تُعد منطقة النقد المشتركة ترتيبًا نقديًا رباعي الأطراف يضم جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني، وقد شهدت هذه الدول تحسنًا تدريجيًا في التكامل الاقتصادي الإقليمي بهدف تنسيق سياساتها الاقتصادية تنسيقًا فاعلًا، ومع ذلك ما تزال هذه الدول تعاني من ضعف الأداء الاقتصادي رغم هذا التنسيق النقدي القائم بينها، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتتتبع كيفية انتقال أثر صدمة أو تغير غير متوقع في أداة سياسة البنك المركزي للدولة المحورية، وهي جنوب أفريقيا في هذه الحالة، إلى الأداء الاقتصادي الكلي في منطقة النقد المشتركة بأسرها، ففهم قنوات انتقال الصدمات النقدية عبر الحدود داخل الاتحادات النقدية يمثل مسألة مركزية للدول الأعضاء التي تتنازل عن استقلالية سياستها النقدية مقابل وعود التكامل والاستقرار
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس آثار صدمات السياسة النقدية في الدولة المحورية على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي في دول منطقة النقد المشتركة، واعتمدت نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي للبيانات الطولية المجمعة الذي يتيح تتبع استجابات المتغيرات الاقتصادية الكلية للصدمات عبر الزمن وفي الدول الأربع مجتمعة، واستخدمت بيانات سنوية امتدت من عام ١٩٨٠ إلى عام ٢٠٢١، بما وفر أفقًا زمنيًا طويلًا يسمح برصد الآثار في ظروف اقتصادية متباينة، وكان متغير الصدمة المحوري هو سعر إعادة الشراء الذي يحدده البنك المركزي لجنوب أفريقيا بوصفه أداة السياسة النقدية الرئيسة في المنطقة، وقيست استجابة مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم وعرض النقود وسعر الإقراض لهذه الصدمة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن صدمة موجبة في سعر إعادة الشراء الصادر عن جنوب أفريقيا أثرت بصورة دالة في مؤشرات مهمة للأداء الاقتصادي الكلي عبر المنطقة كلها، إذ أعقب الصدمة انخفاض دال في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وانخفاض في التضخم، وانخفاض في عرض النقود، وارتفاع في سعر الإقراض في منطقة النقد المشتركة بأسرها، ويعني ذلك أن تشديد السياسة النقدية في الدولة المحورية لا يقتصر أثره على اقتصادها الوطني، بل يمتد إلى الدول الشريكة الأصغر فينكمش نشاطها الاقتصادي وتتغير ظروفها النقدية تبعًا لقرار لم تشارك في صنعه بالقدر نفسه، وهو ما يؤكد حساسية اقتصادات المنطقة المرتفعة لقرارات البنك المركزي للدولة المحورية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
أوصت الدراسة بأن تصوغ السلطات النقدية وصانعو السياسات في منطقة النقد المشتركة سياسات تستهدف التخفيف من آثار صدمات السياسة النقدية غير المتوقعة القادمة من الدولة المحورية، فضلًا عن الصدمات العالمية التي تضرب المنطقة مجتمعة، وتشمل هذه السياسات بناء أدوات وطنية وإقليمية لامتصاص الصدمات وحماية النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء الأصغر، وتعميق آليات التشاور والتنسيق قبل اتخاذ قرارات نقدية كبرى، فاستدامة الترتيبات النقدية الإقليمية تتطلب توزيعًا أكثر توازنًا لكلفة التكيف مع الصدمات، بدل أن تتحملها الاقتصادات الأصغر وحدها بحكم ارتباط عملاتها وسياساتها بقرارات الدولة المحورية
وتبرز خطورة هذه النتائج في ضوء التوزيع غير المتكافئ للقدرة على صنع السياسة النقدية داخل المنطقة، فجنوب أفريقيا هي الدولة المحورية التي يحدد بنكها المركزي سعر إعادة الشراء الذي ترتبط به السياسات النقدية في الدول الشريكة، بينما تتحمل ناميبيا وليسوتو وإسواتيني نتائج قرارات تُتخذ أساسًا وفق ظروف الاقتصاد الجنوب أفريقي وأولوياته، فإذا رفع البنك المركزي الجنوب أفريقي سعر الفائدة لمعالجة ضغوط محلية، انكمش النشاط الاقتصادي وارتفع سعر الإقراض وانخفض عرض النقود في الدول الشريكة حتى وإن لم تكن اقتصاداتها تعاني الضغوط ذاتها، ولذلك أوصت الدراسة ببناء سياسات وقائية وتنسيقية لدى السلطات النقدية في المنطقة لحماية اقتصادات الأعضاء من الصدمات غير المتوقعة، سواء أكانت صادرة عن الدولة المحورية أم عن الاقتصاد العالمي، بما يعزز استدامة الترتيب النقدي المشترك ويحد من كلفتة على الاقتصادات الأصغر
ويأتي اهتمام الدراسة بهذه المنطقة من كون دولها الأربع مضت في تحسين تدريجي لتكاملها الاقتصادي الإقليمي بغية تنسيق سياساتها الاقتصادية بفاعلية، ومع ذلك ظل أداؤها الاقتصادي ضعيفًا رغم هذا التنسيق النقدي، وهو ما يجعل فهم قنوات انتقال الصدمات من الدولة المحورية إلى بقية الأعضاء شرطًا لتشخيص مواطن الضعف ومعالجتها بدل الاكتفاء بمؤشرات الأداء الظاهرة
وخلاصة القول إن صدمات السياسة النقدية في جنوب أفريقيا، الدولة المحورية في منطقة النقد المشتركة، تنتقل آثارها دالة إلى الأداء الاقتصادي الكلي في المنطقة كلها، فتخفض نمو الناتج والتضخم وعرض النقود وترفع سعر الإقراض، وإن حماية الدول الأعضاء من هذه الآثار تستلزم سياسات واعية للتخفيف من الصدمات غير المتوقعة المحلية والعالمية على حد سواء
