شهدت المواقف العامة تجاه الاتحاد الأوروبي تقلبات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين، إذ أخذ التشكك الأوروبي الرافض لمزيد من الاندماج يكسب أرضية متزايدة في سياقات وطنية متعددة، وقد أشارت بحوث سابقة إلى أن هذا التشكك أكثر انتشارًا بين أبناء الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة، غير أن بقاء هذه الأنماط الطبقية على حالها عبر السياقات الوطنية المختلفة لم يكن محسومًا، كما ظل دور رأس المال الثقافي في تشكيل هذه الانقسامات بحاجة إلى فحص مقارن أدق، وتأتي هذه الدراسة لتعيد النظر في هذا الطرح الطبقي الشائع، وتختبر مدى صموده عبر بلدان متباينة، وتحدد موقع رأس المال الثقافي في تفسير المواقف من الاتحاد الأوروبي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ما إذا كانت الأنماط القائمة على الطبقة في تفسير التشكك الأوروبي ما تزال قائمة عبر سياقات وطنية مختلفة، وإلى استكشاف دور رأس المال الثقافي في تشكيل هذه الانقسامات، واستخدمت بيانات مسحية من تسع دول أوروبية لرسم خريطة الطبقات المهنية داخل إطار ثنائي الأبعاد يجمع بين رأس المال الثقافي ورأس المال الاقتصادي، مستندة إلى نظرية الفضاء الاجتماعي لدى عالم الاجتماع بورديو وإلى مخطط أوش لتصنيف الطبقات، واعتمدت تحليلات المكونات الرئيسة لاستكشاف بنية المواقف وتوزعها، ثم تحليلات الانحدار لاختبار الدلالة الإحصائية للعوامل الطبقية والثقافية في تفسير الدعم للاتحاد الأوروبي أو التشكك فيه عبر البلدان المشمولة بالمسح
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت تحليلات المكونات الرئيسة أن الدعم للاتحاد الأوروبي يتوافق مع الانقسامات الطبقية على نحو واضح، إذ يميل المهنيون في القطاعات الاجتماعية والثقافية إلى تأييد قوي للاتحاد الأوروبي، بينما يبدي عمال الإنتاج مواقف أكثر تشككًا ورفضًا للاندماج الأوروبي، وأكدت تحليلات الانحدار الدلالة الإحصائية لرأس المال الثقافي في تشكيل هذه المواقف حتى داخل البلدان المصنفة عمومًا ضمن المعسكر المتشكك أوروبيًا مثل صربيا وسويسرا، أي إن امتلاك رصيد ثقافي وتعليمي أعلى يرتبط بمواقف أكثر تأييدًا للاتحاد بغض النظر عن المناخ العام السائد في البلد، وهو ما يعني أن التفسير الطبقي للتشكك الأوروبي لا يكتمل دون إدخال البعد الثقافي في صلبه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد هذه النتائج الحاجة إلى وضع التفسيرات القائمة على الطبقة في سياقها الوطني والمؤسسي بدل تعميمها بصورة آلية، وإلى الاعتراف بأن رأس المال الثقافي عامل مستقل وقوي في تشكيل المواقف السياسية من الاندماج الأوروبي، وتفيد الدراسة الباحثين في علم الاجتماع السياسي بضرورة تجاوز التفسيرات الاقتصادية وحدها نحو نماذج تجمع بين رأس المال الاقتصادي والثقافي معًا، كما تفيد صناع السياسات والأحزاب بأن خرائط التأييد والرفض للاتحاد الأوروبي مرسومة بحدود طبقية وثقافية عميقة داخل كل مجتمع، وأن الخطابات الموجهة إلى الجمهور العام دون مراعاة هذه الانقسامات الداخلية ستظل محدودة الأثر في تغيير المواقف الراسخة
وتتصل هذه النتائج بنقاش أوسع حول مستقبل الاندماج الأوروبي ذاته، إذ إن تركز التشكك في فئات مهنية وثقافية بعينها يعني أن المواقف الرافضة للاتحاد ليست تقلبًا ظرفيًا في الرأي العام سرعان ما يزول، بل تعبيرًا عن انقسامات اجتماعية مستقرة ترتبط بمواقع الأفراد في الفضاء الاجتماعي وبما يملكونه من رؤوس أموال اقتصادية وثقافية متفاوتة، ويستدعي ذلك من الأحزاب والمؤسسات الأوروبية خطابًا يخاطب هذه الفئات بمخاوفها وشروط حياتها بدل الاكتفاء بحجج اقتصادية كلية لا تصل إلى من يشعرون بأن الاندماج لم يخدم مواقعهم المهنية والثقافية، كما أن الجمع الذي أجرته الدراسة بين تحليل المكونات الرئيسة وتحليل الانحدار منحها قدرة مزدوجة على رسم البنية العامة للمواقف من الاتحاد واختبار الدلالة الإحصائية لمكوناتها الطبقية والثقافية في الوقت نفسه، عبر بلدان تختلف في تاريخها مع الاندماج الأوروبي ودرجة تشكك جماهيرها منه
وقد أتاح توفر بيانات مسحية قابلة للمقارنة من تسع دول أوروبية اختبار هذه الأنماط الطبقية في سياقات وطنية متباينة المناخات السياسية وتباين التاريخ المؤسسي لكل منها مع مشروع الاندماج الأوروبي، دون حصر الاستنتاجات في حالة قطرية واحدة قد لا تصلح للتعميم المقارن
وخلاصة القول إن هذه الدراسة المقارنة تبين أن التشكك الأوروبي ظاهرة ذات جذور طبقية ممتدة عبر السياقات الوطنية، وأن رأس المال الثقافي يلعب دورًا حاسمًا في تفسير توزع المواقف من الاتحاد الأوروبي حتى في أكثر البلدان تشككًا، بما يعيد الاعتبار للتحليل الطبقي الثنائي الأبعاد في فهم السياسات الأوروبية المعاصرة واتجاهات الرأي العام نحوها
