في ثلاثية من القضايا بين شركة بليس براندز ومجلس تنظيم الإعلانات وشركة كولجيت، نظرت المحاكم في الصلاحيات التنظيمية الذاتية لمجلس تنظيم الإعلانات ومدى اختصاصه في النظر في الشكاوى المقدمة ضد معلن ليس عضوًا في المجلس، وقد رسخت أحكام محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الدستورية نظام التنظيم الذاتي لصناعة الإعلانات عبر المجلس بوصفه رقيب الصناعة، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة المنشورة في مجلة بوتشيفستروم الإلكترونية للقانون تعليقًا على قضية يبين حدود التنظيم الذاتي في كبح إعلانات الأغذية والمشروبات غير الصحية، وتكتسب هذه القضايا أهمية تتجاوز أطرافها المباشرين، لأنها تحدد من يملك سلطة ضبط سوق الإعلانات في جنوب أفريقيا، الدولة بقوانينها أم الصناعة ذاتها عبر هيئة تنظيمية ذاتية أقرها القضاء
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة، عبر التعليق على أحكام قضية بليس، إلى فحص مسائل تتصل بمجلس تنظيم الإعلانات بوصفه نظامًا تنظيميًا لصناعة التسويق، وهي مسائل تثير قلقًا خاصًا عند تنظيم تسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية، ومنها الاختصاص القضائي والاستقلالية، وهما مسألتان حاسمتان لتحقيق أهداف الصحة العامة، واستخدمت الدراسة الأحكام الصادرة في القضية مادة للتحليل، فتتبعت ما قررته محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الدستورية من ترسيخ لنظام التنظيم الذاتي، وربطت ذلك بأسئلة الرقابة على إعلانات السلع غير الصحية الموجهة إلى الفئات المستضعفة، ويتمحور سؤال الاختصاص حول ما إذا كان بإمكان المجلس النظر في شكاوى ضد معلن غير عضو فيه لم يقبل طوعًا الخضوع لقواعده، وهو سؤال يمس شرعية التنظيم الذاتي برمته وحدود سلطته على السوق كله، كما تناولت الدراسة مسألة استقلالية المجلس وتمويله وعلاقته بأعضائه، فهي مسائل تحدد ما إذا كان الرقيب قادرًا على اتخاذ قرارات تصطدم بمصالح كبار المعلنين حين تتعارض مع الصحة العامة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر التحليل أن أحكام قضية بليس، وإن لم تتناول مباشرة الإعلان عن السلع غير الصحية، رسخت نظام التنظيم الذاتي لصناعة الإعلانات عبر مجلس تنظيم الإعلانات بوصفه رقيب الصناعة، وأسست لصلاحيته في النظر في شكاوى تتعلق بمعلنين غير أعضاء فيه، غير أن التعليق يبين في المقابل حدود التنظيم الذاتي في كبح الإعلان عن الأغذية والمشروبات غير الصحية للفئات المستضعفة، فمسألتا الاختصاص والاستقلالية تظلان حاسمتين لبلوغ أهداف الصحة العامة، وحين يكون المنظم وليد الصناعة ذاتها تثار أسئلة مشروعة حول قدرته على تقييد مصالح أعضائه حماية للمستهلكين، فقد أقرت المحاكم بسلطة المجلس التنظيمية الذاتية وباختصاصه في التداول في الشكاوى ضد غير الأعضاء، وبذلك صار المعلن ملزمًا عمليًا بمدونة سلوك لم يوقع عليها، بقوة أحكام قضائية رسخت المجلس رقيبًا للصناعة، ويلاحظ التعليق أن الأحكام، رغم أنها لم تتناول إعلانات السلع غير الصحية مباشرة، وضعت الأساس القانوني الذي سيحكم أي نزاع مقبل حولها، فهي بهذا المعنى أحكام تأسيسية تتجاوز وقائعها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالات الدراسة في أنها تلفت صانعي سياسات الصحة العامة إلى أن الاعتماد على التنظيم الذاتي لصناعة الإعلانات قد لا يكفي لحماية الفئات المستضعفة من تسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية، فالاختصاص الواسع للمجلس لا يغني عن استقلالية حقيقية عن الصناعة وعن إطار قانوني داعم عند الحاجة، كما تفيد الدراسة الباحثين في القانون والتنظيم بفهم أدق لكيفية تشكل شرعية الهيئات التنظيمية الذاتية عبر القضاء، وللحدود التي تصطدم بها حين تتقاطع مصالح الصناعة مع مقتضيات الصحة العامة، بما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول التوازن بين حرية الإعلان وحماية المستهلك، وتتحدد دلالة الدراسة لصانعي السياسات في أنها تبين أن ترسيخ الاختصاص لا يكفي وحده، فاستقلالية المجلس عن الصناعة التي ينظمها شرط مواز لاختصاصه، وإلا بقيت حماية الصحة العامة رهينة توازنات داخلية في الصناعة، ويمتد أثر هذه الأسئلة إلى تنظيم تسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية تحديدًا، إذ تستهدف هذه الإعلانات فئات مستضعفة كالأطفال، ما يجعل كلفة ضعف الرقابة صحية واجتماعية باهظة
وخلاصة القول إن قضية بليس منحت مجلس تنظيم الإعلانات شرعية قضائية واسعة بوصفه رقيبًا على صناعة الإعلانات، غير أن هذه الشرعية لا تحسم سؤال الفاعلية في حماية الصحة العامة، وتقدم هذه الدراسة تذكيرًا بأن التنظيم الذاتي، مهما ترسخ قضائيًا، يظل محتاجًا إلى استقلالية ومساءلة حتى لا تتحول الرقابة إلى امتياز للصناعة على حساب المستهلكين المستضعفين
