تعد صفقات الاندماج والاستحواذ من أعقد القرارات الاستراتيجية في حياة الشركات، إذ تتوقف فرص نجاحها على جودة المعلومات المتاحة عن الطرف المستهدف ودرجة الثقة بين طرفي الصفقة، وهنا يبرز دور المدققين بوصفهم وسطاء معلوماتيين يخفضون عدم تماثل المعلومات بين المشتري والبائع، وقد اهتمت أدبيات سابقة بخصائص شركات التدقيق الكبرى، بينما ظل أثر اشتراك طرفي الصفقة في شركة التدقيق ذاتها أو في المدقق الموقّع ذاته أقل فحصًا، وتأتي هذه الدراسة لتفحص كيفية تأثير المدققين المشتركين والمدققين الموقّعين المشتركين في عملية اتخاذ قرار الاندماج والاستحواذ، مستندة إلى عينة شاملة من صفقات السوق الصينية، بما يضيف بعدًا ثنائي المستوى لفهم دور التدقيق في أسواق السيطرة على الشركات ونجاح صفقاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
فحصت الدراسة أثر اشتراك الشركات في شركة التدقيق ذاتها أو في المدقق الموقّع ذاته على احتمالية إتمام الاستحواذ بنجاح، وذلك باستخدام عينة شاملة من صفقات الاندماج والاستحواذ في سوق الأسهم الصينية من الفئة الأولى خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2020، واعتمدت الدراسة على تحليلات الانحدار لاختبار العلاقة بين وجود مدقق مشترك وإتمام الصفقة، مع فحص تباين هذا الأثر بحسب خصائص الصفقة وطرفيها، مثل حجم الشركة المستحوذة وطبيعة ملكيتها وما إذا كانت الصفقة عابرة للصناعات أو عابرة للمقاطعات وانتماء شركة التدقيق إلى الشركات الأربع الكبرى من عدمه، كما تحققت الدراسة من متانة نتائجها عبر مواصفات نماذج وتعديلات متنوعة تضمن عدم حساسيتها لاختيارات القياس والتقدير وحدها
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت نتائج الانحدار أن الشركات ذات المدققين المشتركين أكثر احتمالًا لتحقيق عمليات استحواذ ناجحة وإتمام صفقاتها، إذ يسهل المدقق المشترك تدفق المعلومات الموثوقة بين طرفي الصفقة ويبني جسر ثقة يخفض مخاطر التراجع أو الفشل، وتبين أن هذا الأثر أشد وضوحًا لدى كبار المستحوذين، والشركات غير المملوكة للدولة، وصفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للصناعات، وتلك العابرة للمقاطعات، والصفقات التي تشمل شركات تدقيق من غير الأربع الكبرى، وهي سياقات يشتد فيها عادة عدم تماثل المعلومات وعدم اليقين، فتزداد قيمة الوسيط المعلوماتي المشترك، وقد ظلت هذه النتائج متينة عبر مختلف مواصفات النماذج والتعديلات المطبقة، بما يعزز الثقة في دلالتها الاقتصادية لا الإحصائية فحسب
ويفسر منطق الوساطة المعلوماتية قوة الأثر في السياقات التي رصدتها الدراسة، فالصفقات العابرة للصناعات تواجه فجوة معرفية بين مشترٍ لا يعرف نشاط الهدف من الداخل وبائع يملك تلك المعرفة، والصفقات العابرة للمقاطعات تواجه تباينًا في البيئات التنظيمية والمحلية، وفي الحالتين يعمل المدقق المشترك مخزنًا مشتركًا للثقة والمعرفة بالطرفين معًا، فيخفض كلف الفحص النافي للجهالة ويطمئن كل طرف إلى سلامة معلومات الطرف الآخر، ويلاحظ أن الأثر كان أبرز لدى شركات التدقيق من غير الأربع الكبرى، حيث تكون سمعة الشركة وحدها أقل قدرة على طمأنة الأطراف، فيعوض الاشتراك الفعلي في المدقق هذا النقص السمعي بثقة مبنية على المعرفة المباشرة والممارسة المشتركة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توسع هذه الدراسة الأدبيات العلمية بإظهارها الدور ثنائي المستوى للمدققين بوصفهم وسطاء معلوماتيين في صفقات الاندماج والاستحواذ، على مستوى شركة التدقيق ومستوى المدقق الموقّع الفرد معًا، وتشير نتائجها إلى أن المنظمات وفرق التدقيق ينبغي أن تنظر في المنافع المحتملة للمدققين المشتركين في تعزيز جودة صفقات الاندماج والاستحواذ ونجاحها، كما تفيد الشركات المستحوذة ومستشاريها عند التخطيط للصفقات الكبرى، ولا سيما العابرة للصناعات والمقاطعات، في تقدير قيمة الاستمرارية التدقيقية المشتركة، وتفيد الجهات التنظيمية في فهم جانب إيجابي لعلاقات التدقيق الطويلة قد يوازن بعض مخاوف الاستقلالية المثارة حولها، بما يثري النقاش التنظيمي حول أدوار المدققين في أسواق رأس المال المعاصرة
وتفتح الدراسة نقاشًا أوسع حول مكانة التدقيق في حوكمة الشركات وأسواق رأس المال، إذ كثيرًا ما ينظر إلى العلاقات التدقيقية الطويلة أو المشتركة بعين الريبة من زاوية استقلالية المدقق، بينما تكشف هذه الشواهد وجهًا آخر لها بوصفها رأس مال معلوماتيًا يسهل صفقات خلق القيمة ويقلل إخفاقاتها، وعلى المستوى التطبيقي يمكن لمجالس الإدارة والمستشارين الماليين أن يدرجوا عامل المدقق المشترك ضمن خريطة مخاطر الصفقة وفرصها عند التخطيط للاندماجات الكبرى، كما يمكن للباحثين البناء على الإطار ثنائي المستوى الذي قدمته الدراسة لفحص أدوار وسطاء آخرين كالمصارف الاستثمارية والمستشارين القانونيين في نجاح الصفقات عبر سياقات مؤسسية ودول مختلفة
وخلاصة القول إن اشتراك طرفي صفقة الاندماج والاستحواذ في مدقق واحد، شركة كان أو موقّعًا، يعمل قناة ثقة ومعلومات ترفع احتمالات إتمام الصفقة بنجاح، ولا سيما حيث يشتد عدم اليقين، وهو ما يعيد الاعتبار للدور المعلوماتي للتدقيق بوصفه بنية تحتية غير مرئية لأسواق السيطرة على الشركات
