تقدم هذه الدراسة تقييمًا ماليًا لأداء الشركات الناشئة في قطاعات الأمن السيبراني، إذ تؤدي الشركات في مراحلها المبكرة دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة لا سيما في هذا المجال سريع النمو، ومن ثم فإن تقييم أدائها مسألة حيوية للمستثمرين وصناع السياسات على حد سواء، فقد قارنت الدراسة بين تسعة عشر قطاعًا فرعيًا للأمن السيبراني من حيث المبالغ المجمعة عبر جولات التمويل والتقييمات اللاحقة للتمويل، وبحثت موقع القطاع ككل قياسًا بقطاع تقنية المعلومات الأوسع، ثم قدرت العوائد المتوقعة والمخاطر النظامية والخاصة والعوائد المعدلة بالمخاطر لاستثمارات هذا القطاع في محاولة لكشف تباين توقعات السوق بين قطاعاته الفرعية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة بيانات أسهم خاصة مستقاة من قاعدة كرانش بيس غطت الفترة من عام ألفين وعشرة إلى عام ألفين واثنين وعشرين، وشملت الشركات الناشئة العاملة في تسعة عشر قطاعًا فرعيًا للأمن السيبراني، واستكملت المشاهدات المفقودة بطريقة من طرائق التعلم الآلي بما يقلل فجوات البيانات الشائعة في أسواق الأسهم الخاصة، ثم افترضت مسارًا لوغاريتميًا للعوائد المحسوبة من التقييمات اللاحقة للتمويل، وقدرت على أساسه العوائد المتوقعة والمخاطر النظامية والخاصة والعوائد المعدلة بالمخاطر لكل قطاع فرعي، مع مقارنات بين القطاعات وعبر الفترات والمواقع الجغرافية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج تباينًا كبيرًا في اهتمام المستثمرين عبر الفئات والفترات والمواقع، فقد تراوح متوسط رأس المال المجمع بين سبعة ملايين وأربعة وعشرين جزءًا من المئة مليون دولار لقطاع تصفية الرسائل المزعجة، وخمسة وأربعين مليونًا وستة وأربعين جزءًا من المئة مليون دولار لقطاع السحابة الخاصة، وتراوحت التقييمات اللاحقة بين اثنين وثلاثين مليونًا وتسعة وثلاثين جزءًا من المئة مليون دولار وبين أربعمئة وسبعة وأربعين مليونًا واثنين وعشرين جزءًا من المئة مليون دولار للقطاعين نفسيهما، وبينت الدراسة أن قطاع الأمن السيبراني برمته ممول بأقل من قيمته ومقيم بأقل منها قياسًا بقطاع تقنية المعلومات الأوسع، وتراوحت العوائد السنوية المتوقعة بين تسعة واثنين وسبعين جزءًا من المئة في المئة لقطاع الخصوصية، ومئة وسبعة وسبعين وسبعة وعشرين جزءًا من المئة في المئة لقطاع سلسلة الكتل
وتتعمق الدراسة في قراءة هذا التباين عندما تفصله عبر الفئات والفترات والمواقع، فتبين أن اهتمام المستثمرين لم يكن موزعًا بالتساوي بين قطاعات الأمن السيبراني التسعة عشر ولا ثابتًا عبر سنوات الدراسة، وأن قطاعات كالسحابة الخاصة جذبت تمويلات وتقييمات ضخمة بينما بقيت قطاعات دقيقة كتصفية الرسائل المزعجة عند مستويات أدنى بكثير رغم حيويتها التشغيلية، كما أن مقارنة القطاع ككل بقطاع تقنية المعلومات الأوسع أظهرت فجوة مزدوجة، فالأمن السيبراني يجمع تمويلات أقل ويقيم بتقييمات أدنى من نظيره الأوسع، وهي مفارقة لافتة بالنظر إلى تصاعد الطلب العالمي على خدماته ومنتجاته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
أظهرت النتائج كذلك أن العوائد المتوقعة لقطاع الأمن السيبراني تضاهي عوائد القطاعات الأخرى، غير أن مخاطره النظامية أدنى منها، وهو ما يشير إلى طبيعة مضادة للدورة الاقتصادية تجعل الاستثمار فيه أقل ارتباطًا بتقلبات السوق العامة، وتفيد هذه الخلاصات المستثمرين في بناء محافظهم وتوزيع رؤوس أموالهم بين القطاعات الفرعية بحسب العائد والمخاطر، وتفيد صناع السياسات في إدراك أن القطاع رغم أهميته الاستراتيجية يعاني نقصًا نسبيًا في التمويل والتقييم، بما قد يستدعي أدوات دعم تستهدف الابتكار السيبراني، كما تقدم الدراسة إطارًا كميًا قابلًا للتحديث مع توفر بيانات أحدث
وتكتسب نتيجة انخفاض المخاطر النظامية أهمية خاصة للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم، فكون عوائد الأمن السيبراني تضاهي عوائد القطاعات الأخرى بينما ترتبط مخاطره النظامية بالسوق العامة بدرجة أدنى يعني أن القطاع يتصرف بصورة مضادة للدورة الاقتصادية نسبيًا، وهو ما يجعله مرشحًا لتخفيف تقلبات المحافظ في أوقات الاضطراب، كما تمنح هذه الأدلة صناع السياسات أساسًا للتدخل المدروس إن أرادوا سد فجوة التمويل والتقييم التي يعانيها قطاع يعد اليوم بنية تحتية للاقتصاد الرقمي برمته لا مجرد نشاط تقني متخصص
وخلاصة القول إن أداء شركات الأمن السيبراني الناشئة يتباين بشدة بين قطاعاته الفرعية التسعة عشر، وإن القطاع ككل ما زال ممولًا ومقيمًا دون مستواه قياسًا بتقنية المعلومات، مقابل عوائد متوقعة منافسة ومخاطر نظامية أدنى، وهو مزيج يمنح المستثمرين فرصًا متميزة ويمنح صناع السياسات مؤشرات دقيقة على مواضع الخلل والفرص في تمويل الابتكار السيبراني
