تستند حيوات المهاجرين العابرة للحدود إلى ممارسات إعلامية رقمية يومية تجعل الحضور والتواصل ممكنين رغم المسافات والانتقال المستمر، غير أن هذه الممارسات قد تتعطل فجأة حين تتدخل ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الأفراد، كما يحدث داخل أنظمة الاحتجاز التي تقطع مسارات الهجرة وتجبر أصحابها على انتظار عودة غير مرغوبة، وتأتي هذه الدراسة لتستكشف ما يحدث للممارسات الإعلامية اليومية حين يستحيل إتمامها، ولتفحص آثار هذا التوقف القسري في الإدماج الاجتماعي للمهاجرين المحتجزين، منطلقة من سياق مراكز الاحتجاز في السويد بوصفها فضاءات شديدة التوسط الإعلامي تشهد تباطؤًا رقميًا يصل إلى حد الجمود الكامل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فهم كيفية تعامل المهاجرين المحتجزين مع انقطاع ممارساتهم الإعلامية اليومية، وما إذا كانت الممارسات المتاحة داخل الاحتجاز، سواء غير المتصلة بالشبكة أو المتصلة بها، قادرة على ضمان الإدماج الاجتماعي الذي أتاحته الرقمنة في الخارج، واستندت إلى مقابلات وجهًا لوجه أُجريت مع مهاجرين محتجزين ومحتجزين سابقين بين عامي ألفين واثنين وعشرين وألفين وأربعة وعشرين في السويد، وعرضت مادتها عبر أسلوب المشاهد الإثنوغرافية الوصفية التي تلتقط تفاصيل الحياة اليومية داخل مراكز الاحتجاز، حيث تتسم هذه المراكز بأنها فضاءات واسعة الحضور الإعلامي من حيث البنية، لكن الرقمنة المتسارعة التي تميز المجتمعات المحيطة تُجبَر فيها على التباطؤ حتى التوقف، فتعود أشكال إعلامية قديمة لتصبح جديدة في هذا السياق مثل الهواتف البسيطة والرسائل الورقية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن الإدماج الاجتماعي داخل الاحتجاز يتبع سرعات واتجاهات مختلفة تبعًا للسلطة الممارسة عبر الوسائط الإعلامية وأهدافها، فحين تتحكم إدارة الاحتجاز في وسائل التواصل المتاحة وتوقيتها وحدودها، تتحول الممارسات الإعلامية من جسر للانتماء إلى أداة ضبط وانتظار، ويعيش المحتجزون أشكالًا من التواصل المتقطع والمقيد الذي لا يعوض ما كانت تتيحه لهم أجهزتهم الذكية وتطبيقاتهم اليومية في الخارج، وخلصت الدراسة إلى أن ما يحدث يمكن وصفه بحركة مضادة للرقمنة تعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية للمهاجرين على نحو أضيق وأبطأ، وتفرض عليهم الاعتماد على وسائل بدائية نسبيًا للحفاظ على روابطهم الأسرية والاجتماعية العابرة للحدود
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل الدلالة المركزية للدراسة في مفهوم الإقصاء المزدوج الذي يتعرض له المهاجر المحتجز، إذ يُقصى أولًا من البلد ذاته عبر أداة الاحتجاز تمهيدًا للإبعاد، ويُقصى ثانيًا من المجتمع بمعنى الروابط الاجتماعية ذاتها عبر هذه الرقمنة المضادة التي تجرد تواصله اليومي من حيويته واستمراريته، وتلفت الدراسة نظر الباحثين وصناع السياسات إلى أن الحق في التواصل الرقمي بات عنصرًا جوهريًا في كرامة المهاجرين وإدماجهم، وأن سياسات الاحتجاز التي تتجاهل هذا البعد تعمق العزلة والهشاشة النفسية والاجتماعية، كما تقدم الدراسة إسهامًا نظريًا في فهم علاقة الإعلام بالسلطة في الفضاءات المغلقة والمؤسسات الشمولية الطابع
وتزداد دلالة هذه النتائج حين توضع في سياق المفارقة التي يعيشها المحتجزون بين مجتمع خارجي يتسارع رقميًا في كل اتجاه وفضاء داخلي تتجمد فيه الرقمنة عند حدود ضيقة ترسمها إدارة الاحتجاز، فتتقلص الرسائل الفورية والمكالمات المرئية وشبكات التواصل التي كانت تشكل نسيج حياتهم العابرة للحدود إلى بدائل بطيئة ومتقطعة، وتنقلب وسائل بدت متجاوزة مثل الهواتف البسيطة والرسائل الورقية إلى أدوات مركزية لحفظ الصلة بالعالم الخارجي، ويلاحظ أن هذا التحول لا يعيد توزيع وسائل التواصل فحسب بل يعيد توزيع القوة ذاتها، إذ تصبح المؤسسة هي من يقرر متى يتواصل المحتجز ومع من وبأي إيقاع، فيغدو الانتظار المفروض شكلًا من أشكال السيطرة على مسار الهجرة وعلى الحياة الاجتماعية للمحتجزين في آن واحد، وهو ما يمنح مفهوم الرقمنة المضادة قدرته التفسيرية في هذه الدراسة
وتوثق المشاهد الإثنوغرافية المعروضة في متن الدراسة لحظات يومية دقيقة تكشف كيف يتفاوض المحتجزون على ما تبقى لهم من وسائل تواصل محدودة، وكيف يعيدون تشكيل علاقاتهم الأسرية والاجتماعية عبرها رغم القيود الصارمة المفروضة على حركتهم واتصالاتهم من إدارات مراكز الاحتجاز السويدية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة الإثنوغرافية تكشف كيف يتحول توقف الممارسات الإعلامية اليومية داخل مراكز الاحتجاز السويدية إلى آلية إقصاء مزدوج يعزل المهاجرين عن البلد المضيف وعن مجتمعهم الاجتماعي في آن واحد، وتدعو إلى إعادة النظر في تنظيم التواصل الرقمي داخل مؤسسات الاحتجاز بوصفه قضية حقوقية واجتماعية لا مجرد مسألة إدارية أو أمنية
