تثير هذه الدراسة قضية محورية في سياسات المعرفة المعاصرة، وهي مدى كفاية أطر الوصول المفتوح إلى البحوث الممولة من المال العام في أستراليا، إذ ترى الدراسة أن الإطار الأسترالي الراهن قاصر بنيويًا لأنه يستند في أغلبه إلى تفويضات سياساتية ذات طابع توجيهي غير ملزم، بدل أن يقوم على حقوق قانونية مقررة ومكفولة في قانون حقوق المؤلف الأسترالي الصادر عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين، وفي المقابل تتجه ولايات قضائية دولية متزايدة إلى تضمين التزامات الوصول المفتوح داخل أنظمتها التشريعية والتنظيمية، بما يمنح الباحثين والجمهور ضمانات أرسخ للوصول إلى المعرفة الممولة من أموال دافعي الضرائب
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل أوجه قصور الإطار الأسترالي للوصول المفتوح عبر تحليل قانوني مقارن يستعرض خبرات دولية متباينة، وإلى اقتراح مسار إصلاحي تشريعي قابل للتطبيق في السياق الأسترالي، وقارنت الدراسة بين حقوق النشر الثانوي القانونية المعتمدة في ألمانيا وهولندا وبين المقاربات القائمة على السياسات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، كما حللت الدراسة السوابق القضائية الأسترالية ذات الصلة بحقوق المؤلف، وفي مقدمتها قضايا جامعة نيو ساوث ويلز ضد مورهاوس، وآيس تي في ضد شبكة ناين، وشركة رودشو فيلمز ضد آي آي نت، لاستجلاء مبادئ المصلحة العامة والموازنة التكنولوجية التي تحكم تفسير القانون الأسترالي وتطبيقه
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن الولايات القضائية التي أقرت أحكامًا تشريعية للوصول المفتوح توفر يقينًا قانونيًا وحماية للمؤلفين واستدامة طويلة الأجل بدرجة تفوق الأنظمة المعتمدة على التفويضات الإدارية وسياسات الممولين وحدها، ففي أستراليا ما يزال الامتثال المؤسسي متشتتًا وعرضة للتفاوت، وتبقى سياسات الممولين هشة أمام عقود الناشرين واختلاف مستويات التطبيق بين المؤسسات، كما بينت الدراسة أن الإصلاح التشريعي ممكن قانونًا وضروري قيميًا لمواءمة قانون حقوق المؤلف الأسترالي مع مبادئ العلم المفتوح والشفافية والمساءلة العامة والوصول العادل والمنصف إلى المعرفة الممولة من المال العام
ويدعم هذه الخلاصة استقراء التجربة المقارنة في أبعادها العملية، فحيثما وجد نص تشريعي يمنح المؤلف حق النشر الثانوي لعمله بعد مدة حظر محددة، ضعفت قدرة عقود الناشرين على إفراغ الوصول المفتوح من مضمونه، وحيثما اكتفي بالسياسات والتفويضات المؤسسية بقي الامتثال متفاوتًا بين الجامعات وجهات التمويل ورهينًا بإرادات إدارية متقلبة، وتلتقي هذه الملاحظة مع مبادئ المصلحة العامة في السوابق الأسترالية المدروسة، التي أظهرت استعداد القضاء للموازنة المرنة بين حقوق أصحاب المصنفات وحقوق الجمهور في الوصول إلى المعرفة والاستفادة من التقنية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
اقترحت الدراسة مسارًا للوصول المفتوح من ثلاث مراحل متتابعة، يبدأ بإلزام إيداع مخرجات البحث الممولة من المال العام في المستودعات المؤسسية، ثم ينتقل إلى قيود قانونية على مدد الحظر تضمن وصول الجمهور إلى البحوث في أجل زمني محدد، ويكتمل بإلزام الترخيص المفتوح عبر آليات مثل تراخيص المشاع الإبداعي، ويقدم هذا المسار خارطة طريق عملية للمشرعين وصانعي السياسات الجامعية وجهات التمويل في أستراليا، كما يفيد البلدان التي ما تزال تعتمد المقاربات السياساتية وحدها، إذ يوضح بالدليل المقارن أن نقل الوصول المفتوح من نطاق التوصيات إلى نطاق الحقوق القانونية هو ما يمنحه الاستدامة والفاعلية الحقيقية
وتتجاوز فائدة المسار المقترح حدود أستراليا إلى كل نظام تعليم عال يعاني الفجوة ذاتها بين خطاب الانفتاح المعلن وممارسات النشر المقيدة بعقود الناشرين، إذ يقدم نموذجًا متدرجًا قابلًا للتكييف مع البيئات القانونية المختلفة، يبدأ بما هو ممكن إداريًا وينتهي بما هو واجب تشريعيًا، ويفيد كذلك المكتبات الجامعية ومديري المستودعات المؤسسية في التخطيط لبنية تحتية قادرة على استيعاب الإيداع الإلزامي وتنظيمه، والباحثين أنفسهم في فهم حقوقهم في أعمالهم الممولة من المال العام والدفاع عنها عند التعاقد مع الناشرين التجاريين
ويلاحظ أن المراحل الثلاث المقترحة في المسار مرتبة بعناية بحيث تبني كل مرحلة منها على سابقتها وتكملها، فالإيداع الإلزامي في المستودعات يؤسس المخزون المعرفي المتاح مؤسسيًا، وتقييد مدد الحظر قانونيًا يحول هذا المخزون إلى وصول عام مضمون في أجل زمني معروف، والترخيص المفتوح الإلزامي يطلق إمكانات إعادة الاستخدام الواسعة في التعليم والبحث والابتكار، وبغياب أي مرحلة من هذه المراحل يظل البناء ناقصًا ويبقى الوصول المفتوح وعدًا غير مكتمل التحقق على أرض الواقع
وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت بالتحليل القانوني المقارن أن أستراليا بحاجة إلى إصلاح تشريعي ينقل الوصول المفتوح إلى البحوث الممولة عموميًا من سياسات هشة إلى حقوق مقررة، وأن المسار ثلاثي المراحل المقترح يقدم إطارًا عمليًا قابلًا للتنفيذ لتحقيق هذا الانتقال
