاءت هذه الدراسة لتفحص الجريمة وطلبات الخدمة الشرطية في عناوين الإيجار قصير الأجل مقارنة بالإيجارات الأخرى والفنادق وسائر العناوين في مدينة جامعية، في وقت تتصاعد فيه النقاشات المجتمعية والتنظيمية حول أثر منصات الإقامة القصيرة في سلامة الأحياء، وتسعى الدراسة إلى تقديم صورة كمية دقيقة تحسم جانبًا من هذا الجدل بالأدلة لا بالانطباعات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس حجم المشكلات الشرطية المرتبطة بالإيجارات قصيرة الأجل ومقارنتها بأنماط السكن والإقامة الأخرى، واعتمدت على بيانات الظروف الشرطية المسجلة والعقارات المؤجرة والفنادق والنزل ورخص المشروبات الكحولية وجميع العناوين الأخرى في المدينة، خلال الفترة من يناير عام 2021 حتى يونيو عام 2023، وحللت العلاقات بين وقوع المشكلات وخصائص العناوين كالقرب من الحرم الجامعي ومن منافذ تلك الرخص، والحد الأقصى لإشغال الوحدة بأشخاص لا تربطهم صلة، مفرّقة في التحليل بين الجريمة ذاتها وطلبات الخدمة المقدمة إلى الشرطة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الإيجارات قصيرة الأجل تشكل أقل من عشرة في المئة من عناوين الإيجار في المدينة، وأن الظروف الشرطية ارتبطت ارتباطًا سالبًا ذا دلالة إحصائية بالبعد عن الحرم الجامعي وعن رخص المشروبات الكحولية، أي إن المشكلات تزداد كلما اقترب العنوان من الحرم ومن تلك المنافذ، كما ارتبط الحد الأقصى للإشغال بأشخاص غير مرتبطين ارتباطًا موجبًا ذا دلالة إحصائية بالمشكلات المسجلة، وتبين أن الإيجارات قصيرة الأجل تسجل مشكلات أكبر قياسًا إلى حد إشغالها الأقصى المنخفض، غير أن الإيجارات الأخرى والفنادق تقدم على أساس كل عنوان مشكلات أكثر بكثير منها، سواء في الجرائم أم في طلبات الخدمة
وتضيف النتائج دقة مهمة إلى فهم العلاقة بين الإقامة القصيرة والأمن المحلي، إذ إن ارتفاع المشكلات في الإيجارات قصيرة الأجل قياسًا إلى سقف إشغالها لا يعني أنها الأعلى خطرًا على مستوى العنوان الواحد، فحين توضع الأعداد في سياقها الصحيح تتصدر الفنادق والإيجارات الأخرى قائمة المشكلات، ويعني ذلك أن الصورة العامة المتداولة عن خطورة الإقامة القصيرة قد تكون مضخمة بفعل التركيز على الحالات الصاخبة دون حساب نسبي شامل، كما يلفت الارتباط بالقرب من الحرم الجامعي الانتباه إلى دور التجمعات الشبابية والأنشطة المحيطة بالجامعات في توليد الطلب على خدمات الشرطة في الأحياء المجاورة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توضح هذه النتائج للبلديات وجهات التنظيم أن التركيز على الإيجارات قصيرة الأجل وحدها قد يصرف الانتباه عن مصادر أثقل للمشكلات الشرطية في الفنادق والإيجارات طويلة الأجل، وأن السياسات الرشيدة ينبغي أن تُبنى على النسب المحسوبة لكل عنوان لا على الأعداد المطلقة ولا على الانطباعات العامة، كما تفيد النتائج مشغلي منصات الإقامة في فهم عوامل الخطر المرتبطة بالإشغال غير المرتبط وبالقرب من بؤر النشاط، وتدعو إلى بحوث مقارنة عبر مدن متنوعة الأحجام والأنظمة التنظيمية، وإلى تصنيف أدق لطلبات الخدمة يفرّق بين ما يمس السلامة العامة فعلًا وما يتصل بالإزعاج والنظام العام
وتستفيد الجهات المنظمة أيضًا من التمييز الذي أبرزته الدراسة بين الجريمة الفعلية وطلبات الخدمة، إذ قد تستدعي كل منهما استجابة مختلفة، فبعض البلاغات يتصل بالنظام العام والإزعاج أكثر من اتصاله بخطر حقيقي على السلامة، ومعاملة النمطين بمنطق واحد تبدد الموارد وتشوش أولويات التدخل، كما تساعد النتائج ملاك العقارات ومديري الفنادق على إدراك أن سياسات الإشغال وضوابطه عامل أمني بقدر ما هي عامل تشغيلي، وتفتح الباب لدراسات تربط خصائص المنصات الرقمية ذاتها، كأنظمة التحقق من الهوية وقواعد الحد الأدنى للإقامة، بمستويات المشكلات المسجلة في العناوين المستضيفة
كما ينبغي قراءة ارتباط المشكلات بالحد الأقصى للإشغال بعناية، إذ يعكس منطق التجمعات الكبيرة غير المترابطة التي ترفع احتمالات الاحتكاك والشكاوى والحوادث، وهو عامل يمكن لسياسات الترخيص أن تستهدفه مباشرة بسقوف إشغال وضوابط ضيوف أيسر تطبيقًا من حظر أنماط إقامة بكاملها، وبذلك تحقق التنظيمات دقة أعلى وكلفة اجتماعية واقتصادية أدنى
وخلاصة القول إن الدراسة تبين أن الإيجارات قصيرة الأجل، على الرغم من حضورها المحدود بين العناوين المؤجرة، ليست المصدر الأكبر للمشكلات الشرطية في المدينة الجامعية، إذ تتفوق عليها الفنادق والإيجارات الأخرى على أساس كل عنوان، بما يعيد توجيه النقاش التنظيمي نحو الأدلة الكمية الدقيقة
