يحظى دعم التمويل وأشكال دعم الأعمال الأخرى باعتراف واسع بوصفهما عاملين رئيسين في المنظومة الريادية في الأدبيات النظرية والتجريبية، غير أن هناك فجوة معرفية بشأن الأثر المشترك لهذين المتغيرين في المنظومة الريادية، رغم أن بحوثًا كثيرة أظهرت أثرًا موجبًا لكل منهما منفردًا، وتسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة عبر فحص العلاقة بين دعم التمويل وخدمات دعم الأعمال وآثارهما الرئيسة والتفاعلية في المنظومة الريادية في جنوب أفريقيا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت التفاعلات بين دعم التمويل وخدمات دعم الأعمال الأخرى تؤثر في المنظومة الريادية في جنوب أفريقيا، وإلى تحديد الآثار الرئيسة لكل من المتغيرين في هذه المنظومة، بما يساعد صناع السياسات على فهم ما إذا كان الجمع بين صور الدعم في حزمة واحدة أكثر جدوى من تقديم كل منها في مسار مستقل، وهو سؤال عملي تتوقف عليه كفاءة إنفاق الموارد العامة المخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أجريت الدراسة على 2000 منشأة صغيرة ومتوسطة في إقليم مبومالانغا بجنوب أفريقيا باستخدام استبانة موحدة، وصنف المشاركون بحسب مؤشر التمويل لديهم إلى ثلاث مجموعات هي المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، ثم أجري تحليل تباين ثنائي الاتجاه بين المجموعات لفحص آثار خدمات دعم الأعمال والتمويل في المنظومة الريادية كما تقيسها أدوات الاختبار، مع استخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية لتحديد مواضع الفروق بين المجموعات ويتيح تصميم الدراسة التمييز بين ثلاثة أنواع من الآثار، أثر التمويل منفردًا وأثر خدمات الدعم منفردة وأثر تفاعلهما معًا، وهو تمييز ضروري لأن كثيرًا من تقييمات برامج الدعم تقيس الحزمة كاملة فلا تعرف أي مكون صنع الفرق، كما يتيح تصنيف المنشآت بحسب مؤشر التمويل معرفة ما إذا كان أثر الدعم يختلف بين من يملكون تمويلًا محدودًا ومن يملكون تمويلًا أوسع
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أثرًا رئيسًا ذا دلالة إحصائية لكل من التمويل وخدمات دعم الأعمال الأخرى، إذ بلغت قيمة ف لدعم التمويل 26.109 عند مستوى دلالة لا يتجاوز 0.001، وبلغت لخدمات الدعم الأخرى 149.552 عند المستوى ذاته، غير أن أحجام الأثر كانت صغيرة، إذ بلغ مربع إيتا الجزئي 0.034 للتمويل و0.168 لخدمات الدعم الأخرى، وهو ما يعني أن الدلالة الإحصائية هنا لا تعني بالضرورة أثرًا عمليًا كبيرًا في واقع المنشآت
وأشارت المقارنات البعدية باختبار توكي إلى أن متوسطات الدرجات تباينت بين جميع المجموعات في دعم التمويل وخدمات دعم الأعمال الأخرى، وخلصت الدراسة إلى نتيجة دقيقة مفادها أن الدعم المالي ودعم الأعمال يؤثران في منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأثيرًا موجبًا إذا نفذا منفصلين، لا إذا نفذا بصورة تفاعلية متزامنة، وهو ما ينقض الافتراض الشائع بأن تراكم صور الدعم في حزمة واحدة يضاعف جدواها تلقائيًا، ويشير إلى احتمال تداخل الجهود أو تشتت المستفيدين حين تجمع المسارات وتثير هذه النتيجة سؤالًا إداريًا مهمًا حول تفسير تزامن الخدمتين، فقد تتنافس الخدمتان على وقت صاحب المنشأة وانتباهه، أو تتداخل شروطهما ومتطلباتهما وإجراءات الحصول عليهما، أو تصلا برسائل غير متسقة، فتكون المحصلة أقل من مجموع أثريهما المنفصلين، وهو احتمال يستحق فحصًا ميدانيًا لاحقًا يحدد آلية التعارض بدل الاكتفاء بإثبات وجوده إحصائيًا في هذه العينة الواسعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالة سياساتية مباشرة، إذ ينبغي عند صياغة السياسات وتنفيذها فصل الجهات المستهدفة بالدعم المالي عن الجهات المستهدفة بخدمات دعم الأعمال الأخرى من قبل الحكومة، بحيث يصمم كل مسار دعم بمعزل نسبي عن الآخر ويقاس أثره مستقلًا، كما تنبه الدراسة مقرري السياسات إلى ضرورة التمييز بين الدلالة الإحصائية وحجم الأثر العملي عند تقييم برامج الدعم، حتى لا تبنى قرارات كبرى على فروق دالة إحصائيًا لكنها محدودة الجدوى على أرض الواقع الاقتصادي وعلى مستوى الممارسة، تفيد النتائج وكالات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة عروضها، فبدل دفع المستفيد إلى برامج متزامنة متداخلة يمكن ترتيب الدعم زمنيًا أو توجيه كل منشأة إلى المسار الأنسب لحاجتها الحالية، مع بناء مؤشرات تقييم مستقلة لكل مسار تسمح بالمساءلة عن الجدوى وتحسين التوجيه في دفعات المستفيدين المقبلة ومتابعة أثره أولًا بأول
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم دليلًا على أن دعم التمويل وخدمات دعم الأعمال ركيزتان مؤثرتان في المنظومة الريادية شرط تقديم كل منهما في مساره المستقل، وأن التفاعل بينهما ليس شرطًا لمزيد من النفع بل قد يكون عائقًا عنه، وهو درس في تصميم السياسات يتجاوز سياق جنوب أفريقيا إلى كل برامج دعم المنشآت الصغيرة
