لقد ترسخ في الأدبيات العلمية وجود مشكلات مرتبطة بالتعرف على العنف المنزلي والأسري والإبلاغ عنه، كما عولجت تحديات تقديم خدماته بالنظر إلى أنماط معينة من الأماكن كالمناطق الحضرية الكبرى أو المناطق الريفية والنائية، غير أن المناطق الإقليمية الواقعة بين هذين النمطين ما تزال أقل حضورًا في البحث العلمي، وتتناول هذه المقالة خدمات العنف المنزلي والأسري من منظور مقدمي الخدمات أنفسهم في منطقة إقليمية تقع على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب سيدني في أستراليا، حيث تنعكس التحديات العامة بصورة مكبرة بفعل الخصائص الإقليمية الخاصة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص خدمات العنف المنزلي والأسري من منظور مقدميها في منطقة إقليمية أسترالية، ودراسة العوائق والتحديات التي تواجه تقديم تلك الخدمات إلى مجتمعين مستهدفين في تلك المنطقة، واعتمدت الدراسة على تأملات مقدمي الخدمات وتجاربهم الميدانية مصدرًا أساسيًا للفهم، إذ عرض هؤلاء ما يواجهونه من صعوبات في التعرف على حالات العنف والوصول إلى المستفيدات ودعمهن عبر منظومة خدمية متعددة الجهات، في سياق تتقاطع فيه خصائص المنطقة الإقليمية مع تجارب تقديم الخدمة على مستوى الدولة بأكملها
وتكتسب الدراسة أهميتها من اختيارها منظور مقدمي الخدمات وزاوية المكان الإقليمي معًا، فالأدبيات التي وثقت مشكلات التعرف على العنف المنزلي والأسري والإبلاغ عنه نظرت غالبًا إلى المدن الكبرى أو إلى الأرياف النائية، وبقيت المناطق الإقليمية القريبة من المدن والقائمة بذاتها أقل انكشافًا للبحث رغم أنها تجمع بين تحديات النمطين، كما أن الاستماع إلى مقدمي الخدمات يكشف طبقة من المعرفة الميدانية لا تظهر في الإحصاءات الرسمية، تتعلق بكيفية تجربة الضحايا للنظام الخدمي فعليًا عندما يتنقلن بين جهاته المتعددة طلبًا للدعم
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت تجارب مقدمي الخدمات أن العوائق والتحديات التي يواجهونها تمثل في جوهرها تجارب تقديم الخدمة على مستوى الدولة عمومًا، غير أنها تتفاقم بفعل خصائص إقليمية محددة تزيد من حدتها وتصعب معالجتها، وبينت أن تيارات التمويل التنافسية وقصيرة الأجل والمركزة على الابتكار قد أسهمت في تشكيل مشهد خدمي منعزل الأجزاء يصعب على العملاء التنقل بين مكوناته، بحيث تجد الضحايا أنفسهن أمام خدمات متفرقة لا تتكامل في مسار دعم واحد متماسك، وهو ما يضعف فعالية الاستجابة رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الميدان
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى أن إيلاء اهتمام أكبر لتكامل الخدمات من شأنه معالجة كثير من هذه التحديات، فتنسيق التمويل وتوحيد مسارات الإحالة وربط مقدمي الخدمات في شبكة متكاملة أمور تقلل أعباء التنقل بين الجهات على الضحايا وترفع جودة الدعم المقدم لهن، وتفيد النتائج صناع سياسات حماية الأسرة في إعادة النظر في تصميم تيارات التمويل بحيث لا تكافئ التفتت والتنافس على حساب الاستمرارية والتكامل، كما تنبه إلى ضرورة مراعاة خصوصية المناطق الإقليمية عند التخطيط لخدمات اجتماعية حساسة كخدمات مواجهة العنف الأسري
وتفتح النتائج بابًا لإعادة التفكير في منطق تمويل الخدمات الاجتماعية ذاته، فحين تتنافس الجهات على تمويلات قصيرة الأجل مشروطة بابتكارات شكلية تتكاثر المشروعات المتوازية وتتقطع مسارات الإحالة وتضيع المسؤولية عن رحلة الضحية كاملة، بينما يتيح التمويل المستقر الموجه نحو التكامل بناء شبكات خدمية تتعرف فيها كل جهة على دور الأخرى وتستقبل الضحية بوصفها حالة واحدة لا ملفات متناثرة، وهو درس يتصل بكل خدمات الحماية الاجتماعية ويتجاوز حدود العنف الأسري إلى منظومة الرعاية بأكملها
وتؤكد الدراسة ضمنيًا أن صوت مقدمي الخدمات مصدر معرفي لا غنى عنه في تقويم منظومات الحماية الاجتماعية، فهم يرصدون يوميًا مواضع الانقطاع بين الجهات وعبء التنقل الذي تتحمله الضحية حين تضطر إلى إعادة رواية قصتها المؤلمة لدى كل جهة جديدة تطلب دعمها، وهذا الرصد الميداني هو ما كشف أن مشهد الخدمات، رغم تعدد عناصره، يعمل كجزر منعزلة لا كمنظومة واحدة متكاملة، وأن معالجة ذلك تبدأ من الاعتراف بأن التكامل هدف تصميمي للتمويل والتنظيم المؤسسي لا نتيجة تلقائية لحسن نيات العاملين
وخلاصة القول إن تجربة مقدمي خدمات العنف المنزلي والأسري في المنطقة الإقليمية المدروسة تكشف أن المشكلة الجوهرية ليست في غياب الخدمات بل في تفتتها بفعل تمويل تنافسي قصير الأجل يدفع كل جهة إلى العمل منعزلة، وأن الطريق إلى استجابة أجدى يمر عبر تكامل الخدمات وتنسيقها بما يليق باحتياجات الضحايا وظروف المناطق الإقليمية، وهي رسالة تتجاوز الحالة الأسترالية إلى كل نظام اجتماعي يسعى إلى حماية الأسرة بفعالية واستدامة
