تآكلت الثقة في العلم خلال السنوات الأخيرة تآكلًا ملحوظًا، حتى ألقت بظلال من الشك الجدي على مصادر علمية كانت موثوقة فيما مضى، وتحاول تخصصات علمية متعددة تفسير أسباب هذا التراجع المقلق ونتائجه، غير أن ما نعرفه عن الترابط بين حجج هذه التخصصات وبراهينها ما يزال شحيحًا، فكل تخصص ينظر إلى الظاهرة من زاويته الخاصة بمفاهيمه وأدواته، وتبقى الصورة الكلية مجزأة، ومن هنا تنبع الحاجة إلى فهم شامل للعوامل المعقدة المؤثرة في ثقة الجمهور في العلم، يتيح مقاربة المشكلة من زوايا متعددة وصياغة سياسات قائمة على الأدلة تخاطب الجمهور بلغة تستجيب له وتكون أرجى في استعادة الثقة، وتسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة المعرفية عبر جسر الأدبيات المتناثرة بين التخصصات وتحديد الموضوعات المهيمنة فيها بأسلوب منهجي متقدم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى جسر الأدبيات المتعلقة بتراجع الثقة في العلم عبر التخصصات الأكاديمية المتنوعة، وتحديد الموضوعات المهيمنة المتكررة في هذه الأدبيات، بما يسهم في الأدبيات القائمة إسهامًا موضوعيًا ومنهجيًا معًا، وقد تبنت الدراسة قناعة منهجية مفادها أن تحديد الموضوعات المحورية العابرة للتخصصات لا يمكن أن يتحقق إلا بالجمع بين تقنيات حاسوبية متطورة وبين تحليل المحتوى النوعي التقليدي، فالتقنيات الحاسوبية تتيح مسح كميات واسعة من النصوص واستخراج الأنماط المتكررة فيها، بينما يتيح التحليل النوعي فهم دلالات هذه الأنماط وسياقاتها فهمًا معمقًا، وبهذا التكامل بين الأسلوبين عالجت الدراسة أدبيات تخصصات متعددة تعالج أسباب تراجع الثقة في العلم وعواقبه، واستخلصت منها البنية الموضوعية المشتركة التي تدور حولها هذه الأدبيات رغم اختلاف منطلقاتها النظرية والمنهجية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة وجود موضوعات بحثية مهيمنة متكررة عبر التخصصات الأكاديمية المختلفة في تناولها لقضية الثقة في العلم، وفي مقدمتها موضوع التواصل العلمي بما يتضمنه من كيفية تقديم المعرفة العلمية للجمهور ومن يقدمها وبأي لغة، وموضوع الامتثال للنصح العلمي بما يتصل به من استجابة الجمهور للتوصيات العلمية في القضايا العامة والصحية وغيرها، وموضوع المشاركة العامة بما يشمله من إشراك الجمهور في فهم العلم وأحيانًا في إنتاجه وتقويمه، ويشير تكرار هذه الموضوعات عبر تخصصات متباينة إلى أنها تمثل قلب النقاش العلمي المعاصر حول الثقة، وأن أسباب التراجع وسبل الاستعادة لا تكمن في عامل واحد معزول بل في منظومة متداخلة من التواصل والاستجابة والمشاركة، بما يؤكد أن فهم الظاهرة فهمًا وافيًا يستلزم تجاوز حدود التخصص الواحد والنظر إليها بوصفها قضية عابرة للتخصصات بطبيعتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة إسهامين متلازمين، أولهما موضوعي يتمثل في إظهار أن ثمة موضوعات متكررة مهيمنة تتقاطع عندها التخصصات المختلفة في معالجة الثقة في العلم، وثانيهما منهجي يتمثل في إثبات أن الجمع بين التقنيات الحاسوبية المتطورة وتحليل المحتوى النوعي التقليدي هو الطريق العملي لاكتشاف هذه الموضوعات العابرة، وتترتب على ذلك دلالات تطبيقية مهمة لصانعي السياسات والمؤسسات العلمية، إذ يمكنهم الانطلاق من الموضوعات المهيمنة ذاتها في تصميم تدخلات قائمة على الأدلة لاستعادة ثقة الجمهور، عبر تحسين التواصل العلمي وجعله أكثر وضوحًا وقربًا من الجمهور، وعبر فهم شروط امتثال الجمهور للنصح العلمي ومعوقاته، وعبر توسيع المشاركة العامة في العلم توسيعًا حقيقيًا، كما تفيد الدراسة الباحثين في تخصصات متفرقة بأن أدبياتهم تتقاطع أكثر مما يظنون، وأن الحوار بين التخصصات قد يكون أقصر الطرق إلى فهم أعمق لظاهرة الثقة وتراجعها
وتتجاوز فائدة هذا التحديد للموضوعات المهيمنة حدود رسم خريطة للأدبيات، إذ يوفر نقطة انطلاق عملية لمن يريد التدخل لاستعادة الثقة، فبدل تشتيت الجهود عبر عشرات القضايا الفرعية التي يطرحها كل تخصص منفردًا يمكن تركيز الموارد على الموضوعات الثلاثة التي تتقاطع عندها الأدبيات كلها، فيصمم التواصل العلمي بعناية أكبر ويدرس الامتثال للنصح العلمي بوصفه سلوكًا له شروطه الاجتماعية والنفسية وتوسع قنوات المشاركة العامة توسيعًا يجعل الجمهور شريكًا في فهم العلم لا متلقيًا سلبيًا لنتائجه، وبذلك تتحول الدراسة من وصف لحالة التراجع إلى أساس معرفي مشترك يمكن أن تلتقي حوله تخصصات متفرقة ومؤسسات علمية وصانعو سياسات في جهد واحد منسق
وخلاصة القول إن أدبيات الثقة في العلم رغم تشتتها بين التخصصات تدور حول موضوعات مهيمنة مشتركة هي التواصل العلمي والامتثال للنصح العلمي والمشاركة العامة، وإن كشف هذه البنية المشتركة لم يكن ممكنًا إلا بمنهجية تجمع بين الحوسبة وتحليل المحتوى النوعي، بما يفتح الطريق أمام سياسات أكثر رسوخًا في الأدلة وأقدر على استعادة ثقة الجمهور في العلم
