تُعد مشكلة استقطاب المعلمين والاحتفاظ بهم مشكلة عالمية تتجلى بصورة أشد في مواد العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص المعلمين المتدربين وارتفاع معدلات التسرب من المهنة، وقد ترتب على نقص المعلمين قيام معلمين غير متخصصين بتدريس هذه المواد، وهو ما يُرجح أن ينعكس سلبًا على الجيل المقبل من طلاب هذه التخصصات ومعلميها، ورغم أن دراسات عديدة عرضت تدخلات للاستقطاب والاحتفاظ وقوّمت بعضها، فإنه لم تُجرَ حتى الآن مراجعة شاملة للتدخلات الموجهة تحديدًا لاستقطاب معلمي هذه المواد، ومن هنا جاءت هذه المراجعة المنهجية لتسد هذه الفجوة، مجمعة الأدلة المتفرقة في صورة واحدة تتيح الحكم على ما ينفع فعلًا من التدخلات وما لا ينفع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى مراجعة الأدلة المتاحة حول فاعلية تدخلات استقطاب معلمي العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والاحتفاظ بهم، واعتمدت منهج المراجعة المنهجية، فجمعت ٢٥ دراسة، منها ٩ دراسات عن الاستقطاب و١١ عن الاحتفاظ و٥ جمعت بينهما، وصنفت التدخلات التي تناولتها بحسب نوعها، فكانت أغلبها تدخلات مالية بواقع ١٣ من ٢٥، بينما شملت التدخلات الأخرى إعداد المعلمين والمسارات البديلة للدخول إلى المهنة، كما قوّمت الدراسة جودة كل بحث مشمول والطريقة التي استخدمها لتقويم فاعلية التدخل، بما أتاح التمييز بين النتائج المستندة إلى أدلة قوية وتلك المستندة إلى تصاميم ضعيفة لا تحمل استنتاجات واثقة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الحوافز المالية، رغم كونها التدخل الأكثر شيوعًا، لا تبدو فاعلة في استقطاب المعلمين الجدد، لكنها تبدو أكثر فاعلية في الاحتفاظ بالمعلمين القائمين، إذ وجدت ثلاث من تسع دراسات أعلى جودة نتائج إيجابية في هذا الشأن، أما نتائج الأنواع الأخرى من التدخلات، كإعداد المعلمين والمسارات البديلة، فجاءت مختلطة وغير مقنعة بسبب انخفاض جودة تصاميم الدراسات التي تناولتها، ويعني هذا التفاوت أن المشكلة ليست في غياب التدخلات بل في غياب الأدلة الصارمة عن فاعليتها، فكثير مما يُنفذ على نطاق واسع لم يُختبر بتصاميم قادرة على عزل أثره الحقيقي عن العوامل المتداخلة الأخرى المؤثرة في قرارات المعلمين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير النتائج إلى أن الحوافز المالية قد تكون فاعلة في الاحتفاظ بالمعلمين، وأن مزيدًا من البحث ما يزال مطلوبًا لتحديد التدخلات الناجعة في الاستقطاب، إذ لا تبدو أكثر التدخلات شيوعًا وهي الحوافز المالية فاعلة فيه، وتوصي الدراسة بأن تكون بحوث تقويم الفاعلية أكثر صرامة، بأحجام عينات كبيرة ومجموعات مقارنة، وبالتجارب العشوائية المضبوطة متى أمكن ذلك، كما ترى متسعًا للابتكار في هذا المجال، إذ لم تجد المراجعة أدلة كافية على أنواع جديدة مبتكرة من التدخلات، وهو ما يدعو مطوري السياسات والباحثين إلى تجريب مسارات غير تقليدية وتقويمها بصرامة قبل تعميمها
وتنعكس خطورة هذا النقص في الأدلة على قرارات الإنفاق العام ذاتها، فالحوافز المالية هي الأداة الأسهل تطبيقًا والأكثر انتشارًا في سياسات استقطاب المعلمين حول العالم، ومع ذلك تقول الأدلة المتاحة إنها لا تجذب معلمين جددًا إلى مواد العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بالقدر المأمول، بينما يبدو أثرها أوضح في إبقاء المعلمين الموجودين داخل المهنة، وهو تمييز ينبغي أن يعيد توجيه الموارد نحو مزيج مختلف من التدخلات للاستقطاب قد يشمل إعداد المعلمين والمسارات البديلة وتحسين صورة المهنة، شريطة أن تخضع هذه البدائل لتقويم صارم قبل تعميمها، فالدراسات المشمولة في المراجعة عانت في كثير منها من عينات صغيرة وغياب مجموعات المقارنة، بما جعل نتائجها المختلطة غير قابلة للبناء عليها بثقة، ويظل الأثر الأخطر لنقص المعلمين ماثلًا في اضطرار المدارس إلى إسناد هذه المواد لمعلمين غير متخصصين، وهو ما يهدد جودة تعلم الجيل المقبل ويعيد إنتاج النقص ذاته في دورة متصلة
وقد نبّهت الدراسة إلى أن هذا النقص في المعلمين أدى إلى قيام معلمين غير متخصصين بتدريس مواد العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وهو ما يُرجح أن يترك أثرًا سلبيًا في الجيل المقبل من طلاب هذه المواد ومعلميها، كما لفتت إلى وجود متسع للابتكار في أنواع التدخلات، إذ لم تعثر المراجعة على أدلة كافية بشأن أنواع جديدة مبتكرة تتجاوز الحوافز المالية والمسارات التقليدية المعروفة في هذا المجال
وخلاصة القول إن الأدلة الحالية ترجح فاعلية الحوافز المالية في الاحتفاظ بمعلمي العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات لا في استقطابهم، وإن فاعلية سائر التدخلات ما تزال غير محسومة لضعف تصاميم دراساتها، ومن ثم فإن مواجهة نقص معلمي هذه المواد تتطلب استثمارًا مزدوجًا في تدخلات محتملة الوعد وفي بحوث تقويم صارمة تحدد ما ينفع منها بثقة
