يُعد رفع مستوى التنسيق المقترن بين الاقتصاد الرقمي والتنمية منخفضة الكربون خيارًا لا مفر منه لتنفيذ إستراتيجية الحماية البيئية والتنمية عالية الجودة في حوض النهر الأصفر بالصين، كما يمثل مسارًا رئيسًا لتحقيق هدف الكربون المزدوج الذي التزمت به الصين، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتقيس مستوى التنسيق المقترن بين النظامين في ثمانٍ وسبعين مدينة من مدن الحوض خلال الفترة من عام ألفين وأحد عشر إلى عام ألفين وعشرين، ولتكشف عن الخصائص المكانية والزمانية لهذا التنسيق وعن العوامل المحركة له، بما يقدم صورة متكاملة عن مدى التواؤم بين التحول الرقمي والتحول منخفض الكربون على مستوى المدن
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس درجة التنسيق المقترن بين الاقتصاد الرقمي والتنمية منخفضة الكربون في مدن حوض النهر الأصفر، وتحليل خصائصها المكانية والزمانية، وتحديد العوامل الداخلية والخارجية المحركة لها، وقد اعتمدت الدراسة نموذج التنسيق المقترن أداةً أساسية للقياس، واستعانت بمعامل جيني لداغوم لتحليل الفروق المكانية ومصادرها، وبنموذج الارتباط الذاتي المكاني لرصد أنماط التجمع والانتشار، وبأداة الكاشف الجغرافي لتحديد قوة العوامل المحركة وتفاعلاتها، وغطت البيانات ثمانٍ وسبعين مدينة موزعة على الروافد العليا والوسطى والدنيا للحوض عبر عشر سنوات متتالية، ما أتاح تتبع تطور التنسيق عبر الزمن والمكان معًا، ويمنح هذا التكامل بين أدوات القياس قيمة تحليلية خاصة فنموذج التنسيق يحدد مستوى التواؤم في كل مدينة وسنة، ومعامل جيني لداغوم يفكك الفروق الكلية إلى فروق داخل الأقاليم وبينها، والارتباط الذاتي المكاني يكشف ما إذا كانت المدن المتناسقة تتجاور وتؤثر في جيرانها، والكاشف الجغرافي يرتب العوامل المحركة بحسب قوتها وتفاعلاتها، فتتكامل بذلك أربع عدسات على ظاهرة واحدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الاقتصاد الرقمي حقق نموًا سريعًا في حين كان نمو التنمية منخفضة الكربون بطيئًا، وأن درجة التنسيق المقترن بين النظامين تحسنت باطراد وانتقلت من مرحلة الاضطراب القريب إلى مرحلة التنسيق الأولي، وتميز التوزيع المكاني بأن الروافد الدنيا تفوقت على الوسطى التي تفوقت بدورها على العليا، وحققت عواصم المقاطعات وبعض المدن الساحلية مستويات أعلى من التنسيق، واتجهت الفروق المكانية في التنسيق إلى الاتساع وكانت الفروق بين الأقاليم المصدر الرئيس للفروق الكلية، كما ظهر ارتباط ذاتي مكاني موجب دال إحصائيًا تمثل في تجمعات مرتفعة بمنطقة شاندونغ وتجمعات منخفضة بجنوب شرق قانسو، وتبين أن التنسيق تحرك بعوامل داخلية وخارجية معًا وكان انتشار الإنترنت وحجم صناعة الاتصالات داخل نظام الاقتصاد الرقمي أهم العوامل المحركة، وجاءت تفاعلات العوامل المختلفة كلها معززة لبعضها، وتفصّل النتائج الصورة المكانية فتبين أن مناطق التجمع المرتفع تركزت في شاندونغ بالروافد الدنيا حيث نضجت البنية الرقمية مبكرًا، بينما تجمع الانخفاض في جنوب شرق قانسو بالروافد العليا حيث تشتد قيود التضاريس والتنمية، وأن انتقال الحوض كله من الاضطراب القريب إلى التنسيق الأولي لا يعني تجانس المدن بل يعني أن المتوسط العام تجاوز عتبة التنسيق بينما ظلت مدن كثيرة دونها، كما أن كون الفروق بين الأقاليم المصدر الرئيس للفروق الكلية يعني أن مشكلة التنسيق هي في جوهرها مشكلة تفاوت إقليمي لا مشكلة ضعف شامل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكشف دلالات الدراسة أن الفجوة بين سرعة التحول الرقمي وبطء التحول منخفض الكربون تمثل التحدي المركزي أمام التنسيق الأعمق بين النظامين، وأن اتساع الفروق بين الأقاليم يستدعي سياسات متمايزة تراعي موقع كل مدينة من الحوض وقدراتها، كما أن بروز انتشار الإنترنت وحجم صناعة الاتصالات بوصفهما المحركين الأقوى يوجه صانعي السياسات إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية مدخلًا لرفع التنسيق كله، وتفيد النتائج مخططي المدن في الروافد العليا والوسطى على وجه الخصوص إذ تحتاج إلى دعم إضافي للحاق بالروافد الدنيا، وتمنح الدراسة الباحثين إطارًا قياسيًا قابلًا للتطبيق على أحواض وأقاليم أخرى لمتابعة التواؤم بين الرقمنة وخفض الكربون
وخلاصة القول إن التنسيق بين الاقتصاد الرقمي والتنمية منخفضة الكربون في حوض النهر الأصفر تقدم بثبات من الاضطراب القريب إلى التنسيق الأولي خلال عقد كامل، غير أنه ما زال محكومًا بفروق مكانية متسعة وبفجوة بين نمو النظامين الرقمي سريع الخطى والكربوني بطيئها، ويظل تعميق هذا التنسيق رهنًا بتسريع التنمية منخفضة الكربون وتوسيع الانتشار الرقمي وتقليص الفروق بين الأقاليم، وما تقدمه الدراسة من قياس دقيق وتشخيص للعوامل المحركة يمنح إستراتيجية الحماية البيئية والتنمية عالية الجودة في الحوض قاعدة أدلة لتوجيه الاستثمارات والسياسات نحو المدن والقطاعات حيث يكون أثرها في التنسيق أكبر
