تتسابق مؤسسات القطاع العام في الاقتصادات النامية على مواكبة التحول الرقمي بوصفه مفتاحًا لتحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويبرز في هذا السياق مفهوم القيادة الرقمية التي توجه هذا التحول وتديره وتذلل عقباته، غير أن كيفية ترجمة القيادة الرقمية إلى أداء أفضل تظل موضع تساؤل، ولا سيما ما إذا كان التحول الرقمي ذاته هو الحلقة الوسيطة التي تنقل أثر القيادة إلى النتائج، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتفحص دور القيادة الرقمية في تعزيز الأداء التنظيمي في القطاع العام في أوغندا مع اختبار الأثر الوسيط للتحول الرقمي بينهما
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم أثر القيادة الرقمية في أداء القطاع العام، والتحقق من وساطة التحول الرقمي للعلاقة بين القيادة الرقمية والأداء التنظيمي، واعتمدت الدراسة تصميمًا مسحيًا مقطعيًا يجمع البيانات في نقطة زمنية واحدة، وجمعت البيانات من 590 موظفًا في القطاع العام في أوغندا، وحللت البيانات باستخدام أداة تحليل الوساطة في الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، بما أتاح اختبار الأثر المباشر للقيادة الرقمية في الأداء والأثر غير المباشر المار عبر التحول الرقمي في نموذج إحصائي واحد، والفصل بين ما تعود به القيادة ذاتها وما يعود به نجاح التحول الذي تقوده
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن التحول الرقمي يتوسط العلاقة بين القيادة الرقمية والأداء التنظيمي توسطًا دالًا إحصائيًا، أي إن أثر القيادة الرقمية في تحسين أداء مؤسسات القطاع العام يمر بدرجة كبيرة عبر نجاح تلك المؤسسات في تبني التحول الرقمي وتفعيله في أنظمتها وخدماتها، فلا تكفي القيادة ذات التوجه الرقمي وحدها ما لم تترجم إلى تحولات فعلية في الأنظمة والعمليات وطرق تقديم الخدمة، وتؤكد هذه النتيجة أن العلاقة بين القيادة والأداء ليست مباشرة بالكامل، بل تعمل عبر بناء القدرات الرقمية المؤسسية التي تحمل أثر القيادة إلى النتائج الملموسة
وتفسر نتيجة الوساطة واقعًا عمليًا تعرفه مؤسسات كثيرة، إذ قد تتبنى قيادات متحمسة خطاب التحول الرقمي وتطلق مبادراته دون أن يتغير العمل اليومي، فتبقى الأنظمة الورقية مهيمنة وتظل الخدمات على حالها، بينما تحقق المؤسسات التي تقترن قيادتها بتحول فعلي في الأنظمة والعمليات مكاسب أداء ملموسة، وبذلك توجه الدراسة الانتباه إلى مؤشرات قياس التحول نفسه، كرقمنة المعاملات وتكامل الأنظمة وجودة الخدمات الإلكترونية، بوصفها الحلقة التي يتحقق عبرها عائد الاستثمار في تنمية القيادة، وتشير الدراسة بذلك إلى أن برامج تأهيل القيادات في القطاع العام ينبغي أن تركز على مهارات إدارة التحول ذاته، كالتخطيط للرقمنة وإدارة التغيير التنظيمي وقياس أثر المبادرات الرقمية، لا على الوعي العام بأهمية التقنية فحسب، لأن الأثر يتحقق عبر هذه المهارات التطبيقية الملموسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسلط النتائج الضوء على أهمية تعزيز مبادرات القيادة الرقمية والتحول الرقمي معًا لدفع تحسينات الأداء في المؤسسات العامة، فعلى الصعيد التطبيقي تدعو الدراسة حكومات الاقتصادات النامية إلى الاستثمار في تأهيل القادة الرقميين في القطاع العام بالتوازي مع مشروعات التحول الرقمي التقنية، إذ إن إهمال أي من المسارين يضعف الآخر، كما يمكن لوحدات الإصلاح الإداري أن تستخدم هذه النتيجة في ترتيب أولوياتها، فتربط مؤشرات نضج التحول الرقمي بمؤشرات الأداء المؤسسي وتتعقب الأثر الوسيط عبر الزمن، بما يجعل الإنفاق الرقمي موجهًا بالقيادة وقابلًا للقياس بالنتائج
ويكتسب اختيار أوغندا ميدانًا للدراسة دلالته من كونها اقتصادًا ناميًا يبذل جهودًا متسارعة لرقمنة خدماته العامة رغم قيود البنية التحتية والموارد البشرية، وهو سياق تشترك فيه دول نامية كثيرة، ما يجعل نتائج الدراسة قابلة للإفادة خارج حدودها، وقد جاءت عينة الدراسة واسعة نسبيًا إذ شملت 590 موظفًا في القطاع العام، ما يمنح التقديرات الإحصائية قوة مناسبة لاختبار نموذج الوساطة المقترح والفصل بين الأثر المباشر للقيادة والأثر المار عبر التحول الرقمي، وتنسجم النتيجة مع توجهات الإصلاح الإداري الحديثة التي تربط الاستثمار التقني بتنمية القيادات ربطًا عضويًا
وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت بالأدلة المسحية أن التحول الرقمي حلقة وسيطة دالة بين القيادة الرقمية والأداء التنظيمي في القطاع العام الأوغندي، وأن تطوير الأداء يمر عبر قيادة رقمية قادرة على إحداث التحول لا عبر التقنية وحدها، وتبقى حدود الدراسة في تصميمها المقطعي الذي يلتقط العلاقات في لحظة واحدة وفي اقتصارها على سياق وطني واحد، ما يفتح المجال لدراسات طولية ومقارنات بين اقتصادات نامية مختلفة تتعقب استقرار هذا الدور الوسيط وتنوعه
