تُعد إدارة الدين العام إحدى أبرز القضايا الاقتصادية التي تواجه صانعي السياسات في الاقتصادات النامية، إذ يترتب على مستويات الدين وتركيبته آثار مباشرة في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وتزداد حساسية هذه القضية حين ترتفع مستويات الدين الإجمالي وتتفاقم أعباء خدمته، وهو ما يدفع الباحثين إلى تفكيك أثر الدين بحسب مصدره، داخليًا كان أم خارجيًا، وبحسب اتجاه تغيره، ارتفاعًا أم انخفاضًا، لأن العلاقة بين الدين والنمو قد لا تكون متماثلة في الحالتين
وفي هذا السياق تأتي دراسة جنوب أفريقيا التي عانت مستويات مرتفعة من الدين الإجمالي، وتفاقم وضعها المالي مع جائحة كورونا التي أجبرت الحكومة على تعديل موازنتها باستمرار، حتى غدت الأوضاع المالية واستدامة الدين مثار قلق متزايد، ومن هنا سعت الدراسة إلى تحليل أثر الدين الأجنبي والدين المحلي في النمو الاقتصادي تحليلًا لا متماثلًا، يكشف اختلاف الأثر باختلاف اتجاه التغير في كل منهما
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم الأثر اللا متماثل المحتمل للدين الأجنبي والدين المحلي في النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا، والتمييز بين أثر الزيادات وأثر الانخفاضات في كل نوع من الدين على حدة، بما يقدم صورة أدق من التحليلات التقليدية التي تفترض تماثل العلاقة في الاتجاهين
واعتمدت الدراسة على بيانات سنوية امتدت من عام 1960 إلى عام 2023 حصل عليها الباحث من بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا، وشملت متغيرات الدراسة إجمالي الدين المحلي كنسبة مئوية، وإجمالي الدين الأجنبي كنسبة مئوية، والناتج المحلي الإجمالي مقياسًا للنمو الاقتصادي
واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار الذاتي ذي الإبطاءات الموزعة غير الخطي، وهو نموذج قياسي يتيح فصل أثر التغيرات الموجبة عن أثر التغيرات السالبة في المتغيرات المستقلة، ومن ثم اختبار فرضية اللا تماثل في العلاقة بين الدين والنمو
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن التغير الموجب في إجمالي الدين المحلي كنسبة مئوية يرتبط بأثر سلبي ودال إحصائيًا في الناتج المحلي الإجمالي، في حين يرتبط التغير السالب في النسبة ذاتها بأثر موجب ودال، بما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أفريقيا يستجيب بدرجة أكبر لانخفاض الدين المحلي مقارنة باستجابته لزيادته
وفي المقابل كشفت النتائج أن التغير الموجب في إجمالي الدين الأجنبي كنسبة مئوية يرتبط بأثر موجب ودال إحصائيًا في الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاءت علاقة التغير السالب في الدين الأجنبي بالناتج المحلي الإجمالي سالبة وغير دالة إحصائيًا
وخلصت الدراسة إلى صورة متباينة بوضوح، فالدين الأجنبي يرتبط بعلاقة موجبة مع الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أفريقيا، بينما يرتبط الدين المحلي بعلاقة سالبة معه، وهو تباين يؤكد أن أثر الدين في النمو يتوقف على مصدر الدين واتجاه تغيره معًا، لا على حجمه الإجمالي وحده
وتكتسب هذه النتائج وزنها من طول الفترة المدروسة التي تغطي أكثر من ستة عقود من التحولات الاقتصادية والمالية في جنوب أفريقيا، إذ تسمح البيانات السنوية الممتدة من عام 1960 إلى عام 2023 برصد العلاقة عبر أطوار مختلفة من تراكم الدين وتقلبات النمو، وبفصل أثر التغيرات المفاجئة عن الأثر المستقر في المدى الطويل ضمن إطار النموذج المستخدم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مباشرة لإدارة الدين العام، إذ تشير إلى أن رفع الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أفريقيا يقتضي زيادة الدين الأجنبي وخفض إجمالي الدين المحلي في آن واحد، مع بقاء الدين الأجنبي عند مستوى معين لا يتجاوزه، تجنبًا لارتفاع أعباء خدمة الدين التي قد تلتهم مكاسب الاقتراض الخارجي
كما تؤكد الدراسة أهمية أن تبني الحكومات سياسات الاقتراض على تحليل مفصل لتركيبة الدين وليس على سقوف إجمالية فقط، وأن تراعي احتمال اختلاف أثر الزيادة عن أثر الخفض عند تصميم مسارات ضبط الأوضاع المالية، خاصة في الاقتصادات التي تراكمت فيها الديون المحلية بنسب مرتفعة
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا قياسيًا على لا تماثل العلاقة بين الدين والنمو في جنوب أفريقيا عبر أكثر من ستة عقود من البيانات، وتدعو صانعي السياسات إلى معاملة الدين الأجنبي والمحلي بوصفهما أداتين مختلفتي الأثر، تُدار كل منهما وفق حسابات دقيقة للمكاسب والأعباء
