يمثل التحول الرقمي محركًا جديدًا تتجاوز به مؤسسات التصنيع حدود الابتكار التقليدية وترتقي بأدائها، وتستطيع سياسات التحول الرقمي الحكومية أن تحفز بفاعلية تجانس التقنيات الرقمية وإعادة تشكيلها وتوظيفها المتاح، بما يمكن مؤسسات التصنيع من التحول والارتقاء ويجعل للسياسات دورًا حاسمًا في أداء الابتكار لدى هذه المؤسسات، غير أن معظم الدراسات القائمة ما يزال عند مستوى التحليل النظري النوعي يعامل سياسات الحكومة وأداء الابتكار بوصفهما صندوقًا أسود من المدخلات والمخرجات دون كشف الآليات الجوهرية بينهما، ومن هذا الفراغ تنطلق الدراسة الحالية لتحليل الكيفية التي تؤثر بها السياسات الحكومية في أداء الابتكار لدى مؤسسات التصنيع، كاشفة عن الحلقات الوسيطة التي تنتقل عبرها آثار السياسة إلى نتائج ابتكارية قابلة للملاحظة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى كشف عملية تأثير سياسات التحول الرقمي في أداء الابتكار لدى مؤسسات التصنيع، واعتمدت نظريات الابتكار التقني والتدخل الحكومي والقدرة الدينامية لبناء نموذج متسلسل يربط سياسة التحول الرقمي بحالة التحول الرقمي في المؤسسة ثم مرونتها التنظيمية ثم سلوكها الابتكاري الاستكشافي وصولًا إلى أداء الابتكار، وطبقت نمذجة المعادلات البنائية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية لتحليل أثر كل عامل من عوامل النموذج في أداء ابتكار مؤسسات التصنيع بصورة استكشافية، بما يسمح باختبار الوساطات المتسلسلة وتقدير الآثار المباشرة وغير المباشرة في آن واحد، وبذلك تجاوزت الدراسة منطق المدخلات والمخرجات المبسط إلى رسم خريطة آلية توضح أين تتدخل السياسة وأين تتشكل قدرات المؤسسة الداخلية
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج أن سياسات التحول الرقمي تحفز تحفيزًا دالًا أداء الابتكار لدى مؤسسات التصنيع، وأن حالة التحول الرقمي داخل المؤسسة هي العامل الأكثر مباشرة في التأثير في أداء الابتكار بينما تؤدي سياسة الدعم الحكومي دورًا مساندًا مهمًا يقف خلف هذه الحالة ويغذيها، كما أظهرت النتائج أن المرونة التنظيمية لا تؤثر في أداء الابتكار تأثيرًا مباشرًا، غير أنها تحتل موقعًا مهمًا في آلية التأثير بوصفها سابقة لسلوك الابتكار الاستكشافي وممهدة له، وهو السلوك الذي يؤدي بدوره دورًا محوريًا في رفع أداء الابتكار، وتبين أخيرًا أن حالة التحول الرقمي والمرونة التنظيمية وسلوك الابتكار الاستكشافي تؤدي مجتمعة دور وساطة متسلسلة في العلاقة بين سياسات التحول الرقمي وأداء ابتكار مؤسسات التصنيع، بما يرسم مسارًا سببيًا متدرجًا ينتقل فيه أثر السياسة عبر قدرات المؤسسة وسلوكها إلى نتائجها الابتكارية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توفر نتائج الدراسة أساسًا مرجعيًا للحكومات عند صياغة سياسات تعزز النمو المتسارع لأداء الابتكار، إذ تبين أن نجاح السياسة لا يقاس بإصدارها بل بقدرتها على دفع حالة التحول الرقمي الفعلية داخل المؤسسات وبناء مرونتها التنظيمية وتحفيز سلوكها الاستكشافي، كما تفيد قيادات مؤسسات التصنيع في ترتيب أولويات التحول بحيث لا تكتفي بتبني التقنيات بل تستثمر في المرونة والاستكشاف بوصفهما حلقتين لا غنى عنهما في سلسلة القيمة الابتكارية، وتسهم الدراسة نظريًا في فتح الصندوق الأسود بين السياسات والابتكار بما يمهد لبحوث لاحقة تختبر النموذج المتسلسل في سياقات صناعية ووطنية مختلفة
وتتوسط المرونة التنظيمية في النموذج المقترح بوصفها قدرة المؤسسة على استشعار التحولات في بيئتها والتكيف معها وإعادة تشكيل مواردها دون أن تفقد تماسكها، وهي قدرة لا تثمر أداء ابتكاريًا بذاتها ما لم تترجم إلى سلوك استكشافي يغامر بتجريب منتجات وعمليات وأسواق جديدة، ولهذا رسمت الدراسة تسلسلًا منطقيًا يبدأ من السياسة العامة وينتهي بمخرجات الابتكار، مرورًا بما تبنيه السياسة داخل المؤسسة من حالة تحول رقمي فعلية وما تولده هذه الحالة من مرونة، وما تطلقه المرونة بدورها من بحث استكشافي عن الفرص الجديدة
ويكسب هذا التسلسل أهميته من أنه يفسر لماذا تتفاوت نتائج سياسات متماثلة في صياغتها على أرض الواقع، فالمؤسسات تختلف في حالتها الرقمية ومرونتها واستعدادها الاستكشافي، وبالتالي في قدرتها على تحويل الدعم السياساتي إلى ابتكار فعلي، وهو ما يجعل تشخيص هذه القدرات الداخلية شرطًا لأي تقويم واقعي لأثر السياسات
وخلاصة القول إن سياسات التحول الرقمي لا تصنع الابتكار بصورة مباشرة فحسب بل عبر سلسلة مترابطة تبدأ بحالة التحول داخل المؤسسة وتمر بمرونتها التنظيمية وسلوكها الاستكشافي حتى تثمر أداء ابتكاريًا متفوقًا، وفهم هذه السلسلة هو ما يمكن الحكومات والمؤسسات معًا من تحويل التحول الرقمي من شعار سياساتي إلى نتائج ابتكارية عالية الجودة
