شهدت الشركات الصينية العامة موجات متعاقبة من عمليات الاندماج والاستحواذ بحثًا عن وفورات الحجم والوصول إلى التقنيات، وقبل ذلك كله توسيع الحصة السوقية، وغلب على هذه العمليات استهداف شركات محلية غير مدرجة من الصناعة نفسها أو من صناعات مجاورة، غير أن السؤال الجوهري يظل قائمًا حول ما إذا كانت هذه الاندماجات تحسن فعلًا الموقع التنافسي للشركات المستحوذة وحصتها السوقية، أم أنها مجرد توسع شكلي، وهو ما يفحصه هذا المقال من خلال دراسة تحليلية واسعة النطاق لآلاف الصفقات الممتدة عبر عقود
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقق مما إذا كانت صفقات الاندماج والاستحواذ تمكن الشركات المستحوذة من تحسين حصتها السوقية ومن ثم موقعها التنافسي النسبي، وتقدير العلاقة بين خصائص الصفقة والحصة السوقية للكيانات المدمجة بعد إتمامها، بما يقدم دليلًا تجريبيًا يفيد الشركات في قراراتها والجهات المنظمة في رقابتها على التركز السوقي
واعتمدت الدراسة على مجموعة بيانات لوحية شاملة ضمت 7998 صفقة منجزة بين عامي 1993 و2020 نفذتها 2842 شركة مدرجة مقيمة في الصين، ووظفت نماذج انحدار البيانات اللوحية الديناميكية ونماذج اللوجيت الترتيبي لتأسيس العلاقة بين خصائص الصفقات والحصة السوقية بعد الاندماج وتقدير حجمها، بما يراعي الطبيعة الديناميكية للمنافسة عبر الزمن
وتستند فرضية الدراسة إلى منطق اقتصادي شائع مفاده أن الاندماج يولد وفورات حجم ويعزز القوة السوقية، غير أن الأدبيات التجريبية حول العالم تظهر صورة مختلطة، فكثير من الصفقات تفشل في تحقيق القيمة الموعودة بسبب المبالغة في تقدير التكامل وضعف الاندماج اللاحق وتضارب الثقافات التنظيمية، وتزداد الحاجة إلى الفحص في سياق صيني شهد موجات اندماج واسعة تشجعها سياسات إعادة هيكلة الصناعات ودمج الكيانات المتعثرة، ما يجعل التمييز بين الاندماج المولد للقيمة والاندماج الشكلي مسألة جوهرية للشركات والمنظمين على حد سواء
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج التجريبية أن اندماجات الشركات لا تحدث أثرًا ذا دلالة في الموقع التنافسي النسبي للشركات بوجه عام، فهي لا تمنح الكيانات المدمجة تقدمًا تنافسيًا ملموسًا، باستثناء عمليات الاستحواذ التي يقوم بها قادة الصناعة، فهذه وحدها تنتج زيادة معتبرة في الحصة السوقية لمقتنيها وتؤدي إلى ارتفاع التركز في الصناعة، وتبين أن معظم الاندماجات تجري بين شركات خارج دائرة القيادة تتشابه بدرجة عالية وتظهر ربحية أدنى وحصصًا سوقية راكدة، ضمن صناعات أكثر تنافسية ومعدلات أعلى لنشأة الشركات الجديدة، وأن هذه الاندماجات، وغالبًا ما تتخذ صورة الاندماج الكامل، لا تنجح في التقدم بالموقع التنافسي للكيانات الناتجة عنها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد النتائج مديري الشركات بأن الرهان على الاندماج وحده لتحسين الموقع التنافسي رهان غير مضمون، فالحجم المكتسب لا يتحول تلقائيًا إلى حصة سوقية أو قوة تنافسية، ما لم تكن الشركة أصلًا في موقع قيادي، كما تفيد الجهات المنظمة بأن الجزء الأكبر من الاندماجات لا يبدو مهددًا للمنافسة في المدى المتوسط، وإن ظلت الرقابة التنظيمية الدقيقة مبررة في الصناعات شديدة التجزؤ والمتجانسة السلع التي يرجح أن تتجه إلى الاندماج بأسرع وتيرة، حيث قد يتراكم أثر الصفقات الصغيرة المتتابعة في بنية السوق
وتعين نتيجة استثناء قادة الصناعة على فهم ديناميكية التركز السوقي، فحين يستحوذ القادة وحدهم بنجاح تتراكم القوة السوقية في القمة وتتسع الفجوة بينهم وبين بقية المنافسين، بينما تستهلك الشركات الأصغر مواردها في اندماجات لا تغير مواقعها، وهو نمط قد يفسر استمرار تجزؤ صناعات كثيرة رغم كثرة صفقاتها، كما يوجه نظر المنظمين إلى أن الخطر التنافسي لا يكمن في عدد الصفقات الإجمالي بل في هوية أطرافها ومواقعها، فصفقة واحدة لكيان قائد قد تفوق في أثرها عشرات الصفقات بين كيانات هامشية
وتبقى نتائج الدراسة مقيدة بسياقها الصيني وبطبيعة بياناتها الممتدة عبر ثلاثة عقود شهدت تحولات اقتصادية كبرى، ما يجعل تعميمها على أسواق أخرى مشروطًا بمراعاة الفروق المؤسسية والتنظيمية بين البيئات المختلفة
وخلاصة القول إن موجات الاندماج والاستحواذ في الصين لم تكن طريقًا مختصرًا نحو الريادة السوقية كما يتصور كثيرون، فالأثر التنافسي اقتصر على صفقات قادة الصناعة، بينما ظلت اندماجات الأطراف الأخرى دون جدوى تنافسية تذكر، وهي نتيجة تدعو الشركات إلى إعادة حساب جدوى التوسع بالاستحواذ، وتدعو المنظمين إلى رقابة متناسبة تركز على القطاعات الأسرع اندماجًا دون تعطيل حراك السوق الطبيعي
