Toward an AI- and learning-analytics-enabled inclusive support framework for students with learning difficulties in Kuwait’s higher education institutions

يشهد التعليم العالي تحولات متسارعة بفعل انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم، إذ تتيح هذه التقنيات التعلم المخصص والدعم التكيفي واتخاذ القرار المستند إلى البيانات، وتفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الشمول التعليمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم، غير أن هذا التحول لا يخلو من تحديات جوهرية تتعلق بالخصوصية والتحيز الخوارزمي وقابلية التفسير وإمكانية الوصول والحوكمة، وهي تحديات تستدعي أطرًا تنظيمية رشيدة تضمن توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه قدرة تعليمية محكومة تدعم الشمول وتصون استقلالية المتعلم والشفافية والمساءلة المؤسسية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت هذه الدراسة النظرية إلى تطوير إطار مفاهيمي للدعم الشامل الممكّن بالذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم لفائدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مؤسسات التعليم العالي، وذلك في سياق كويتي تتقاطع فيه مسارات لم تندمج بعد، فقد عززت دولة الكويت تشريعات الإعاقة لديها واستثمرت في الوقت نفسه في التعليم الممكّن بالذكاء الاصطناعي ضمن رؤية الكويت 2035، إلا أن هذين المسارين تطورا بصورة مستقلة إلى حد كبير، وتبدو فجوات حوكمة مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي عمومًا، حيث ما يزال التكامل بين شمول الإعاقة وتبني الذكاء الاصطناعي وإصلاح التعليم العالي ضعيفًا، ومن هنا سعت الدراسة إلى سد هذه الفجوة عبر بناء إطار يربط شمول الإعاقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي ربطًا منهجيًا

واعتمدت الدراسة منهجية تطوير الأطر المفاهيمية، فجمعت الأدلة وولّفت بينها من أربعة مجالات متكاملة، هي البحوث المتعلقة بصعوبات التعلم وشمول الإعاقة، والأدبيات العلمية في الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم والذكاء الاصطناعي المسؤول، ووثائق السياسات الوطنية والدولية، والنظريات التربوية ونظريات الإعاقة الراسخة، واستند الإطار المقترح إلى ستة منظورات نظرية، هي النموذج الاجتماعي للإعاقة، والتصميم الشامل للتعلم، والنظرية الاجتماعية الثقافية، ونظرية تقرير المصير الذاتي، وأخلاقيات تحليلات التعلم، ومبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول

ثانيًا: أبرز النتائج

خلصت الدراسة إلى إطار مقترح يتألف من خمس طبقات تنفيذية مترابطة، هي السياسات والحوكمة على المستوى الوطني، والقيادة المؤسسية وخدمات الإعاقة، وقدرات أعضاء هيئة التدريس، وممارسات التدريس والتقويم الشاملة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي، وتقرير المصير الذاتي لدى الطلبة، وتعمل هذه الطبقات عبر نموذج حوكمة تكراري غير خطي تؤثر فيه كل طبقة في الطبقات الأخرى وتتأثر بها، وتسندها أربعة مبادئ شاملة تتقاطع مع الطبقات كلها، هي الحوكمة القائمة على الحقوق، والإفصاح الواعي بالوصمة، وإمكانية الوصول الشاملة، والذكاء الاصطناعي المسؤول

وتسهم الدراسة في الأدبيات العلمية من ثلاث زوايا متكاملة، فهي أولًا تدمج دراسات الإعاقة وحوكمة الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم والتعليم العالي الشامل في نموذج مفاهيمي واحد، وهي ثانيًا تعالج فجوة سياسية مهمة بربطها شمول الإعاقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي في سياق الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي ثالثًا تقترح إطارًا مؤسسًا نظريًا وقابلًا للاختبار التجريبي يمكن أن تسترشد به الاستراتيجيات المؤسسية والسياسات التعليمية والبحوث المستقبلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المسؤول في التعليم العالي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي نتائج الدراسة على دلالات عملية للجامعات وصناع السياسات، إذ يقدم الإطار المقترح نموذج حوكمة قابلًا للنقل إلى مؤسسات التعليم العالي الساعية إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي تطبيقًا أخلاقيًا مع تعزيز التعلم المنصف والشامل، فعلى مستوى السياسات الوطنية يوجه الإطار إلى ضرورة مواءمة تشريعات الإعاقة مع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بدل تطورهما في مسارين منفصلين، وعلى المستوى المؤسسي يساعد قيادات الجامعات وخدمات الإعاقة فيها على بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتطوير ممارسات تدريس وتقويم شاملة تستثمر تحليلات التعلم في الدعم التكيفي، مع صون خصوصية الطلبة وكرامتهم عبر إفصاح واع بالوصمة وحوكمة قائمة على الحقوق

كما يفتح الإطار أفقًا بحثيًا واسعًا، فقابليته للاختبار التجريبي تدعو الباحثين إلى تقويم طبقاته ومبادئه في سياقات جامعية متنوعة، وفحص كيفية تأثير كل طبقة في الأخرى داخل نموذج الحوكمة التكراري، ودراسة مدى انتقال النموذج من السياق الكويتي الذي طُوّر فيه إلى بيئات تعليمية أخرى، بما يعزز الفهم التراكمي لشروط التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمة الطلبة ذوي صعوبات التعلم

وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم إطارًا مفاهيميًا متكاملًا يوظف الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم في خدمة الشمول التعليمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم في التعليم العالي، عبر خمس طبقات تنفيذية مترابطة وأربعة مبادئ حاكمة تضمن الحقوق وإمكانية الوصول والمسؤولية، بما يجعل الذكاء الاصطناعي قدرة تعليمية محكومة تعزز استقلالية المتعلم وشفافية المؤسسة ومساءلتها، وتسد فجوة قائمة بين سياسات الإعاقة وحوكمة الذكاء الاصطناعي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي