يرافق الثورة التقنية الجارية توقع واسع بأن تدفع الرقمنة الابتكار الجذري في المؤسسات، غير أن الأدبيات القائمة لا تميز الآثار المتباينة للرقمنة في الابتكار الاستكشافي والابتكار الاستغلالي، متجاهلة جانبًا حاسمًا في تقويمها العملي، فقد تعزز الرقمنة تحسين الموجود وتقليده بكفاءة أعلى بينما تزاحم البحث عن الجديد الجذري وتقصيه، وهي ظاهرة تسميها الدراسة إقصاء الابتكار الاستكشافي، وتسعى الدراسة إلى سد هذه الفجوة بفحص الأثر المتميز للرقمنة في هذين النوعين من الابتكار داخل الاقتصادات الانتقالية متخذة الصين حالة للدراسة، وتبني إطارًا نظريًا تجعل فيه تفضيلات المديرين آلية وسيطة، إذ تخلق الرقمنة بنية حوافز متحيزة تفضل الابتكار الاستغلالي القائم على المحاكاة والتكرار على حساب الابتكار الجذري المحفوف بالمخاطر وبطيء العائد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم ظاهرة إقصاء الابتكار الاستكشافي في سياق الرقمنة تقويمًا منهجيًا واختبار العلاقة السببية والآليات الكامنة وراءها، وحللت بيانات أربعة آلاف وشركة واحدة من الشركات الصينية المدرجة في البورصة على مدى الفترة من عام ألفين وأحد عشر إلى عام ألفين وواحد وعشرين، واقترحت إطارًا نظريًا تكون فيه تفضيلات المديرين آلية وسيطة تفسر كيف تدفع الرقمنة نحو الإقصاء، إذ تشير الفرضية إلى أن الرقمنة تخلق بنية حوافز متحيزة تفضل الابتكار الاستغلالي فتتشكل لدى المديرين تفضيلات للمحاكاة والتكرار بدل الابتكار الجذري، واختبرت الدراسة هذا الإطار على بيانات طولية واسعة تتيح رصد التغير عبر الزمن ومقارنة القطاعات والمناطق ذات الدرجات المختلفة من التنافسية والتسويق
ثانيًا: أبرز النتائج
أشارت النتائج إلى أن الرقمنة تدفع بقوة نحو إقصاء الابتكار الاستكشافي من خلال ترسيخ تفضيلات إدارية للمحاكاة والتكرار بدل الابتكار الجذري، بما يعني أن أثر الرقمنة في الابتكار ليس إيجابيًا بصورة مطلقة بل مزدوج ومتحيز لصالح استغلال المعرفة القائمة على حساب استكشاف آفاق جديدة، وتبين كذلك أن هذا التأثير أكثر وضوحًا في الصناعات التي تتسم بتنافسية أعلى وفي المناطق ذات الدرجة الأكبر من التسويق، وبذلك تقدم الدراسة تقويمًا منهجيًا لظاهرة الإقصاء في سياق الرقمنة وتضيف رؤى نظرية وإرشادات عملية للمؤسسات وصناع السياسات، وتنبه إلى أن مؤشرات الابتكار الإجمالية قد تخفي تراجعًا خطيرًا في الابتكار الاستكشافي الذي تعتمد عليه القدرة التنافسية طويلة الأجل للشركات والاقتصادات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير النتائج إلى أنه في العصر الرقمي يمكن لعوامل مؤسسية مثل حواجز دخول الصناعات التي تفرضها الأوامر الإدارية والنهج التدريجي لفتح الأسواق في الاقتصادات الانتقالية أن تخفف من إقصاء الابتكار الاستكشافي، بما يعزز التنمية المستدامة للصناعات والمناطق، وتدل هذه النتيجة المؤسسات على ضرورة حماية مساحات التجريب الجذري داخل استراتيجيات التحول الرقمي وعدم الاكتفاء بمكاسب الكفاءة قصيرة الأجل، كما تدل صناع السياسات على أن تصميم الحوافز والبيئة المؤسسية قادر على إعادة التوازن بين الابتكارين الاستغلالي والاستكشافي، وبذلك تحول الدراسة النقاش حول الرقمنة من سؤال حجم أثرها إلى سؤال اتجاه هذا الأثر ونوع الابتكار الذي يخدمه فعلًا
وتفسر بنية الحوافز التي تصفها الدراسة لماذا قد ترتفع مؤشرات التحول الرقمي والابتكار الظاهري بينما يتراجع التجديد الجذري، فالمدير الذي تقاس مكافآته بنتائج قريبة وآمنة يفضل محاكاة ناجحة وتكرارًا محسّنًا على مغامرة استكشافية قد تفشل أو يتأخر عائدها، وتغذّي الرقمنة هذا الميل بما توفره من بيانات وأدوات تجعل التحسين التدريجي أيسر قياسًا وأسرع إظهارًا، وهنا يصبح إقصاء الابتكار الاستكشافي ثمنًا خفيًا لنجاح رقمي ظاهر، وتنبه الدراسة إلى أن اشتداد الظاهرة في القطاعات الأعلى تنافسية والمناطق الأعلى تسويقًا يقلب الحدس الشائع الذي يفترض أن المنافسة والتسويق يخدمان الابتكار دائمًا، فقد يدفعان أحيانًا إلى الحذر والتقليد، ومن ثم تصبح الحواجز المؤسسية والفتح التدريجي للأسواق أدوات توازن تحمي الاستكشاف من ضغط السوق الآني وتتيح للصناعات والمناطق نموًا مستدامًا لا يستهلك مستقبله من أجل مكاسب حاضره القريبة
ويستفيد القارئ لهذه النتائج في تقييم وعود التحول الرقمي في سياقات انتقالية أخرى شبيهة، إذ لا ترتبط الظاهرة بالصين وحدها بقدر ما ترتبط ببنى حوافز تتكرر حيثما قيست الرقمنة بمؤشرات كمية سريعة قصيرة الأجل
وخلاصة القول إن الدراسة تكشف وجهًا خفيًا للرقمنة يتمثل في مزاحمتها الابتكار الاستكشافي عبر تفضيلات المديرين للمحاكاة والتكرار، وبخاصة في البيئات الأعلى تنافسية وتسويقًا، وتدعو المؤسسات وصناع السياسات إلى حوافز ومؤسسات تحمي الابتكار الجذري حتى لا تتحول الرقمنة إلى محرك كفاءة يقوض أسس التجديد طويل الأجل
