تنطلق هذه الدراسة من مشروعين بحثيين أُجريا في النمسا وألمانيا في ميدان الهجرة القسرية، إذ وجد فريقا البحث فيهما تحديات وإمكانات متشابهة، تتمثل من جهة في التحديات المنهجية المرتبطة بمعالجة التعدد اللغوي بطريقة منضبطة منهجيًا، وتتمثل من جهة أخرى في إمكانات التحليل المنهجي لديناميات القوة داخل المقابلات متعددة اللغات باستخدام المنهج الوثائقي، ويعرض المقال كيفية تشابك اللغة والقوة في البحث النوعي متعدد اللغات، وهو تشابك غالبًا ما يمر دون تمحيص كاف رغم أثره المباشر في طبيعة البيانات المستخلصة وفي تفسيرها، إذ لا تكون اللغة في مثل هذه المقابلات وسيطًا محايدًا، بل طرفًا في علاقة غير متكافئة بين الباحث والمشارك والوسيط اللغوي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى توضيح التداخل بين اللغة والقوة في البحوث النوعية متعددة اللغات، ومناقشة الدروس المستفادة والحدود التي واجهت الباحثتين في المشروعين، ويعتمد العرض على مثالين تجريبيين يخضعان لتحليل معمق، مستندًا إلى المنهج الوثائقي بوصفه أداة قادرة على تحليل ديناميات القوة الكامنة في المقابلات متعددة اللغات تحليلًا منهجيًا، ويقارن المقال بين أنماط مختلفة من البيانات، منها ما جُمع بمشاركة مترجمين فوريين ومنها ما جُمع دون وساطتهم، ليبين أن كل نمط منها يندرج ضمن تراتبيات قوة مختلفة ينبغي التعرف عليها وإدراك آثارها عند بناء الاستنتاجات البحثية، فاختيار لغة المقابلة وحضور المترجم أو غيابه ليسا تفاصيل لوجستية، بل قرارات منهجية تشكل المادة البحثية ذاتها
ثانيًا: أبرز النتائج
أبرزت الدراسة أن البيانات المجمعة بحضور مترجمين فوريين تخضع لعلاقات قوة مغايرة لتلك التي تحكم البيانات المجمعة دونهم، فحضور الوسيط اللغوي يعيد توزيع أدوار الكلام والتفسير بين الباحث والمشارك والمترجم، ويغير ما يمكن قوله وكيفية فهمه، وأن هذه التراتبيات لا تلغي قيمة أي من النمطين، لكنها تستلزم من الباحث وعيًا منهجيًا صريحًا بها عند تحليل المادة وتفسيرها، كما رصد المقال الدروس التي خرج بها المشروعان من التعامل مع التعدد اللغوي، والحدود التي واجهتهما في ضبطه منهجيًا، مؤكدًا أن تجاهل أبعاد اللغة والقوة يعرض نتائج بحوث الهجرة القسرية لقصور في الفهم حتى وإن استوفت الإجراءات الشكلية الأخرى متطلباتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة الدراسة في دعوتها إلى الإبحار بوعي وسط غموض مجتمعات الهجرة الذي تعكسه حقائق البحث متعدد اللغات، فبدل السعي إلى إلغاء هذا الغموض أو التعامل مع اللغة بوصفها قناة محايدة لنقل المعنى، يقترح المقال توظيف المنهج الوثائقي لتحويل ديناميات القوة داخل المقابلة إلى موضوع للتحليل ذاته، وهو ما يفيد باحثي الهجرة القسرية والدراسات النوعية عمومًا في تصميم مقابلاتهم، واختيار أنماط الترجمة الفورية، وتدريب فرقهم على رصد التراتبيات اللغوية وتوثيقها ضمن إجراءات البحث لا خارجها، بما يرفع صدق البيانات وجودة التفسيرات المستندة إليها ويجعل حدودها معلنة للقارئ
ويستفيد من هذه الخلاصات مصممو البحوث الميدانية في سياقات اللجوء على نحو خاص، إذ تبين الدراسة أن قرار إشراك مترجم فوري في المقابلة ليس قرارًا تقنيًا يتخذ عند الحاجة، بل اختيارًا له تبعات معرفية وأخلاقية، فالمترجم يعيد صياغة أسئلة الباحث وردود المشاركين ضمن تراتبية لغوية واجتماعية قائمة، وقد يمنح المشارك شعورًا بالأمان حين يخاطبه بلغته، أو يحرمه من ذلك حين ينتمي إلى جماعة أخرى داخل مجتمع اللجوء ذاته، ومن ثم تدعو الدراسة إلى توثيق هذه الخيارات ومناقشتها داخل فرق البحث، وإلى تدريب المترجمين والباحثين معًا على وعي انعكاسي بمواقعهم، ويظل المنهج الوثائقي في هذا الإطار أداة واعدة لأنه لا يكتفي بما يقال في المقابلة، بل يحلل كيفية قوله، ومن يقوله، وبأي لغة، وتحت أي شروط من التراتبية والسلطة
وخلاصة القول إن اللغة في بحوث الهجرة القسرية ليست وسيلة تقنية محايدة، بل ميدان تتجلى فيه علاقات القوة بين الباحث والمشارك والمترجم، وقد بين المشروعان النمساوي والألماني أن إدراك هذه التراتبيات وتحليلها بالمنهج الوثائقي يحولان التعدد اللغوي من عبء منهجي إلى مصدر للفهم العميق، شريطة أن يقر الباحث بحدود أدواته وأن يتعامل مع غموض مجتمعات الهجرة بوصفه حقيقة ملازمة للبحث لا خللًا عابرًا فيه، وأن يواصل التعلم من التجارب الميدانية المتقاطعة عبر السياقات الوطنية المختلفة
