يتزايد اهتمام المستثمرين والمنظمين بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركات بوصفه مؤشرًا على جودة الحوكمة واستدامة الأداء، وتكتسب هذه العلاقة خصوصية في شركات الأغذية الحلال المدرجة في الأسواق المالية، حيث تتقاطع الاعتبارات الشرعية والتجارية والاجتماعية، ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان الإفصاح الاجتماعي بأبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ينعكس فعلًا في الأداء المالي لهذه الشركات، أم أنه التزام شكلي لا يرتبط بنتائج قابلة للقياس، وهو ما تحاول هذه الدراسة الإجابة عنه بأدلة تجريبية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم العلاقة بين الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركات والأداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية ومؤشر توبين، في شركات الأغذية الحلال، وتألفت العينة من خمس وسبعين شركة أغذية حلال مدرجة في بورصة ماليزيا للأوراق المالية خلال المدة من عام ألفين واثني عشر إلى عام ألفين وواحد وعشرين، واعتمدت الدراسة على طريقة العزوم المعممة في نماذج ساكنة ودينامية لفحص آثار أبعاد المسؤولية الاجتماعية القائمة على خط القاع الثلاثي، وهي البعد الاقتصادي والبعد البيئي والبعد الاجتماعي، في مؤشرات الأداء المالي للشركات المدروسة
ويقع اختيار شركات الأغذية الحلال ميدانًا للدراسة في سياق نمو سوق الغذاء الحلال العالمي واتساع قاعدة المستثمرين المهتمين بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة، وهي شركات تواجه توقعات مزدوجة، اقتصادية من حملة الأسهم واجتماعية وبيئية من المستهلكين والمنظمين، وقد غطت العينة خمسًا وسبعين شركة مدرجة عبر عقد كامل من الزمن، بما أتاح رصد العلاقة بين الإفصاح والأداء عبر دورات اقتصادية متباينة لا في سنة واحدة استثنائية، وتميزت المعالجة الإحصائية باستخدام طريقة العزوم المعممة التي تعالج مشكلات الارتباط الذاتي والسببية العكسية المحتملة بين الإفصاح والأداء، خاصة في صورتها الدينامية التي تأخذ أداء السنوات السابقة في الحسبان
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج التجريبية أن أبعاد المسؤولية الاجتماعية الثلاثة، الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، تؤثر بدلالة في العائد على الأصول، أما مؤشر توبين فقد تبين أن العامل الاقتصادي لا يؤثر فيه بدلالة في النماذج الساكنة، بينما يغدو أثره دالًا في النموذج الدينامي لطريقة العزوم المعممة المنظومية، وأن العامل البيئي يؤثر تأثيرًا بالغ الدلالة في مؤشر توبين في النموذج الساكن وتأثيرًا دالًا كذلك في النموذج الدينامي، في حين يؤثر العامل الاجتماعي بدلالة في النموذجين الساكن والدينامي معًا، بما يشير إلى أن القيمة السوقية للشركات تستجيب لأبعاد الإفصاح بدرجات متفاوتة عبر الزمن
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير نتائج الدراسة إلى أنه يتعين على صناع السياسات إدراك أهمية الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأنه من الضروري البت فيما إذا كان يجب إلزام شركات الأغذية الحلال بهذا الإفصاح مسبقًا دعمًا للنمو في الأجلين القصير والطويل، فالأدلة على ارتباط الإفصاح بالأداء المالي تمنح المنظمين أساسًا لتطوير أطر إفصاح أوضح، وتمنح إدارات الشركات حافزًا للتعامل مع المسؤولية الاجتماعية بوصفها استثمارًا يتصل بالقيمة والأداء لا عبئًا تقاريريًا فحسب
ويستحق التفاوت بين النماذج الساكنة والدينامية وقفة تأملية، فظهور أثر العامل الاقتصادي في مؤشر توبين في النموذج الدينامي وحده يشير إلى أن القيمة السوقية تستجيب للإفصاح الاقتصادي ببطء وعبر تراكم زمني، لا بوصفه خبرًا لحظيًا، بينما يحافظ العاملان البيئي والاجتماعي على دلالتهما عبر الصيغ المختلفة، وهو ما ينسجم مع طبيعة جمهور شركات الأغذية الحلال الذي يزن البعد القيمي والاجتماعي لهذه الشركات وزنًا خاصًا، وعلى إدارات الشركات أن تستوعب هذه الرسالة، فبناء مصداقية الإفصاح عملية طويلة النفس تكافئ الالتزام المستمر ولا تستجيب للمبادرات الموسمية، كما أن على المنظمين مراعاة هذا البعد الزمني حين يصممون جداول الامتثال التدريجي لمتطلبات الإفصاح الجديدة
وتضيف طبيعة شركات الأغذية الحلال بعدًا ثقافيًا ودينيًا يعزز حساسية جمهورها تجاه الإفصاح، فالمستهلك الذي يختار الطعام الحلال يطبق أصلًا معيارًا قيميًا في قراره الشرائي، ومن المرجح أن يمد هذا المعيار إلى سلوك الشركة البيئي والاجتماعي، ما يجعل الإفصاح الصادق لدى هذه الشركات رأس مال ثقة يتصل مباشرة بولاء العملاء وسمعة العلامة، ومن هنا يمكن قراءة النتائج بوصفها رسالة إلى إدارات هذه الشركات بأن الاستثمار في مسؤوليتها الاجتماعية وتوثيقها ليس انحرافًا عن هدف الربحية، بل مسار يتوافق مع توقعات جمهورها ويعزز موقعها التنافسي في سوق تتسع عالميًا وتشتد فيها المنافسة على الثقة
وخلاصة القول إن الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بأبعاده الثلاثة في شركات الأغذية الحلال يرتبط بدلالة بأدائها المالي، على تفاوت بين المؤشرات والنماذج، وإن هذه العلاقة الموثقة تجعل من الإفصاح قضية سياسات وتنظيم لا مجرد خيار تطوعي، وتفتح الباب أمام أطر إلزامية مدروسة تدعم نمو هذه الشركات واستدامتها في الأسواق المالية
