تشهد أسعار الوقود ارتفاعات حادة في فترات متكررة تدفع الحكومات والمستهلكين إلى القلق من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، ومن الآثار الجانبية المرشحة لهذه الارتفاعات ازدياد جرائم سرقة الوقود المتمثلة في تعبئة السائقين خزانات مركباتهم والانطلاق دون دفع الثمن، فإذا كان الدافع إلى هذه الجريمة اقتصاديًا بالأساس، فمن المتوقع أن تتزايد وقوعاتها كلما ازداد سعر الوقود وازدادت قيمة ما يمكن سرقته في كل واقعة، وقد اختبرت دراسات سابقة هذه الفرضية في سياقات مختلفة ووصلت إلى نتائج متفاوتة القوة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتختبر العلاقة بين أسعار الوقود ومستويات سرقة الوقود ببيانات حديثة وممتدة زمنيًا من إنجلترا وويلز، في فترة شهدت تقلبات سعرية واسعة تمنح الفرضية اختبارًا صارمًا، وبما يوجه جهود منع الجريمة والبحث المستقبلي نحو فهم أدق لهذا النمط الجرمي المرتبط بالأسعار
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار الفرضية القائلة بأن ارتفاعات أسعار الوقود ترتبط بزيادة مستويات قيام السائقين بتعبئة الوقود والانصراف دون دفع، واعتمدت على بيانات الجريمة الأسبوعية المستمدة من ست قوى شرطة في إنجلترا وويلز خلال الفترة الممتدة من يناير عام ألفين وثمانية عشر إلى يوليو عام ألفين واثنين وعشرين، بما يغطي مئتين وثمانية وثلاثين أسبوعًا من الرصد المتصل، وجمعت الدراسة بين هذه البيانات وسجلات إقليمية لأعداد مبيعات الوقود ومتوسط أسعاره، بما يتيح عزل العلاقة بين السعر والجريمة عن مجرد التغير في حجم الطلب على الوقود، وحللت العلاقة عبر كامل الفترة المدروسة ثم ركزت على فترة الطفرة السعرية الأخيرة تحديدًا، للتحقق مما إذا كانت العلاقة تختلف بين الظروف السعرية المعتادة وظروف الارتفاعات الحادة الاستثنائية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن العلاقة بين سعر الوقود وسرقته كانت ضعيفة في مجملها عبر كامل الفترة المدروسة البالغة مئتين وثمانية وثلاثين أسبوعًا، وبدرجة أقل مما وجدته الدراسات السابقة في هذا الباب، بما يشير إلى أن تقلبات الأسعار الاعتيادية لا تترجم تلقائيًا إلى تغيرات متناسبة في هذا النمط من الجرائم، غير أن الصورة اختلفت عند فحص فترة الطفرة السعرية الأخيرة على وجه التحديد، فقد وجدت الدراسة دليلًا قويًا على أن الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الوقود ارتبط بمستويات مرتفعة من سرقة الوقود، أي أن العلاقة تظهر بصورة واضحة حين تتجاوز الأسعار عتبات استثنائية تثقل كاهل السائقين، وهو ما يوحي بأن العلاقة بين السعر وهذه الجريمة غير خطية، فلا تعمل عند المستويات المعتادة وتشتد عند القمم السعرية الحادة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة للبحث المستقبلي ولممارسات منع الجريمة، فعلى صعيد البحث تدعو إلى نماذج تحليلية تراعي عدم خطية العلاقة بين الأسعار والجرائم المرتبطة بها، وإلى فحص فترات الطفرات السعرية بمعزل عن الفترات المعتدلة، وعلى الصعيد العملي تنبه محطات الوقود وأجهزة الشرطة إلى أن فترات الارتفاع الحاد في الأسعار هي فترات الخطر الأعلى لسرقة الوقود، بما يستدعي تدابير وقائية موجهة زمنيًا كتعزيز الرقابة وتيسير الدفع المسبق وتوعية العاملين، بدل توزيع الموارد الوقائية بالتساوي عبر الأوقات كلها، كما تفيد واضعي السياسات في تقدير الكلف الاجتماعية الجانبية لصدمات أسعار الطاقة وضمها إلى حساباتهم عند تقويم أزمات الأسعار
ويضفي طول فترة الرصد واتساع تغطيتها الجغرافية وزنًا خاصًا لهذه النتائج، فمئتان وثمانية وثلاثون أسبوعًا من البيانات المأخوذة من ست قوى شرطة أتاحت رصد العلاقة بين السعر والجريمة عبر موجات صعود وهبوط متعاقبة للأسعار، وربط أعداد مبيعات الوقود الإقليمية بالتحليل جنب النتائج خطأ الخلط بين ازدياد السرقة وازدياد مجرد الإقبال على الشراء، وقد جاءت العلاقة الضعيفة في مجمل الفترة مخالفة لما توحي به الانطباعات العامة وما وجدته دراسات سابقة، وهو ما يؤكد أن الأحكام المتعجلة على آثار الغلاء في الجريمة قد تبالغ في تقدير العلاقة الخطية المباشرة، فالدافع الاقتصادي وحده لا يكفي ما لم تقترن به قمم سعرية حادة تقلب حسابات السائق وتجعل مكسب التهرب من الدفع مغريًا بصورة استثنائية
وخلاصة القول إن العلاقة بين أسعار الوقود وسرقته ضعيفة في الأحوال المعتدلة عبر فترة طويلة من الرصد الأسبوعي في إنجلترا وويلز، لكنها تشتد بوضوح عند الطفرات السعرية الحادة، ومن ثم فإن الوقاية الفعالة من هذه الجريمة ينبغي أن تكون متكيفة مع إيقاع الأسعار، فتتكثف جهودها في لحظات الغلاء الاستثنائي حيث يتصاعد الدافع وتتضاعف المكاسب المتوقعة من كل واقعة سرقة
